به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه  مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز با بیان اینکه «در مجموع معتقدم بخش عمده آنچه که در گزارش ارائه شد در بانک مرکزی در حال اجرا است»، اظهار کرد: سیاست ارزی به طور کلی باید در خدمت شاخص‌های اقتصاد کلان باشد یعنی اگر ما در ارز مقرراتی وضع می‌کنیم برای این است که می‌دانیم ارز یک متغیر بسیار مهم است و باید ارزش پول ملی را حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه آنچه که در بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های ارزی در حال انجام است، از لحاظ میدانی متناسب با آن چیزی است که باید در بسیاری از مجموعه متغیرهای کلان دنبال شود، گفت: سه وزارتخانه داریم که در تخصیص ارز نقش اساسی دارند که عبارتند از وزارتخانه‌های صمت در زمینه تخصیص کالاهای صنعتی، وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تخصیص کالاهای اساسی خوراکی و وزارت بهداشت و درمان. در بانک مرکزی با ارز سر و کار داریم و اینکه ارز به چه کالایی تخصیص داده می‌شود قاعدتاً وظیفه تخصصی دستگاه‌های مربوطه است. این موضوع در قانون بودجه نیز دیده شده است که کمیته‌ای زیر نظر معاون اول تشکیل شود تا در فرایند تامین و تخصیص ارز نظارت لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: در این خصوص از سال گذشته کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تامین و تخصیص ارز با حضور ۳ وزارت‌خانه مذکور تشکیل دادیم و در ابتدای سال جاری با این سه دستگاه جلسه‌ای گذاشتیم و ۳۶ میلیارد دلار سهمیه برای وزارت صمت، ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد کشاورزی و ۴ میلیارد دلار نیز سهمیه به وزارت بهداشت تخصیص دادیم و در مجموع ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در این کمیته تعیین کردیم و به صورت ماهانه در حال کنترل فرآیندهای ثبت سفارش، تخصیص و تامین هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: خوشبختانه بر اساس آخرین آماری که داریم، تا هشتم مهرماه سال جاری ۲۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت صمت تامین شده است.  همچنین تاکنون ۸ میلیارد دلار از سهمیه وزارت جهاد کشاورزی و ۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه وزارت بهداشت تامین شده است و در مجموع خوشبختانه از ۵۵ میلیارد دلاری که در ابتدای سال تعیین کردیم تاکنون ۳۲.۴ میلیارد دلار تامین کرده‌ایم. خوشبختانه تا الان تامین و تخصیص ارز تا حدود ۸۰ درصد است و امیدواریم که این رقم به بالای ۸۰ درصد برسد.

فرزین با اشاره به نظام ارزی کشور عنوان کرد: ما برای مدیریت ارز چندین قانون داریم که یکی از آنها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ این قانون می‌گوید صادرکنندگان باید ارز خود را به داخل کشور بازگردانند و انتخاب روش آن نیز بر عهده خودشان است؛ همچنین در این خصوص در دولت آیین نامه‌ای مصوب شده است که می‌گوید ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی به جز نیازهای خودشان، باید از طریق سامانه نیما عرضه شود. نظامی که در بانک مرکزی طراحی کرده‌ایم دقیقاً در همین چهارچوب است و به صنایع پتروشیمی پالایشگاهی و مواد معدنی گفته‌ایم که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنید.

وی با بیان اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، افزود: حدود ۵۲ درصد ارز نیما توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، ۳۴ درصد این ارز را پتروشیمی‌ها و ۶ درصد پالایشگاهی‌ها تامین می‌کنند و فولادی‌ها نیز به دلایل مشکلاتی که داشتیم در سامانه اشخاص ارز خود را ارائه می‌کند. بنابراین بزرگترین عرضه کننده در سامانه نیما بانک مرکزی است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به ارائه آماری در خصوص تاثیرگذار بودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت و عنوان کرد: آخرین رقم نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده که برای شهریور ماه است ۲۵ درصد و ۱۲ ماهه آن ۲۷.۴ درصد است یعنی عملاً نرخ تورم تولید کننده که تا ۲ الی ۳ سال پیش حدوداً به بالای ۱۰۰ رسیده بود الان در شاخص نقطه به نقطه ۲۵ درصد است که جزء رقم‌های پایین طی سال‌های گذشته است. تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز و ارزی است که تخصیص داده می‌شود و آمار موجود نشان می‌دهد که سیاست ارزی توانسته است تورم تولید کننده را کنترل کند و کاهش دهد.

فرزین با تأکید بر اینکه عموم ارزی که بانک مرکزی تخصیص می‌دهد برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است، گفت: دیدگاهی مطرح می‌شود که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، که تصور درست نیست چرا که یکی از سیاست‌های اساسی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. درباره ارز نیمایی از ابتدای سال تاکنون قیمت این ارز از حدود ۴۱ هزار تومان تا بیش از ۴۶ هزار تومان رسیده است یعنی ما تحت تاثیر متغیرهای بنیادین اصلاحاتی در نرخ ارز انجام داده‌ایم. سایر موارد را به سامانه ارز اشخاص و توافقی برده‌ایم که طرفین با هم توافق می‌کنند و نرخ شکل می‌گیرد. این موضوع به نرخ غیر رسمی ارز که در بازار آزاد شکل می‌گیرد کمک بسیاری می‌کند و خوشبختانه می‌بینیم که طی یک و نیم سال تا دو سال اخیر با وجود بسیاری از شوک‌ها که در حوزه سیاستی و امنیتی داشتیم توانسته‌ایم نرخ ارز بازار آزاد را به ثباتی برسانیم چرا که توانستیم تامین و تخصیص ارز تجاری را به ثبات برسانیم.

وی ادامه داد: یک اتفاقی که طی سال جاری افتاد این بود که اقدام مشترکی بین صمت، گمرک و بانک مرکزی برای بستن کارت‌های اعتباری انجام شد. همچنین در سال جاری خوشبختانه صادرات رشد خوبی داشته است و بر اساس آخرین آمار گمرک صادرات غیر نفتی ۶/۷ درصد رشد داشته است همچنین در حوزه واردات حدود ۷ درصد رشد داشته‌ایم.
 

به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی پس از استماع اظهارات نمایندگان مجلس درباره گزارش ارائه شده به بیان توضیحاتی درباره دغدغه‌ها و نکات مطرح شده از سوی نمایندگان پرداخت و گفت: درباره موضوعات ارزی در بانک مرکزی تصمیم گرفته می‌شود اما نحوه تخصیص ارز که به چه کالایی صورت گیرد یا خیر، به همان وزارتخانه و دستگاه تخصصی آن مربوط می شود و ارتباطی با بانک مرکزی ندارد.

وی گفت: بانک مرکزی می‌تواند ارز را به اندازه‌ای که موجود باشد، تخصیص دهد. همچنین برخی گفتند وزارت صمت ۷۱ میلیارد دلار می خواهد و ما اعلام کردیم ۳۶ میلیارد دلار می‌دهیم در حالی که باید دید چنین ارزی وجود دارد یا خیر. ما برای تخصیص ارز نیاز داریم تا برنامه های تولیدی وزارتخانه ها را داشته باشیم تا بر اساس آن ارز بدهیم.

فرزین تاکید کرد: ما باید به سمت سیستمی برویم که قیمت ارز در بازار تعیین شود و دستوری نباشد در همین راستا نیز بازار توافقی را راه اندازی کردیم و امروز نرخ بر اساس توافق واردکننده و صادرکننده است و ما تعیین کننده نرخ ارز نیستیم؛ مذاکره بین این دو صورت می‌گیرد و ما فقط یک بازار جهت معامله آنها راه‌اندازی کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه «تأمین مالی ارزی خارج از سامانه از وظایف بانک مرکزی نیست» اظهار کرد: با این حال تلاش کردیم اوراق ارزی در مرکز مبادله منتشر کنیم و از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی و برای صنعت خودرو و مخابرات ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص دادیم و برای چند کشور همسایه تأمین ارزی داشته‌ایم.

رئیس بانک مرکزی با اشاره به اجرای سیاست‌های دلار زدایی از سوی بانک مرکزی گفت: ما با بسیاری از کشورها بر اساس دلار مبادله نداریم؛ در همین زمینه مبادلات ما با کشور عراق بر اساس دینار بوده و با دلار نیست چنانچه طی سال‌های اخیر نیز در جریان سفر اربعین نیز به زائران به جای دلار، دینار اختصاص داده می‌شود.

فرزین همچنین درباره برخی اظهارات درخصوص عدم بازگشت ارز به کشور، گفت: هر کسی که فعالیت ارزی دارد باید ارز را به کشور خود باز گرداند که سال گذشته ۸۵ درصد ارز و در سال جاری نیز حدود ۷۸ درصد ارز در مهلت قانونی بازگشته است که اینها بستگی به مهلت قانونی فعالیت اقتصادی دارد و اگر غیر از این شود به واحد متخلف به قوه قضائیه ارجاع داده می شود.

وی درباره اعتبارسنجی در پیش اظهاری صادرات نیز اظهار کرد: این موضوع که صادرکنندگان باید ارز خود را در بازاری عرضه کنند بر اساس قانونی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و این روش نیز صرفاً برای پتروشیمی‌ها بوده، چرا که سایر صنایع از طریق مبادله توافقی ارز خود را به فروش می‌رسانند.

رئیس بانک مرکزی درباره برخی اظهارات در خصوص روند کاهش تورم عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده به صورت نقطه به نقطه به ۲۵ درصد و شاخص تورم مصرف کننده به صورت نقطه به نقطه به ۳۵ درصد رسیده که نشان از کاهش تورم دارد. اگر بتوانیم نرخ ارز را با ثبات در بازار نگه داشته و با سیاست‌های تدریجی حرکت کنیم، قطعاً در ماه‌های آینده اعداد تورم تولیدکننده و تورم مصرف‌کننده پایین‌تر خواهد آمد.

فرزین با بیان اینکه «بانک مرکزی بر اساس قانون گام بر می‌دارد و هیچگاه قصد تخلف از قوانین را نداریم»، ادامه داد: در جایی قانون از ما می‌خواهد بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری صورت نگیرد، ما برای اجرای آن مجبوریم بازار توافقی راه‌اندازی کنیم که واردکننده و صادرکننده بتواند ارز خود را به فروش برساند. کشور برای کنترل تورم، به ارز نیاز دارد و اگر ما با سیاست‌های ارزی، تورم را افزایش دهیم این سیاست مناسب نخواهد بود.

فرزین در پایان با تاکید بر اینکه توسعه روابط پولی و بانکی با خارج از کشور از سیاست‌های بانک مرکزی است، گفت: توسعه روابط پولی و بانکی محور اصلی مذاکرات بانک مرکزی با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان است. ما کاملا به حذف دلار در مبادلات با کشورهای مختلف پایبند هستیم. ما الان کشورهایی داریم که اصلاً دیگر با آنها با دلار کار نمی‌کنیم.

انتهای پیام