علیرضا حسینی در جریان بازدید از جهاد دانشگاهی استان مرکزی به خبرنگار ایسنا گفت: جمعیت ایران در سال ۱۳۵۷ به ۳۶ میلیون و ۳۸۹ هزار نفر رسید و از این تعداد ۶ میلیون و ۸۹۶ هزار نفر معادل ۱۹ درصد جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بودند.

وی افزود: جمعیت ایران در سال ۱۴۰۲ به ۸۵ میلیون و ۳۲۹ هزار نفر افزایش یافته و از این تعداد ۴۸ میلیون و ۳۱۷ هزار نفر معادل ۵۶ درصد جمعیت کشور تحت پوشش خدمات این سازمان قرار دارند.

وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه‌ای در سال ۱۳۵۷ با جمعیت شاغل ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری، یک میلیون و ۸۱۱ هزار نفر یعنی ۲۰ درصد بیمه شده بود، اظهار کرد: در حال حاضر جمعیت شاغل ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر است که ۱۶ میلیون و ۳۰۵ هزار نفر از این تعداد بیمه شده اصلی هستند و این ضریب به ۶۶ درصد رسیده است. در سال ۵۷ به ازای هر ۲۱ نفر بیمه‌پرداز یک مستمری بگیر وجود داشت اما در سال گذشته این میزان به ۳.۹۳ رسیده است و نشان از تاترازی دارد.

وی با اشاره به اینکه تعداد کارگاه‌های کشور در اول انقلاب ۱۸۷ هزار کارگاه بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۳۶۲ هزار  مورد رسیده است، گفت: در سال ۱۳۹۹ مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۱۴ هزار نفر در سطح کشور بودند که این رقم به ۱۴۵ هزار نفر کاهش یافته و در سطح استان نیز کاهش بیکاری محسوس بوده است.

حسینی با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفری استان مرکزی گفت: از این تعداد یک میلیون و ۸۱ هزار نفر (با ۷۵.۶۳ درصد ضریب پوششی) تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که نسبت به تیرماه سال گذشته بیش از 5 درصد افزایش داشته است و از این حیث در رتبه پنجم کشور قرار داریم.

وی با بیان اینکه آمار بیمه‌شدگان اصلی در تیرماه سال گذشته ۳۴۲ هزار نفر بوده و امسال به ۳۶۱ هزار نفر رسیده است، اظهار کرد: تعداد بیمه شدگان اجباری در تیرماه سال گذشته ۲۳۳ هزار و ۲۱۷ نفر بوده و امسال به ۲۵۲ هزار نفر معادل ۸.۳۷ صدم درصد افزایش یافته است، به عبارتی در این مدت برای ۱۹ هزار نفر فرصت شغلی جدید در استان مرکزی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال گذشته ۳ هزار و ۱۷۸ نفر و در سال ۱۳۹۹ نیز پنج هزار و ۱۵۰ نفر بوده اند، افزود: تعداد این افراد امسال به دو هزار و ۸۵۸ نفر کاهش یافته است، اظهار کرد: در برخی شهرها نظیر ساوه و زرندیه و دلیجان تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و از آنجاکه براساس ماده ۱۶ قانون کار وزارت کار مکلف است برای کارفرمایی که نیاز به نیروی کار دارد اقدامات لازم برای جذب کارگر را انجام دهد. براین اساس استان مرکزی طرحی را از سال ۱۳۹۹ آغاز کرد تا افرادی که به هر دلیلی اشتغال خود را در یک واحد کارگاهی به پایان رسانده و برای امرار معاش زندگی خود متوسل به دریافت مقرری بیمه ‌بیکاری می‌شوند را به واحد تولیدی جدیدی معرفی کند. با اجرای این طرح اشتغال جدید برای این افراد فراهم می شود و کاهش پرداخت بیمه بیکاری نیز رقم می خورد.

این مقام مسئول در اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی با اشاره به اینکه در استان تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و حتی می توان گفت که در آینده در اراک تامین نیروی انسانی متخصص با مشکل مواجه خواهد شد، گفت: برگزاری دوره‌های مهارتی در کنار آموزش‌های تئوری موجب توانمند شدن نیروی انسانی شده و نیاز کارگاه ها را به نیروی کار برطرف خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: تعداد بازنشستگان مستمری بگیر در تیرماه سال گذشته ۱۰۷ هزار نفر بود که امسال به ۱۱۳ هزار  و ۸۰۰ نفر معادل ۶.۲۵ صدم درصد افزایش یافته یعنی سرعت بازنشستگی نسبت به ایجاد اشتغال جدید بیشتر است که نتیجه آن، ناترازی است.

وی در ادامه اجرای طرح بیمه فراگیر خانواده سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدن اقشار مختلف جامعه را موفقیت آمیز دانست و گفت: در اجرای این طرح بستر لازم برای بیمه شدن زنان خانه‌دار، دانشجویان و ... فراهم شده است.

حسینی در ادامه به تعیین تکلیف بدهکاران کلان سازمان تامین اجتماعی در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تمامی بدهکاران کلان این سازمان نظیر صنایع سنگین، طی دو سال گذشته تعیین تکلیف شده و بدهی خود را تسویه کرده یا تقسیط کرده و در حال پرداخت هستند.

او درخصوص نیروی انسانی فعال در سازمان گفت: با برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری، زمینه جذب ۴۹ نفر فراهم شده که پس از اشتغال بکار آنها تا ۹۰ درصد کسری موجود برطرف خواهد شد.

حسینی در خصوص مشاغل سخت و زیان آور گفت: بر اساس قانون، در حوزه مشاغل سخت و زیان آور، گروه «الف» برای مشاغل قابل اصلاح در حوزه سخت و زیان آور و گروه «ب» برای مشاغلی که ذاتا دارای صفت زیان آور هستند تعیین شده است، گفت: این قانون برای صیانت از نیروی کار تصویب شده است. در گروه «الف» کلیه کارفرمایان مکلف هستند ظرف مدت دو سال صفت زیان آوری را از بین برده و محیط و شرایط کار را برای کارگران، عاری از شرایط سخت و زیان آور کنند.

وی با بیان اینکه خروج قانون مشاغل سخت و زیان آور از ریل، یکی از چالش های موجود است، گفت: این قانون که در مهرماه سال ۱۳۸۰ تصویب شد این قانون درجه بندی نشده است در حالی که باید به نسبت ارتباط مستقیم شغل با شرایط زیان آور به درجات یک، دو و سه درجه بندی شود شود. در حال حاضر میزان برخورداری افراد از مزایای مشاغل سخت و زیان آور یکسان است در حالی که میزان ارتباط افراد با شرایط زیان آور در مشاغل و محیط های کاری متفاوت، یکسان نیست ولی در قانون به این نکته توجه نشده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: این قانون نیازمند اصلاح توسط مجلس شورای اسلامی است تا اجرای آن به نفع تولید، کارفرما و سازمان تامین اجتماعی رقم بخورد. اگر سازمان تامین اجتماعی در نتیجه چنین مواردی متضرر شود، دود این ضرر به چشم شرکای اجتماعی او خواهد رفت پس برای پایداری این صندوق باید چنین چالش هایی را برطرف کرد.

به گزارش ایسنا، مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پردیس جهاددانشگاهی استان مرکزی بازدید کرد.

انتهای پیام