به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز ضمن تسلیت شهادت  سیدحسن نصرالله، گفت: بی شک اگر امروز سید عزیز ما در ظاهر از این دنیای فانی به منزلگاه ابدی شتافته است اما می‌دانیم که روح بلند آن سید جلیل القدر ارزش‌های جدیدی را در جوامع اسلامی خواهد آفرید و با ایجاد روح وحدت بین مسلمانان به زودی در کشورهای لبنان و فلسطین و یمن و عراق شاهد ده‌ها قهرمان مبارزه همچون سیدحسن نصرالله خواهیم بود که ان شاءالله به کمک این بزرگان این غده سرطانی برای همیشه از جهان رخت از بین برود.

وی افزود: از دلیرمردان و عزیزان نیروهای مسلح به ویژه پاسداران عزیز در سپاه مقتدر انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح به خاطر عملیات غرور آفرین وعده صادق ۲ تشکر می کنم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه فرزندان رهبری امروز می‌توانند سیلی سختی بر دشمنان غاصب و استکبار جهانی در وقت خودش به گفته رهبری نه با تعجیل و نه با  تاخیر وارد کنند، جا دارد دست و بازوی این بزرگان را ببوسیم.

وی تاکید کرد: فرزندان امام و رهبری با هر تجاوزی نسبت به کشور عزیزمان و منافع کشور به شدت برخورد خواهند کرد و دشمن را از عمل خود پشیمان خواهد کرد.

جهانگیر گفت: نماز جمعه دیروز نشان داد که قدرت امنیت ایران در سایه میلیونی اقشار مختلف مردم از رهبری و ولایت فقیه و از ارزش‌ها است و حفظ این ارزش‌ها و اخلاق و انسانیت اقتضا دارد که همه آحاد ملت به ندای وحدت بخشی که در ایران سر داده می شود، گوش دهند.

جهانگیر گفت: جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی همه ما را آزرده خاطر کرده، اما پیروزی هزینه دارد. امیدواریم به زودی شاهد نیستی و نابودی رژیم صهیونیستی در عالم باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: دستگاه قضایی مبارزه قطعی با انواع مظاهر فساد از گذشته شروع کرده بود و در دوره جدید و دوره تحول قوه قضاییه با  ریاست حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در  بحث پرداختن به مبارزه با فساد رویکرد جدیدی را در درون و پیرامون قوه قضاییه  دنبال کرده است و برخورد بدون اغماض با مفسدین  پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم امروز که اثرات بدی را در جامعه اسلامی داشته است،  وجود افراد شیادی است که به نام مسئولین و افراد صاحب منصب و با استفاده از نام و شهرت برخی از افراد و با  عناوین جعلی از جمله استاد و وکیل و قاضی بازنشسته نسبت به  کلاه گذاشتن و اخاذی از مردم اقدام می‌کنند و  با دادن وعده‌های پوچ علاوه بر اینکه باعث بردن مال مردم می شوند، بدنه مسئولان را با کاهش اعتماد عمومی روبرو می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سلب اعتماد مردم از ارکان دولتی و حاکمیتی و انتظامی و ... مشکلات مختلفی را به وجود می‌کند؛ لذا برخورد قاطعانه با این گونه افراد جزو برنامه‌های ویژه‌ای است که در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و موضوع امروز هم به این موضوع اختصاص دارد.

جهانگیر در تشریح یکی از این پرونده‌ها گفت: پرونده‌ای در استان فارس تشکیل شده است و  در آنجا فردی با جعل برخی اسناد رسمی مدعی سمت از طرف یکی از مقامات بلند پایه کشور بوده که در امور اقتصادی فعالیت می‌کرد. او با یک فقره  نامه جعلی که به رییس کل بانک مرکزی ارائه داده بود،  دستور واریز صدهزار میلیارد تومان به حساب شخصی‌اش را درخواست کرده بود که البته این فرد ناکام ماند و شناسایی و دستگیر شد و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.

وی ادامه داد:این شخص، علاوه بر این موضوع با منتسب کردن خود به نهادهای امنیتی از جمله اینکه مستقیما از طرف رییس قوه قضاییه دارای حکم ویژه‌ای است- که البته تمامی ادعاهایش واهی و کذب بوده- تلاش داشته  که اعتماد دیگران را جلب کند و از این طریق بتواند با فریب دیگران به خواسته‌های نامشروع خودش برسد که الحمدالله با تلاش شبانه روزی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به موقع خودش و مرتبطین به او شناسایی و دستگیر شدند و پرونده در جریان رسیدگی است که ان‌شاءالله درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت:  یک پرونده دیگری در استان البرز تشکیل شده است که در آن فردی با جعل عناوین نزد مقامات دولتی و قضایی و حتی نمایندگان مجلس و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مبادرت به اخذ وجوهاتی از مردم می کرده است. نامبرده با مانورهای متقلبانه تلاش داشته تا خود را به عنوان یکی از عناصر بلندپایه در نهادهای امنیتی نشان بدهد.

وی افزود: همین شخص موفق شده در یک مورد از یکی از اصحاب پرونده‌ها مبلغ ۳۵ میلیارد تومان با ادعای اینکه می تواند رای به نفع او دریافت کند را اخذ کرده است. برای فریب اصحاب پرونده یک نامه‌ مجعول به صورت دست‌نویس تحت عنوان نامه رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس کل دادگستری استان البرز کرده که با هوشیاری مسئولین دادگستری البرز موضوع کشف و متهم بازداشت شده است.

جهانگیر گفت: در یک پرونده دیگر،  سه وکیل دادگستری شامل دو مرد و یک خانم با گرفتن مبالغ هنگفتی  از خانواده زندانیان پرونده‌های سنگین مواد مخدر، مبالغی را  با ادعای اعمال نفوذ  در دستگاه قضایی و اینکه می توانند رای به نفع زندانیان آنها بگیرند اخاذی می‌کردند. اعضای این باند که معروف به باند دکتر بود نیز شناسایی شدند و سه فرد در بازداشت هستند و تلاش برای شناسایی مرتبطین آنها ادامه دارد. طرح این موضوع به معنای  این نیست که وکلای شریف کم‌اند بلکه امروز وکلای شریفی داریم که کمک حال دستگاه قضایی هستند و در کنارشان کسانی که از این منصب سوء استفاده می‌کنند باید شناسایی شوند و با آنها برخورد شود.

 وی افزود: در پرونده دیگر تعدادی وکیل با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت و وکلای تازه، پرونده‌های خاص را  به این افراد تازه وارد در کسوت وکالت معرفی می‌کردند و خودشان با ادعای ارتباط  با نهادهای قضایی پرونده را  به سمت دیگری می بردند  و اگر دستگیر می شدند کارآموزان وکالت و وکلای جدید  گرفتار می شدند. این باند که باند بزرگ ارتشا و کلاهبرداری بودند و  ۲۹ نفر هستند که شناسایی و  دستگیر شدند و پرونده شان در حال رسیدگی است.‌

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: در مورد دیگر در تهران فردی با غصب عنوان مشاور رییس جمهور  و مدیر کل اطلاعات یکی از استان‌ها اقدام به  تشکیل یک باند خطرناک کلاهبرداری و آدم ربایی و دلالی و کار چاق کنی در  پوشش امور خیریه و مذهبی و وقفی کرده بود که  دستگیر شد. این فرد با برخی از عوامل مرتبط با جامعه اطلاعاتی و مسئولان دفاتر افراد صاحب منصب روابط ناسالم برقرار کرده بود.‌  این فرد سابقه جاسوسی و کلاهبرداری و اخاذی داشته و با نزدیک شدن به  افراد صاحب  منصب  و با ادعای جعلی تحت عنوان مشاور رییس جمهور و مشاور دفتر مقامات عالی نظام و استاد حوزه و دانشگاه، موفق شده بود از افراد سوء استفاده و کلاهبرداری کند. او  شناسایی و دستگیر شد و  پرونده او و مرتبطینش در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پرونده  دیگر در استان تهران شهرستان ملارد بود.  در آنجا افرادی با تشکیل  یک باند  شبکه مجرمانه و صدور گواهی فوت جعلی برای جلوگیری از دستگیری یا محاکمه و فراری دادن کسانی که در زمینه پرونده‌های قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب یا زندانی  بودند، تلاش می‌کردند زمینه آزادی زندانیان مواد مخدر را فراهم کنند.  این  باند مجرمانه  تلاش برای آزادی ۸ نفر از جرایم سنگین مواد مخدر را داشتند که ناکام ماندند.  پرونده این افراد در حال رسیدگی است. این  باند شبکه مجرمانه در شهرستان ملارد  با اقدام به موقع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در سه ماه اخیر ۵۹ وکیل و ۸ کارشناس رسمی دادگستری متخلف که با کارچاق‌کنان، شیادان و کلاهبرداران همکاری داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مورد دیگر شاهد بودیم که افرادی با تشکیل شبکه کلاهبرداری و با جعل مدارک از مردم تحت عناوین قضایی کلاهبرداری می‌کردند، اظهار کرد: در یک فقره این باند در استان اصفهان اقدام داشته اند که با اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی فقط در یک فقره مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از یک نفر کلاهبرداری کرده اند. شیوه آن‌ها اینگونه بوده که برای جلب اعتماد مالباختگان نامه‌هایی را به صورت مجعول تهیه می‌کردند. از جمله نامه مجعول منتسب به رئیس وقت دادگاه‌های انتظامی قضات که هم متن و هم امضای آن جعلی بوده در اختیار مال‌باختگان قرار می‌گرفته است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این افراد با تاسیس یک موسسه غیرقانونی به عنوان «عدالت گستر دادگر» متاسفانه با به‌کارگیری تعدادی وکیل و تعدادی افراد عادی و به‌کارگیری عناوین دروغین برای اعضایی که در این موسسه کار می‌کردند، تحت عنوان مسئول بازرسی و سرگرد اداره اطلاعات و نیروی اطلاعات ارتش، فراجا، سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با مانورهای متقلبانه تلاش می‌کردند افراد را فریب دهند و خود را وابسته به تشکیلات مهمی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و صاحب نفوذ معرفی کنند و توانستند تعدادی از افراد را فریب دهند و مال آن‌ها را بربایند. این افراد دستگیر شدند و در زمان دستگیری آن‌ها مقادیر قابل توجهی از اسناد جعلی که متعلق به دوایر دولتی، نظامی و امنیتی است کشف شد و کارت‌های جعلی متعددی، آلات و ادوات ممنوعه از جمله سلاح از آن‌ها کشف شده است.

جهانگیر گفت: فعالیت‌های دیگر این باند مجرمانه تهیه مدارک جعلی برای اقامت اتباع خارجی در ایران بوده که برای هر گواهینامه اقامت ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند و مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر و سایر اقلام را برای افراد به صورت جعلی تهیه و در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند و از هر نفر بابت تهیه این مجوزهای جعلی حداقل ۶ میلیون تومان می‌گرفتند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که موفق شده‌اند برای یک لیست ۱۰۰ نفره مجوزهای جعلی حمل سلاح، شوکر و... صادر کنند و از آن‌ها مبلغ حداقل ۶ میلیون تومان اخذ کردند. کارساز این باند در حوزه نفوذ در پرونده‌های قضایی نیز مهم بوده است از جمله یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای حل و فصل یک پرونده از یک نفر از اصحاب پرونده دریافت کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به گستردگی این باند و فعالیت‌های مجرمانه‌ای که داشتند با همکاری شبانه روزی توسط مجموعه‌های نظارتی قوه قضاییه اعم از حفاظت اطلاعات، دادسرای انتظامی و سایر مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظامی تمام این افراد شناسایی و دستگیر شدند. پس از دستگیری، بررسی‌ها نشان داد تعدادی از این افراد در ابتدا در مشاغل خدماتی یک دفتر چاپ و تکثیر کتاب فعالیت داشتند و به مرور تبدیل به جاعلان حرفه‌ای شدند. به‌زودی با هماهنگی مقامات قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات عکس و مشخصات این افراد برای شناسایی سایر مالباختگان و فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند اطلاع رسانی خواهد شد.

جهانگیر گفت: افرادی با ادعای نفوذ در بخش‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها فقط برای اخذ یک مورد مجوز توانسته بودند صدها میلیون تومان وجه نقد به علاوه تعدادی سکه به عنوان کارچاق‌کنی دریافت کنند؛ همچنین این شبکه مجرمانه در حوزه‌های مختلف فعال بودند، مانند برنده شدن افراد در مناقصه‌ها و مزایده. این شبکه با نزدیک شدن به افرادی که قصد شرکت در مناقصه و یا مزایده داشتند از آن‌ها کلاهبرداری می‌کردند که در یک مورد از یک نفر ۲۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کردند تا وی به عنوان برنده مناقصه معرفی شود.

وی بیان کرد: همچنین این شبکه نسبت به رزومه سازی برای افرادی که قصد داشتند از بانک تسهیلات دریافت کنند و نیاز به ضمانت‌های بانکی داشتند اقدام می‌کردند و مبالغ کلانی دریافت می‌کردند که در یک مورد از یک نفر بیش از ۱۰۰ سکه بهار آزادی برای رزومه سازی و ارائه به بانک دریافت کرده‌اند.

جهانگیر گفت: در پرونده دیگری در استان گلستان افرادی در خارج از دادگاه با ارتباط برقرار کردن با اعصاب پرونده جلب اعتماد می‌کردند و  مبالغ کلانی را از آنها دریافت می‌کردند با ادعای اینکه نسبت خانوادگی با مقامات قضایی و نظامی و امنیتی استان دارند. این افراد به موقع شناسایی و دستگیر شدند و پرونده‌های آنها در جریان رسیدگی است.

وی افزود: در همین استان گلستان ما در ماه اخیر شاهد شناسایی و دستگیری فردی بودیم که خودش را به عنوان قاضی معرفی می‌کرد که به اتهام جعل عنوان و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفت و در حال حاضر بازداشت است. بنا به تصمیم مقامات قضایی تصویر نامبرده را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد تا کسانی که توسط به وی فریب خوردند بتوانند او را شناسایی و طرح شکایت بکنند تا امکان رسیدگی به همه جرایم این فرد وجود داشته باشد.

جهانگیر گفت: فرد دیگری در استان  گلستان در هفته‌های اخیر دستگیر شد که مدعی ارتباط با دستگاه قضایی  برای نجات زندانیان  و همینجور ارتباط با مقامات قضایی برای دادن مرخصی و تسهیلات به زندانیان بود. این فرد از هر خانواده زندانی مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان کلاهبرداری می‌کرد تا مثلاً بتواند تسهیلاتی را برای فرزندان آنها در زندان‌ها فراهم بکند که این فرد شناسایی و بازداشت شده و  تحقیقات از او ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع در استان گلستان در ماه‌های اخیر حداقل ۱۵ کارچاق کن که تشکیل باند داده بودند و ادعای نفوذ در دادگستری داشتند و مدعی بودند از اصحاب پرونده رشوه به قضات و کارکنان دستگاه قضایی پرداخت می‌کنند شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت: در استان قم در ماه گذشته شاهد این بودیم که دو نفر سارق که تحت پوشش مامورین مبارز با مواد مخدر اقدام به ۱۵ فقره سرقت از اتباع خارجی تحت عنوان مامور مبارزه با مواد مخدر می‌کردند. شیوه کار به این صورت بود که وسایل آنها را به عنوان بازرسی می‌گشتند و پول و ارز و طلا و سایر اشیای قیمتی اگر همراه آنها بود را به سرقت می‌بردند که این سارقین هم شناسایی و دستگیر شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان کرمان در همین ماه ۸ نفر جاعل، ۴ نفر کارچاق کن و سه نفر غصب کننده عناوین شناسایی و بازداشت شدند و ۳۰ نفر رشوه دهنده و رشوه گیرنده هم تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پرونده آنها در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه این موارد برخی از پرونده‌هایی بود که در آنها تلاش ویژه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه برای برخورد با کسانی که از حسن نیت، اعتماد و سادگی مردم سوء استفاده می‌کنند و آن‌ها را فریب می‌دهند، شاهد بودیم، گفت: این مسئله در راستای اجرای صدور دستور فوق العاده رئیس قوه قضاییه برای مجموعه حفاظت و اطلاعات است. در مجموعه حفاظت نیز با یک کار جهادی و شبانه روزی به صورت سراسری در کشور تلاش می‌کند که دستگاه‌های حاکمیتی را از مواردی که با سو استفاده، جعل عناوین و غصب عناوین باعث می‌شوند که اعتماد مردم نسبت به آن‌ها کاهش پیدا کند، نجات دهد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به تمام کسانی که تاکنون دستگیر نشده‌اند و در این حوزه‌ها اقدامات مجرمانه انجام داده‌اند یا در حال انجام هستند و یا قصد انجام را دارند اخطار می‌دهیم که بدانند براساس برنامه ویژه‌ای که تدارک دیده شده و پیگیری‌هایی که صورت خواهد گرفت، همچنین اقدامات قاطعی که در این خصوص پیش بینی شده است اگر دست از اعمال خود برندارند دیر یا زود شناسایی و به سزای اعمال خود می‌رسند.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سوال که چه اتفاقی می‌افتد که افراد به راحتی به کلاهبرداران و شیادان اعتماد می‌کنند، گفت: اولین علت می‌تواند عدم آگاهی مردم از مباحث حقوقی، قوانین اداری و جاری کشور باشد؛ این مسئله باعث می‌شود به راحتی در دام این شیادان قرار گیرند. یکی از عمده مواردی که زمینه چنین جرایمی را فراهم می‌کند و لازم است که بخش‌های اداری و قضایی متناسب با شرح وظایف خود اقدام کنند، تدارک برنامه‌های ویژه متناسب با شرایط روز جامعه برای ارتقای آگاهی‌های عمومی است.  امروز لازم است تا هم دانش اداری مردم و هم دانش قضایی و اطلاعات عمومی مردم افزایش یابد و مردم را ترغیب کنیم تا از مشاوران امین اطلاعات کسب کنند و به افراد متخصصی مراجعه کنند که کارآزموده هستند و امکان رصد و پیگیری افرادی که مدعی دارا بودن سمت‌هایی هستند، کاملا فراهم است. قبل از اینکه افراد بخواهند به دیگران اعتماد کرده و پولی بدهند راجع به این افراد که گمنام هستند و وسایل فریب دیگران را فراهم می‌کنند، ابتدا پیش بینی‌های لازم پیرامون این‌ها را داشته باشند و در این زمینه رسانه‌ها و خصوصا رسانه ملی نقش مهمی دارند.

وی با بیان اینکه بحث فریب خوردگی و مالباختگی مردم و بحث کاهش اعتماد مردم به نهادها و مسئولان بخش‌های مختلف مهم است، گفت:اگر امروز کسی به نام یک نهاد امنیتی، نظامی، اداری و قضایی و مسئولان آن‌ها از مردم طلب پول و رشوه و مسائل مجرمانه می‌کند، در خیلی موارد این باور در بین خیلی از افراد شایع می‌شود که ممکن است این مسئله واقعیت داشته باشد و همان نهاد و اداره و افراد گرفتار این مشکلات شده باشند در حالی که واقعیت نشان می‌دهد بسیاری از افرادی که در این عرصه‌ها به نام مسئولان و حاکمیت دوایر دولتی دارند از این فضا سوءاستفاده می‌کنند این‌ها هیچ ارتباطی با مسئولان و بخش‌های اداری و قضایی نداشتند و صرفا از سادگی مردم و از مشکلاتی که مردم برای حل معضلات داشتند و راه حل آن را نمی‌دانستند، توانستند فرصتی را برای فریب دادن پیدا کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما باید بدانیم که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دسترسی مردم به تکنولوژی‌های جدید سبک زندگی مردم درحال تغییر است؛ یعنی اینکه به موازات آن اجازه ندهیم فرهنگ غلط رابطه بازی و پارتی بازی و برقراری روابط بخواهد به جای قانون‌مندی و ضابطه‌مندی جایگزین شود. اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد که به جای رابطه، ضوابط رعایت شود می‌تواند کمک کند که همه مردم از خطر در دام افتادن در امان باشند.

جهانگیر با بیان اینکه باید شیوه‌های کلاهبرداری جمع آوری و احصا شود و محل‌های پر خطر شناسایی شود، گفت: در جاهایی که مردم احساس کنند گوش شنوایی ندارند بیشتر در محل خطر هستند. کلاهبرداران به خانواده‌های زندانی که مالی هم ندارند رحم نمی‌کنند لذا اطلاع رسانی می‌تواند زمینه وقوع جرم را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه امروز شاهد این هستیم که شکایات مردم از هم زیاد شده و پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، به ذکر مثالی پرداخت و گفت: به عنوان نمونه جرم «توهین» پرونده‌های کیفری زیادی را به خود اختصاص داده است و وقت زیادی را از مردم، دستگاه قضایی و انتظامی می‌گیرد و در کنار آن فرصت‌هایی را در اختیار شیادین قرار می‌دهد. وقتی حجم زیادی از پرونده‌ها وارد دستگاه قضایی می‌شود افراد ممکن است به هرکسی برای حل مشکل خود رجوع کنند. به مردم توصیه می‌شود صبر خود را افزایش دهند و برای هر موضوعی دست به شکایت نزنند و تلاش کنیم با صبر مشکلات کوچک را به دستگاه قضایی نکشانیم.

یکی از آسیب‌هایی که قبول داریم این است که در برخی از حوزه‌ها مجازات‌های تعیین شده برای جرایم ناکافی است؛ امروز این افراد ممکن است با اطلاع از نوع مجازات‌ها، فکر کنند که فایده ارتکاب جرم از مقدار مجازات بیشتر باشد به همین دلیل دست به اقدام مجرمانه بزنند، لذا باید به موازات اقدامات پیشگیرانه ما متناسب با شرایط روز جامعه قوانین و مجازات‌ها را بازنگری کنیم که در این خصوص معاونت حقوقی در حال کار است.

وی گفت: افراد کلاهبردار علاوه بر بردن مال مردم اعتماد عمومی به نهادها و حاکمیتی را از بین می‌برند به همین دلیل این جرایم باید مشمول جرایم امنیتی باشد و مجازات‌های متناسب با آن تعریف شود تا کسی به خودش جرات ندهد به نام مسئولان مرتکب جرم شود.

انتهای پیام