به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز  درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۵ ماده دارد و برای این ۱۵ ماده، ۱۴ آیین نامه پیش‌بینی شده که ۶ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب رییس قوه قضاییه و ۸ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وی افزود: از زمان لازم الاجرا شدن قانون مذکور از سوم تیرماه تاکنون، سازمان ثبت و وزارت راه و وزارت صمت توانستند فقط آیین‌نامه ماده ۳ این قانون را که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است را به اتمام برسانند و جهت امضا به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم کنند. همین یک آیین‌نامه ۳۱ ماده دارد؛ لذا قانون به ظاهر ساده به نظر می‌آید ولی بسیار فنی و پیچیده است. 

سخنگوی سازمان ثبت ادامه داد: برای تبیین موضوع و روشن شدن این قانون، جلسات و بحث‌های کارشناسی نیاز است تا بتوانیم این قانون را به نحو صحیح و دقیق اجرا کنیم، ضمن اینکه برخی از ابهامات این قانون لزوما با آیین نامه برطرف خواهد شد که در حال تدوین حداقل آن بخشی از آیین‌نامه‌هایی هستیم که در حوزه قوه قضاییه باید تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه برسد. تا آلان  ۴ تا از آیین‌نامه‌ها را  تهیه کردیم و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه کردیم که یکی از آنها آیین‌نامه ماده ۳ قانون مذکور است که به جمع بندی نهایی رسید و تقدیم رییس قوه قضاییه شد. 

کشاورز گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از بسیاری از سامانه‌ها نام برده می‌شود مانند سامانه ثبت آنی، سامانه ثبت الکترونیک اسناد، سامانه موضوع ماده ۱۰،  سامانه ثبت ادعاها، سامانه ساماندهی اسناد عادی.  زمانی که یک نفر قانون را مطالعه می‌کند سخت است که تشخیص دهد این سامانه‌ها چه موضوعی هستند و چه ارتباطی با هم دارند. در واقع تمام این قانون حول محور دو سامانه می چرخد. یکی سامانه ثبت الکترونیک اسناد  یا سامانه ثبت آنی معاملات است که  این دو تا سامانه یکی است و همان سامانه‌ای است که  در دفاتر اسناد رسمی سند را ثبت می‌کند و از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شده و آلان هم بهره‌برداری می‌شود. 

وی افزود: سامانه دوم سامانه موضوع ماده ۱۰، سامانه ثبت ادعاها و سامانه ساماندهی اسناد عادی است که این سه تا سامانه هم یک سامانه است و همان سامانه‌ای است که در ماده ۱۰ قانون است و طبق آن سازمان ثبت یک سال فرصت دارد از زمان ابلاغ قانون آن سامانه را راه‌اندازی کند که هنوز راه‌اندازی نشده است؛  پس هر جا صحبت از سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعاها می‌شود سامانه‌ای است که سازمان ثبت ظرف یکسال ایجاد خواهد کرد که هنوز ایجاد نکرده است. 

کشاورز گفت: در خصوص نقل و انتقال، مردم با این قانون گاها دچار ابهام می‌شوند که آیا اکنون باید نقل و انتقال همه اسناد را رسمی انجام دهند یا می توانند هم رسمی و هم عادی نقل و انتقال را انجام دهند؟  قانونگذار برای اینکه به مردم فرصت دهد و مردم هم با قانون آشنا شوند و بتوانند مرحله به مرحله همگام با قانون حرکت کنند، هر گونه الزام در نقل و انتقال رسمی املاک را موکول به سامانه ماده ۱۰ کرده است و به عبارتی سازمان ثبت یک سال فرصت دارد سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه ماده ۱۰ یا سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا راه‌اندازی کند که این راه‌اندازی توسط رییس قوه قضاییه اعلام و ابلاغ خواهد شد و در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و یکسال پس از راه‌اندازی آن سامانه، هر گونه نقل و انتقالی نسبت به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی باشد و اگر رسمی انجام نشود، مشمول ضمانت‌های ماده یک قانون خواهد شد. 

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این تبصره استثناست. طبق این تبصره قانونگذار اعلام کرده است اسنادی که از روز لازم الاجرا شدن این قانون یعنی سوم تیرماه سال جاری صادر می‌شود، مستثنی هستند و اگر کسی بخواهد نقل و انتقالی روی این اسناد انجام دهد باید به صورت رسمی آنرا انجام دهد.

کشاورز درباره تکلیف نقل و انتقالاتی که قبل از لازم‌الاجراشدن قانون مذکور انجام شده است، گفت: طبق ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، « سازمان مکلف است، ظرف یک­‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌ منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام ­شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعائی در سامانه قابل ثبت نیست. در ‌صورت انقضای مواعد فوق ‌ الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی­‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست...»

انتهای پیام