علی خندانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه برای ارجاع «داوری» به سردفتران اسناد رسمی، گفت: سردفتران اسناد رسمی به صورت خودجوش قبلا هم داور بین افراد  بودند چرا که  سردفتر فقط صرفا ثبت سند انجام نمی‌دهد؛ بلکه قبل و بعد آن  توافقاتی انجام می‌دهد و اگر اختلافاتی باشد اختلافات را حل می‌کند و افراد را به این موضوع نزدیک می‌کند که این قرارداد را منعقد کرده و  مسایل حقوقی را لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه سردفتران داور بالذات هستند و ذاتا  سردفتران همه داورند، گفت: در کلیه قراردادها هم این موضوع  مصداق دارد؛ مخصوصا در قراردادهایی که دو طرف قرار است قراردادی را منعقد کنند  مانند خرید و فروش، صلح، بیع و تعهدات و غیره.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: برای داوری قرار شده که با معاونت شورای حل اختلاف قوه قضاییه وارد مذاکره شویم؛ البته مذاکراتی هم انجام شد که سردفتران به صورت داور حرفه ای باشند و مقدمات کار را انجام دهند؛ البته آزمون‌هایی باید برگزار شود و صحت سنجی و اقدامات اولیه انجام شود و آنها به عنوان  داور حرفه‌ای پروانه تخصصی دریافت کنند که در این مدت رفت و آمد هم داشتیم و آیین نامه داوری هم تدوین و اصلاح شد.

خندانی افزود: قرار شد سردفتران ما که تخصص در این حوزه دارند  وارد این حوزه داوری شوند. شاید آن الزاماتی که افراد عادی باید طی کنند از جمله برخی از آزمون‌ها را طی نکنند و به داور حرفه‌ای نایل شوند و مجوز لازم را کسب کنند که در این خصوص تفاهماتی انجام دادیم و جلسات مکرری هم داشتیم و جلسات مربوطه در شورای حل اختلاف و کانون سردفتران برگزار شد و آخرین جلسه هم با حضور حسن بابایی رییس سازمان ثبت و حجت الاسلام صادقی رییس مرکز  شورای حل اختلاف قوه قضاییه برگزار شد.

وی تاکید کرد: توافق نهایی بین شورای حل اختلاف در حوزه داوری و سازمان ثبت با استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و  سردفتران ازدواج و طلاق منعقد شد و قرار شد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق در این حوزه استفاده کنیم. این تفاهم نامه منعقد شد و قرار شد در سراسر کشور از ظرفیت همکاران ما در بحث داوری استفاده شود.

وی ادامه داد: قرار شد در قراردادهایی که سردفتران و دفتریاران  و دفاتر ازدواج و طلاق منعقد می کنند، شرط انجام داوری را داشته باشند؛ یعنی یک بندی را به عنوان شرط داوری تخصصی در قراردادها داشته باشند و اگر مشکلی بعد از انعقاد در قرارداد و امضای سند اتفاق افتاد؛ چه در دفاتر ازدواج وطلاق و چه دفاتر اسناد رسمی بتوانند به عنوان داور تخصصی باشند. حکم داور هم مثل هم قاضی لازم الاجراست و الزاما هم نباید سردفتر و دفتریار خودشان داور باشند می‌توانند توافق کنند و نفر ثالث را به عنوان داور تعیین کنند البته داوری که پروانه تخصصی داوری را داشته باشد.

خندانی گفت: سردفتران در حوزه قراردادها می توانند داوری کنند.

انتهای پیام