به گزارش ایسنا، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال بالاخره پس از ماه‌ها رای پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند به دلیل فسخ غیرقانونی قراردادش را صادر کرد.

رای صادره از سوی کمیته وضعیت بسیار بحث‌برانگیز بود از این جهت که با وجود محرز شدن غیرقانونی بودن فسخ قرارداد بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش فعلی تراکتور با محرومیت تعلیقی ۴ ماهه مواجه شد. همچنین باشگاه تراکتور و علیرضا بیرانوند به صورت تضامنی به پرداخت ۱۹ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان غرامت به باشگاه پرسپولیس محکوم شدند.

محمدرضا شاه‌منصوری، حقوق‌دان ورزشی در گفت‌وگو با ایسنا درباره رای صادره از سوی کمیته وضعیت اظهار کرد: ماهیت دعاوی فسخ قرارداد وضعیت واضحی دارند. آن هم به این دلیل که قانون‌گذار فسخ و تنبیهاتش را به شکل شفاف تعیین تکلیف کرده است. قانون‌گذار گفته که فسخ یا موجه است یا غیرموجه. اگر موجه بود که از تبعات آن جسته اما اگر فسخ غیرموجه بود، چه قوانین RSTP فیفا و چه قوانین نقل و انتقالات ایران تعیین تکلیف کرده که چه تبعاتی دارد. قانون‌گذار گفته که شاید نفر سومی منجر به فسخ قرارداد بازیکن شده است، در نتیجه موضوع تحریک در فسخ قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:

• سرانجام رای پرونده بیرانوند اعلام شد/ محرومیت تعلیقی ۴ ماهه و ۱۹ میلیارد تومان جریمه
• رای بیرانوند قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد
• استدلال عجیب کمیته وضعیت برای تعلیق کردن محرومیت بیرانوند!

کمیته وضعیت در رای پرونده بیرانوند اعلام کرده که این بازیکن را پس از استعلام از کمیته تدوین مقررات به صورت تعلیقی محروم کرده است. شاه‌منصوری در واکنش به این موضوع گفت: با حفظ احترام افرادی که در پرونده تاثیرگذار بودند،‌ ما با رای جدیدی مواجه هستیم. این رای منطبق با آرایی که در اتاق حل اختلاف فیفا صادر شده، نیست. سوال‌های زیادی وجود دارد. با وجود احترامی که برای آقای موسوی (رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون فوتبال) قائلم، مگر کمیته تدوین مقررات می‌تواند از نظر قانونی مرجع استعلام قرار بگیرد؟ استعلام از این کمیته وقتی انجام می‌شود که ابهامی در قانون وجود داشته باشد.

او ادامه داد: وقتی موضوع مورد بررسی صراحتا در قانون تعیین تکلیف شده و همچنین صلاحیت کمیته وضعیت روشن است، دیگر بحثی از استعلام نباید به وجود بیاید. موضوع فسخ مشخص است؛ یا موجه است یا موجه نیست. اگر موجه نیست آثار و تبعاتش در آیین‌نامه نقل و انتقالات آمده است.

این حقوق‌دان ورزشی در واکنش به تبرئه باشگاه تراکتور در پرونده بیرانوند هم بیان کرد: اگر باشگاهی را به پرداخت تضامنی غرامت محکوم کرده‌اید یعنی تحریک کرده است. اگر تحریک نکرده و تبرئه شده پس چرا محکوم به پرداخت تضامنی شده است؟ این موضوعات ممکن است به این دلیل باشد که فضای غیرحقوقی در این رای تاثیر داشته است.

شاه‌منصوری در واکنش به تعلیقی شدن محرومیت ۴ ماهه بیرانوند به دلیل سوابق ملی و نداشتن سابقه در کمیته وضعیت نیز گفت: پر واضح است که بیرانوند بازیکن ملی است و شرایط خاصی دارد. آنچه از رای می‌بینیم مشخص می‌کند که این موارد لحاظ شده است. این موارد منطبق بر آین‌نامه نقل و انتقالات و رویه حاکم در اتاق حل اختلاف فیفا نیست و در آینده در پرونده‌های مشابه دردسرساز می‌شود.

بیشتر بخوانید:

• رئیس کمیته تدوین مقررات فدراسیون: تاج در رای پرونده بیرانوند دخالتی نداشت
• اعتراض پرسپولیس به رای بیرانوند: رجوع به نهادهای بین‌المللی در دستور کار است
• درویش: رای پرونده بیرانوند روز سیاه فوتبال ایران بود
• واکنش وکیل بیرانوند به رای پرونده پرسپولیس: اعتراض می‌کنیم

او در پاسخ به این سوال که آیا در جرایم ناشی از فسخ غیرقانونی قرارداد، محرومیت تعلیقی مسبوق به سابقه بوده‌اند، بیان کرد: تا حالا چنین چیزی نبوده است. این اصل قانون‌گذاری مسلم حقوق است که نمی‌توان یک ماده قانونی را "تفسیر موسع" کرد. قانون نوشته ۴ ماه تا ۶ ماه محرومیت یعنی شما نمی‌توانید ۲ ماه یا ۸ ماه محرومیت در نظر بگیرید. دوم این که امکان تعلیق تنبیه در فسخ غیرموجه وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ چون بخشی از این محرومیت مربوط به حقوق زیان‌دیده است. به همین دلیل می‌گویم که رای صادر شده جدید است. این رای آثاری دارد که از این به بعد ماجرای فسخ قرارداد بازیکنان و باشگاه‌ها جنبه الزام‌آوری نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، هرچند یکی از دلایل کمیته وضعیت برای تعلیقی کردن محرومیت بیرانوند، نداشتن سابقه محکومیت در این کمیته بوده اما بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد که بیرانوند در سال ۹۶ از سوی کمیته وضعیت با محکومیت سنگینی مواجه شده بود. شاه‌منصوری در پاسخ به این سوال که آیا ادله کمیته وضعیت برای تعلیقی کردن محرومیت درست بوده؟ توضیح داد: خیر! چون وقتی ما داریم به فسخ غیرقانونی قرارداد رسیدگی می‌کنیم، سابقه موثر و سابقه نیکو یا پسندیده در پرونده حقوقی موضوعیت ندارد. به همین دلیل کمیته وضعیت به پرونده‌های مربوط به قراردادها رسیدگی می‌کند. پس اگر تنبیهی هست نمی‌تواند به مباحث دیگر توسعه داد.

انتهای پیام