به گزارش ایسنا به نقل از گلوبال نیوز، این دانشگاه می‌گوید در صورتی که انجمن اساتید حقوق مک‌گیل بپذیرند که شرایط کاری‌شان با دیگر اتحادیه‌های این دانشگاه برابر باشد، آنگاه مسئولان دانشگاه نیز چالش حقوقی خود در مورد حق عضویت دانشکده (یکی از خواسته‌های اصلی اتحادیه ) را کنار می‌گذارد. با این حال، انجمن اساتید، این پیشنهاد را غیر منطقی عنوان کرده و عقیده دارد موافقت با پایان دادن به اعتصاب باعث می‌شود تمام برگ‌های برنده در دست مک گیل باشد.

این در واقع تازه‌ترین اتفاق از بحرانی است که از ابتدای ترم پاییز شروع شده است؛ زمانی که اساتید رشته حقوق اعلام کردند تا برآورده شدن خواسته‌هایشان به کلاس‌های درس باز نمی‌گردند.

در همین راستا، دانشگاه مک گیل صبح روز دوشنبه ایمیلی به دانشجویان دانشکده حقوق ارسال کرد و گفت که انجمن باید با پایان دادن به اعتصاب خود موافقت کند، در غیر این صورت دانشگاه دوره‌های تدریس شده توسط اعضای اتحادیه را لغو خواهد کرد.

در همین حال، کرستن انکر، نایب رئیس اتحادیه، در مصاحبه ای گفت که مک گیل از اساتید حقوق می خواهد که بدون دریافت امتیاز، به کار خود بازگردند. او در این باره گفت: مساله اصلی این است که اگر خواسته آنها را قبول کنیم در واقع برای همیشه از حق خود برای اعتصاب چشم‌پوشی کرده‌ایم و این در حالی است که آنها به تدریج تصمیم می‌گیرند که بازبینی قضایی را کنار بگذارند یا نه.

دادگاه کار کِبِک در نوامبر ۲۰۲۲ اتحادیه اساتید حقوق این دانشگاه را به رسمیت شناخت  و به آنها گواهی داد، اما این اتحادیه هنوز اولین توافق جمعی خود را به دست نیاورده است. در مقابل مسئولان دانشگاه مک‌گیل از چند وقت پیش در حال برنامه‌ریزی برای به چالش کشیدن اعتبارنامه این اتحادیه در دادگاه عالی کِبِک هستند.

این اتحادیه که شامل بیش از ۴۰ استاد است، گفته است تا زمانی که مک گیل این چالش قانونی را کنار نگذارد، اعضای هیات علمی به کلاس‌های درس باز نخواهند گشت. آنها همچنین خواستار پرداخت بهتر و مشارکت بیشتر در اداره دانشکده شده‌اند. 

انتهای پیام