به گزارش ایسنا، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که هزینه مستقیم تامین مالی جنگ در غزه تا ماه اگوست ۱۰۰ میلیارد شکل (۲۶.۳ میلیارد دلار) بوده است. بانک رژیم صهیونیستی تخمین میزند که مجموع این رقم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۵۰ میلیارد شکل افزایش مییابد، اما این تخمین قبل از تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان برای جنگ با حزبالله انجام شده است که به این آمار اضافه خواهد شد.
کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی
این موضوع منجر به کاهش رتبه اعتباری این رژیم شده است، که اثرات اقتصادی را تشدید میکند و میتواند سالها تاثیرگذار باشد، در حالی که هزینه بیمه بدهی رژیم صهیونیستی در برابر نکول نزدیک به بالاترین سطح ۱۲ سال گذشته و کسری بودجه آن در حال افزایش است.
سرگئی درگاچف، مدیر پورتفولیوی اتحادیه سرمایهگذاری گفت: تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، معیارهای بدهی دولتی بدتر خواهد شد و از نظر مالی با مشکلاتی مواجه خواهد شد که به مرور زمان بر رتبهبندی فشار خواهد آورد.
افزایش هزینه جنگ
هزینه جنگ به دلیل دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل، بسیج نیروها در مقیاس بزرگ و کمپینها، سنگین است. در این سال، بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۷ درصد رسید، در حالی که کسری بودجه دولت ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است که بسیار بالاتر از ۶.۶ درصدی است که قبلاً انتظار میرفت.
عقبنشینی سرمایهگذاران از بازار رژیم صهیونیستی
سرمایهگذاران میگویند که به دلیل نگرانی در مورد پیامد شاخص زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی جنگ، علاقه زیادی به واگذاری اوراق قرضه رژیم صهیونیستی یا عدم خرید آنها دارند. سخنگوی صندوق دارایی دولتی نروژ گفت که بانک دولتی نورگس نروژ در سال ۲۰۲۳ سهام در اوراق قرضه دولتی رژیم صهیونیستی را با توجه به افزایش عدم اطمینان در بازار فروخت. سرمایه گذاران خارجی با توجه به بازار اوراق قرضه داخلی رژیم صهیونیستی عقب نشینی کردهاند.
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد که سهم افراد غیر مقیم از ۱۴.۴ درصد یا نزدیک به ۸۰ میلیارد شکل در سپتامبر سال گذشته به ۸.۴ درصد یا ۵۵.۵ میلیارد شکل در ماه جولای کاهش یافته است.
یک مقام وزارت دارایی که نامش فاش نشد، گفت: «موسسات رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته بیشتر خرید میکنند و من حدس میزنم برخی از سرمایهگذاران جهانی به دلیل ژئوپلیتیک و عدم اطمینان، اوراق قرضه فروختهاند».
کاهش سرمایهگذاران سهام
سرمایه گذاران سهام نیز در حال کاهش هستند. دادهها نشان داد که کاهش سرمایهگذاران بینالمللی از بودجه رژیم صهیونیستی که در می ۲۰۲۳ در بحبوحه اصلاحات قضایی مورد مناقشه آغاز شد، پس از حملات حماس در ۷ اکتبر شتاب گرفت. مالکیت صندوقهای جهانی بر سهام رژیم صهیونیستی اکنون به پایینترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است.
بر اساس گزارش آنکتاد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش یافت که پایین ترین رقم از سال ۲۰۱۶ است. در حالی که ارقام سال ۲۰۲۴ در دسترس نیست، آژانسهای رتبه بندی تاثیر غیرقابل پیشبینی جنگ بر چنین سرمایهگذاری را نگرانکننده میدانند. همه اینها نیاز به سرمایهگذاری محلی و حمایت دولت را تشدید کرده است.
دولت این رژیم در آوریل متعهد شد ۱۶۰ میلیون دلار از درآمد دولتی را برای تقویت سرمایههای بخش مهم فناوری که حدود ۲۰ درصد از اقتصاد رژیم صهیونیستی را تشکیل میدهد، اختصاص دهد. این به هزینههای دیگری از جمله اسکان هزاران نفری که در اثر جنگ آواره شدهاند، میافزاید، که البته بسیاری از هتلها به دلیل کاهش شدید گردشگران خالی هستند. جابجاییها و کمبود کارگران، بخش کشاورزی و ساخت و ساز آن را با مشکل مواجه کرده است که از عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی بوده است.
رویترز گزارش کرد که محاسبات گلدمن ساکس نشان میدهد که دادههای سه ماهه تا پایان ژوئن نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی ۱.۵ درصد زیر سطح قبل از جنگ باقی مانده است.
انتهای پیام
نظرات