به گزارش ایسنا، بر اساس گردشکار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
"به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.»
مطابق این حکم آمره، واردات کالا در صورتی که کالایی در داخل تولید شود نه تنها مطلقا نهی نشده است بلکه اقتضاء دارد کالای تولیدی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد که در این صورت واردات کالای مشابه ایرانی جوازی نخواهد داشت و یا این که علی‌رغم تولید با کیفیت مناسب و به میزان کافی حسب این ماده جواز واردات بر مبنای تعرفه مضاعف صورت خواهد پذیرفت.
بر خلاف حکم آمره فوق‌الذکر، مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت طی نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ علی‌الاطلاق واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های واردات‌کننده را غیر ممکن اعلام نموده است و این در حالی است که ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با تعیین تعرفه مضاعف، واردات را امکان‌پذیر دانسته است و از طرفی شرایط تولید خودرو از حیث کیفیت و کمیت و نیاز بازار در این مقرره رعایت نشده است .
مضافاً این که جهت واردات خودرو، آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت محترم وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران که واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو را مجاز شناخته و حسب تبصره ۱ از بند ۱ این آیین‌نامه، تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع اعلام شده است حاکم بر موضوع می‌باشد که مجوز واردات خودرو خارجی را صادر نموده است .
توضیح این که علی رغم این که وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شرکت مجوز واردات اعطاء کرده و ثبت سفارش آن نیز از طریق مجاری قانونی صورت پذیرفته است و نسبت به واردات خودرو در راستای مجوز صادره اقدام گردیده است و خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس به لحاظ وجود مقررات قانونی فوق (ماده ۱۶ قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی تأمین نیازهای کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/۴/۱۳۸۲ هیأت وزیران و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۴۰۱ هیأت وزیران (در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته است . علی هذا بنابه مراتب فوق‌الذکر، ابطال مقرره شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ به جهت مغایرت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو مصوب ۱۰/ ۴/ ۱۳۸۲ و آیین‌نامه واردات خودرو مصوب ۲۶/۵/۱۴۰۱ هیأت محترم وزیران و خروج از حدود اختیارات مورد استدعا است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مدیر محترم پروژه واردات خودرو
موضوع: عدم امکان واردات محصولات تولیدی خودرو توسط دیگر شرکت‌ها
با سلام و احترام؛
ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۵۲۰۱ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۴۰۱ شرکت نورا موتور مبنی بر ممانعت از واردات محصولات با برند سانگ یانگ توسط دیگر شرکت‌ها در راستای سیاست‌های وزارت متبوع مبنی بر حمایت از تولید داخل و با توجه به ایجاد زیر ساخت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های خودروساز لطفاً دستور فرمایید واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نباشد ـ مدیر کل دفتر صنایع خودرو"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۸۲۸۶۰۳ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲ توضیح داده است که:
"مطابق ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا بر اساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند.» شایان ذکر است ممنوعیت مذکور مشروط به تولید با کیفیت و کافی کالای مشابه ساخت داخل بوده که مرجع تشخیص آن وزارت متبوع (دفتر صنایع خودرو) می‌باشد.
تأکید سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مرجع عالی نظارتی بر رعایت قانون فوق‌الذکر طی نامه شماره ۲۱۶۹۸۱ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ مبنی بر منع ثبت سفارش و واردات کالای دارای مشابه ساخت داخل باعث گردیده که اداره کل صنایع خودرو وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی آن، اقدام به صدور نامه معترض‌عنه نماید، چرا که صدور مجوز واردات با وصف تولید آن محصول در داخل در مغایرت تمام با سیاست‌های ابلاغی تولیدی و اشتغال زایی در کشور می‌باشد.
بند ۴ـ۳ـ۴ـ دستورالعمل صدور جواز تأسیس ده رشته صنعتی و معدنی کشوری که مقرر می‌دارد: «به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذار داخلی و رشد کمی و کیفی محصولات در رابطه با تولیدات تحت لیسانس یا نشان تجاری شرکت‌های خارجی، از هر شرکت خارجی صرفاً برای یک شرکت داخلی در تولید گروه و با گروه‌های مشخصی از موارد مندرج در بند ۱ مجوز صادر می‌گردد.» از دیگر ضوابطی می‌باشد که موجب گردید، دفتر صنایع خودرو وزارت متبوع به عنوان مرجع پاسخگویی به استعلامات مربوط به وضعیت ساخت داخل محصولات وارداتی و نیز تعیین صلاحیت نمایندگی تولید و عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز خارجی اقدام به صدور نامه موضوع شکایت نماید."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده (۲۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند» و بر مبنای ماده فوق واردات کالاهای مزبور مطلقاً ممنوع نشده، بلکه مقرر گردیده است که صرفاً در صورتی که کالاهای مشابه داخلی با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، ثبت سفارش کالاهای یاد شده ممنوع است و یا آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با مجاز اعلام کردن واردات کالاهای فوق و از طریق وضع موانع تعرفه‌ای و فنی، واردات این قبیل کالاها را مدیریت نماید. با توجه به مراتب فوق، نامه شماره ۶۹۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس آن علی‌الاطلاق مقرر شده است که واردات محصولات تولیدی خودرو در داخل کشور توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و یا شرکت‌های وارداتی امکان‌پذیر نیست، از این جهت که وضع این محدودیت با قیود مقرر در ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مغایر است، خلاف قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
انتهای پیام
نظرات