به گزارش ایسنا، اداره ملی آمار بریتانیا (ONS) اعلام کرد بدهی ملی بریتانیا ۱۰۰ درصد تولید اقتصادی سالانه این کشور است و در بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۶۰ قرار دارد.

بر اساس این گزارش استقراض دولت در ماه آگوست به ۱۳.۷ میلیارد پوند (۱۸.۲ میلیارد دلار) افزایش یافت که برابر با ارزش سالانه کل تولید اقتصادی است.

گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد اداره ملی آمار گفت وام‌گیری در ماه گذشته در مقایسه با رقم سال ۲۰۲۳ بیش از سه میلیارد پوند افزایش ثبت کرد و سومین رقم بالای استقراض در ماه آگوست طی تاریخ بوده است.

به گفته دارن جونز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، این داده‌ها وضعیت نگران‌کننده مالیه عمومی را نشان می‌دهد که محافظه‌کاران به جای گذاشتند و هشدار داد که حزب کارگر باید «تصمیمات سختی» برای بازسازی اقتصاد بگیرد.

زمانی که به قدرت رسیدیم، اقتصادی را به ارث بردیم که در خدمت کارگران نبود و داده‌های امروز بالاترین میزان استقراض در ماه آگوست بعد از همه‌گیری را نشان می‌دهد.

بدهی دولت در طول بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و سپس دوباره در طول همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش یافت. رشد ضعیف اقتصادی از آن زمان به بعد نیز به افزایش کسری بودجه کمک کرده است.

به گفته مت سوانل، مشاور ارشد اقتصادی، موقعیت مالی بریتانیا همچنان «چالش‌برانگیز» و ممکن است در ادامه سال بدتر نیز شود.

او گفت: دولت احتمالا مجبور خواهد شد هزینه‌های خود را طی چند ماه آینده افزایش دهد، زیرا ترکیبی از پذیرش پیشنهادها برای افزایش بیشتر دستمزد از سوی هیئت‌های حقوقی بخش دولتی و افزایش هزینه‌های غیرکارگری در طیف وسیعی از ادارات دولتی وجود دارد.

ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری، قبلا هشدار داده بود که مالیات‌ها در بودجه اکتبر افزایش می‌یابد، با این حال، افزایش نرخ‌های مالیات بر درآمد، شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده را رد می‌کند.

بیزنس نوشت، در ماه آگوست، ریوز اعلام کرد پرداخت‌های سوخت زمستانی را که توسط ریشی سوناک، نخست‌وزیر سابق بریتانیا در اوج بحران هزینه‌های زندگی معرفی شده بود، لغو می‌کند، برنامه‌های اصلاحات مراقبت‌های اجتماعی را به تعویق می‌اندازد، سرمایه‌گذاری در جاده، راه‌آهن و بیمارستان را به‌عنوان بخشی از طرح برای کاهش استقراض کاهش می‌دهد.

انتهای پیام