به گزارش ایسنا، داوود مددی امروز در نشست خبری با اشاره به ناترازی برق و برنامه تجدیدپذیرها برای توسعه و کمک به این ناترازی اظهار کرد: با توجه به این‌ که ارزبری پروژه‌های تجدیدپذیر براساس برآورد ساتبا ۷۰ درصد است، از رقم ۱۸۷۵ میلیارد دلار منابع مالی مورد نیاز برای تحقق توسعه تجدیدپذیرها در برنامه هفتم توسعه نزدیک به ۱.۳ میلیارد دلار منابع باید به واردات پنل و اینورتر خورشیدی و توربین بادی اختصاص یابد.

وی با بیان این‌که حل مشکل تخصیص زمین اولین قدم برای احداث نیروگاه است، گفت: در همین راستا تجدیدپذیرها پیشنهاد راه‌اندازی سازوکار توسعه‌گری برای شناسایی پهنه‌های مستعد و دریافت مجوزات مورد نیاز آنها از قبل توسط شرکت‌های خصوصی را دارند.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط فعلی بسیاری از سرمایه‌گذارانی که مناقصات خورشیدی و بادی را برنده شده‌اند، در دریافت زمین برای ساخت نیروگاه و اتصال به شبکه به مشکل برخورده‌اند به طوری که از پهنه‌های در نظر گرفته شده برای ساخت نیروگاه‌ها به صورت میانگین بیشتر از ۳۰ درصد ابلاغ زمین تاکنون صورت نگرفته است، این مساله حتی انجام مطالعات اولیه خاک و آماده سازی زمین را مختل و پروژه‌ها را متوقف کرده است.

مددی با بیان این‌که در پیک مصرف سال ۱۴۰۳ رقم کمبود برق به ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید، تصریح کرد: میزان توان عملی تولید همواره کمتر از ظرفیت نصب شده اسمی است، برای جبران این میزان کمبود نیاز به احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید بوده که این به معنای نیاز به سرمایه‌ گذاری ۱۵ میلیارد دلاری تنها برای جبران کمبود برق در شرایط امروز کشور است.

به گفته وی بیشتر از ۱۰ هزار مگاوات قرارداد سرمایه‌ گذاری نیروگاه خورشیدی و بادی منعقد شده است و از سرمایه‌گذار ضمانت حسن اجرا و ضمانت مالی دریافت شده است که در صورت آورده ۳۰ درصدی سرمایه‌گذار، تامین ۷۰ درصد دیگر منابع مالی نیازمند ۵.۲۵ میلیارد دلار منابع است که این میزان به اندازه ۷۷ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به طرح‌های سرمایه‌ای کل بخش صنعت و معدن است.

رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با بیان این‌که قرارداد بیش از ۷۰ درصد پروژه‌های تعریف شده برای احداث در بخش تجدیدپذیر براساس قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی است، گفت: حل مشکل قراردادهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در اجرای این پروژه‌ها ضروری بوده است، در غیر این صورت این پروژه‌ها به بهره‌برداری نخواهد رسید. همانطور که تاکنون نیز میانگین وزنی پیشرفت این پروژه‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است.

به گفته وی برای حل مشکل تامین مالی ماده ۱۲ باید منابع پایداری در بودجه سنواتی برای بازپرداخت سوخت صرفه‌جویی این نیروگاه‌ها تعریف شود و بانک مرکزی تضمین کند که در ازای این منابع ریالی برای بازپرداخت اقساط ارزی مسدودی ارزی صادر می‌کنند. در این شرایط، صندوق توسعه ملی نیز زمانی‌که از بازپرداخت ارزی خود مطمئن باشد به پروژه‌های نیروگاهی ورود پیدا می‌کند.

وی با بیان این‌که پیش‌فروش گواهی‌های سوخت صرفه‌جویی نیروگاه‌های تجدیدپذیر یکی از راهکارهایی است که می‌تواند گره‌گشا باشد، اظهار کرد: علاوه بر این ارائه ضمانت‌نامه دولتی به پروژه‌های توجیه‌پذیر بخش خصوصی که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌های ظرفیت‌های قانونی آن مطرح شده است، از دیگر راهکارهایی که توانایی تامین مالی خارجی و دریافت فاینانس را برای پروژه‌های نیروگاهی فراهم می‌کنند.

به گفته رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به همت انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر طی دو سال گذشته ۸۵۰۰ میلیارد تومان از محل سوخت صرفه‌جویی شده را توانستیم دریافت کنیم. اکنون مطالبه‌ای وجود ندارد اما جرائم از سال ۹۷ به بعد پرداخت نشده که اگر ساتبا زیر بار آن برود نیز بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

انتهای پیام