به گزارش ایسنا، حسین مرادی وحدت، امروز (۱۵ مهر) در آستانه سالروز تشکیل سازمان بازرسی در نشستی خبری، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اجرایی را دو وظیفه نظارتی این سازمان خواند و اظهار کرد: سازمان بازرسی یکی از نهادهای زیرمجموعه دستگاه قضایی است که به عنوان متولی اصلی مبارزه با فساد و نارسایی اجرایی فعالیت میکند.
وی افزود: مردم میتوانند از طریق سامانه تلفنی ۱۳۶، سامانه الکترونیک، مراجعه حضوری و سامانه گزارشگران فساد، شکایات و گزارشات خود را در این سازمان ثبت کنند تا پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
بازرس کل استان به راهاندازی سامانه گزارشگران فساد اشاره کرد و گفت: قانون حمایت از گزارشگران فساد در دی ماه سال گذشته با تلاش دولت شهید رئیسی و حمایت مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
وی با بیان اینکه مقدمات اجرای این قانون فراهم شده، عنوان کرد: در این قانون چند دستگاه شامل دادستانیها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی به عنوان نهاد پذیرنده گزارشها معرفی شدهاند و افراد حقیقی و حقوقی نیز میتوانند به عنوان گزارشگر باشند.
مرادی وحدت تاکید کرد: گزارش تبانی در معاملات دولتی، قاچاق، تحصیل مال از طریق نامشروع و ... میتواند از مصادیق مفاسدی باشد که گزارشگران فساد آنها را گزارش کنند.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی به عنوان اصلیترین نهاد پذیرنده و مبارزه با فساد مکلف به راهاندازی سامانه گزارشگران فساد شده، عنوان کرد: این سامانه شکل گرفته و در دسترس آحاد مردم قرار دارد.
وی به پیشبینیهای این قانون برای حمایت از گزارشگران فساد اشاره کرد و گفت: در اختیار قرار دادن وکیل معاضدتی برای گزارشگرانی که در معرض افتراء قرار گیرند و حمایت قضایی به منظور امنیت شغلی، جانی و مالی از این افراد از جمله این حمایتهاست.
مرادی وحدت اضافه کرد: همچنین در این قانون برای گزارشگران فساد پاداشهای مالی نیز در نظر گرفته شده است، بگونهای که سقف پاداش برای گزارشهای فساد مالی حدود ۲۰ میلیارد تومان و اگر در خصوص گزارش فساد مالی نبود حدود ۲۰ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تامین بودجه این پاداشهای نیز در نظر گرفته شده، عنوان کرد: کسی که به عنوان گزارشگر فساد میخواهد گزارشی را ارائه دهد باید هویتش معلوم باشد که البته فاش نخواهد شد، از طرفی مستندات و مدارک خود را نباید از طریق اعمال مجرمانه بدست آورده باشد.
روی ۲۱۰ گلوگاه فساد خیز نظارت و بازرسی داریم
بازرس کل استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به فعالیتهای بازرسی و نظارتی این سازمان در طول سال، اظهارکرد: نظارت و بازرسی گلوگاههای فسادخیز یکی از اقدامات ماست که در این زمینه روی ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز نظارت و بازرسی داریم.
وی با بیان اینکه این سازمان در طول سال سه نوع بازرسی را شامل بازرسی برنامهای، موردی و فوق العاده اجرا میکند، عنوان کرد: در بازرسی برنامهای که حدود ۴۵ روز تا دو ماه طول میکشد، از قبل به دستگاه مربوط گزارش میدهیم و یک بازرس ما در آن دستگاه مستقر میشود و عملکرد آن دستگاه را مورد بررسی قرار میدهد که در نهایت به ارائه گزارش تخلفات و یا پیشنهاداتی برای آن سازمان منجر خواهد شد.
مرادی وحدت تاکید کرد: در بازرسی موردی براساس گزارشاتی که به ما ارسال میشود روی عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت و بازرسی میکنیم که در یک بازه زمانی کوتاه مدت شکل میگیرد و در بازرسی فوقالعاده نیز که معمولا سالی یک یا دو بار انجام میگیرد، عملکرد دستگاههای ذیربط را در موضوعی کشوری مانند کالاهای تنظیم بازاری و یا وقوع سیل مورد بررسی و بازرسی قرار میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته سازمان بازرسی استان جمعا ۳۸ برنامه بازرسی برنامهای، یک مورد بازرسی فوقالعاده و ۱۹۴ مورد بازرسی موردی را اجرایی کرد که در مجموع این بازرسیها رشد ۳۵ درصدی عملکرد را داشتهایم.
بازرس کل استان کرمانشاه مهمترین بازرسیهای برنامهای و فوق العاده صورت گرفته طی سال گذشته را مربوط به موضوعاتی همچون قاچاق کالا، عملکرد دستگاهها در اجرای طرح کاداستر، بازارچههای مرزی، مناطق ویژه اقتصادی، صدور مجوزها در بخش نظارت بر عملکرد شهرداریها، تامین پایدار آب و برق، نظارت بر نحوه تنظیم کالاهای تنظیم بازاری، نحوه توزیع دارو، معادن و... بوده است.
درخواست لغو یا ابطال ۳۴ مصوبه طی سال گذشته
وی در ادامه با بیان اینکه بازرسیهای این سازمان از دستگاههای اجرایی چهار دسته خروجی داشته، عنوان کرد: یکی از این خروجیها، آسیب شناسی و اقدامات پیشگیرانه است که منجربه گزارشهایی برای اصلاح امور به دستگاههای ذیربط میشود که طی سال گذشته ۳۱۳ مورد گزارش اصلاح امور را به دستگاههای اجرایی دادیم که نسبت به سال ماقبل آن که ۱۷۹ مورد بود، رشدی قابل توجه داشته است.
مرادی وحدت افزود: یکی دیگر از این خروجیها، گزارشهای کیفری است که حین بازرسی از دستگاههای اجرایی به آنها دست پیدا میکنیم که تعداد آنها در سال گذشته ۲۲ مورد بوده که به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی با بیان اینکه گزارش تخفات اداری یکی دیگر از خروجی بازرسی از دستگاههای اجرایی است، عنوان کرد: گاها به منظور پیشگیری و جلوگیری از تکرار تخلفات در دستگاههای اجرایی گزارشهایی را در این رابطه به مراجع ذیربط ارسال میکنیم که تعداد آنها در سال گذشته ۹۲ مورد بوده است.
مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه چهارمین خروجی بازرسی از دستگاههای اجرایی را لغو و یا ابطال برخی از مصوبات عنوان کرد و گفت: گاها مصوبات و تصمیمهایی در برخی از نشستها گرفته میشود که خلاف قانون است که ما درخواست ابطال آنها را به دیوان عدالت اداری میدهیم. این مصوبات ممکن است در سطح بخشنامه هیات وزیران تا سطح مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا باشد.
به گفته این مسئول سال گذشته ۳۴ فقره درخواست ابطال مصوبات توسط این سازمان به دیوان عدالت اداری داده شده که ۱۷ تا ۱۸ مورد آنها منجر به صدور رای شده است.
مرادی وحدت در بخش دیگری از سخنانش به اجرایی شدن قانون ارتقاء سلامت نظام اداری طی سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: در برخی از مواد این قانون در خصوص تخلفاتی که گاها توسط بخش خصوصی رخ میدهد و منجر به ضرر به شخص ثالث و یا بخش دولتی میشود، به ما اجازه داده تا به این مسائل ورود کنیم.
وی یادآور شد: تا پیش از اجرای این قانون، امکان اینکه به تخلفات بخش خصوصی ورود کنیم چندان وجود نداشت، اما با سازوکار اندیشیده شده میتوانیم در پاره ای از مواد همچون تبانی از این شرکتها نیز بازرسی داشته باشیم.
لغو و یا تجدید ۲۹۲ مناقصه یا مزایده دولتی طی ۶ ماهه امسال
بازرس کل استان در ادامه اشارهای هم به اثربخشی اقدامات این سازمان طی یکسال گذشته داشت و گفت: مجموع اقدامات ما در حوزههای معاملات دولتی، مناقصات، مزایدهها، قاچاق، فرار مالیاتی و ... منجر به این شد که حدود ۲۲۹ میلیارد تومان صرفه اقتصادی را برای استان به همراه داشته باشد که از این میزان ۱۶۶ میلیارد تومان آن مربوط به مناقصهها و مزایدهها بوده است.
وی با بیان اینکه دستگاههای دولتی موظف هستند معاملات متوسط و عمده خود را در سامانه ستاد بارگذاری کنند، عنوان کرد: جمعا طی سال گذشته ۱۶۳۷ فقره و امسال ۷۲۸ فقره ثبت معاملات دستگاههای دولتی را در سامانه ستاد داشتهایم که روی همه آنها نظارت داریم.
مرادی وحدت تاکید کرد: سال گذشته در ۳۰۷ فقره و در شش ماهه امسال نیز در ۴۱۷ فقره از معاملات دولتی، مناقصات و مزایدهها همکاران ما به صورت فیزیکی حضور داشتهاند.
وی با بیان اینکه سال قبل برای ۱۶۰ فقره و امسال نیز برای ۸۰ فقره از معاملات تذکر دادیم که منتهی به اصلاح شد، عنوان کرد: همچنین در سال گذشته ۷۳ فقره و در شش ماهه امسال نیز ۲۹۲ فقره لغو و یا تجدید مناقصات و مزایدهها را داشتهایم که امسال رشد بسیار بالایی داشته است.
روی عملکرد ۳۰۰ دستگاه نظارت داریم
به گزارش ایسنا، بازرس کل استان کرمانشاه در ادامه به وظیفه نظارتی این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: در این حوزه بیشتر تلاش ما پیشگیرانه است و عموما زمان حال و اثرات آن برای آینده را در نظر میگیریم. اگر در جایی آسیبی و یا نگرانی برای ادامه روندی که منجربه تضییع حقوقی شود را ببینیم، به آن دستگاه هشدار میدهیم تا در زمان و هزینهها نیز صرفهجویی صورت گیرد.
به گفته این مسئول، طی سال گذشته حدود ۵۰ عنوان نامه هشداری به دستگاههای اجرایی مختلف استان داده شده که عموما مربوط به دستگاههایی بوده که بیشترین میزان قرارداد و یا معامله را دارند.
مرادی وحدت به تلاشهای صورت گرفته برای الکترونیکی شدن نظارتها و استفاده از هوش مصنوعی نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه چندسالی است دولت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرایی از همین بستر ارائه میشود، ما نیز در سطح استان روی ۳۰۰ سامانه ملی و استانی جدای از سامانه ستاد، نظارت داریم.
به گفته این مسئول در حال حاضر در این سازمان روی فعالیت و عملکرد ۳۰۰ دستگاه در استان نظارت و بازرسی میشود.
پرونده پروژه فیروزه کماکان در جریان است
مدیرکل بازرسی استان کرمانشاه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده پروژه «فیروزه» کرمانشاه که سالهاست متوقف شده نیز گفت: بازرسیهای لازم در خصوص این پروژه صورت گرفته و مشخص شد که پروژه مشکلات متعددی دارد.
وی افزود: اختلافات بین کارفرما و سرمایه گذار، تضامین و وام و ... از جمله مشکلات این پروژه است، لذا پیشنهاداتی را برای رفع مشکلات اصلی این پروژه دادهایم.
مرادی وحدت با بیان اینکه هنوز به نتیجه فسخ قرارداد این پروژه نرسیدهایم، عنوان کرد: فعلا پیشنهادات ما در راستای حل مشکل با سرمایه گذار و یا جایگزین کردن سرمایهگذار است.
وی متذکر شد: پرونده پروژه فیروزه همچنان در سازمان بازرسی در جریان است.
سالانه ۲۳۰۰ گزارش مردمی دریافت میکنیم
مدیرکل سازمان بازرسی استان در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه سالانه حدود ۲۳۰۰ گزارش مردمی دریافت میکنیم، عنوان کرد: از این تعداد گزارش حدود ۲۰۰ مورد آنها منجر به تشکیل پرونده میشود.
وی تاکید کرد: مردم میتوانند هر نوع فسادی را که در دستگاههای اجرایی دیدند، به این سازمان گزارش کنند.
انتهای پیام
نظرات