به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، محمد بیگی حبیب‌آبادی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در تعریف رمزارز گفت: رمزارز به پولی گفته می‌شود که تایید تراکنش و تولید آن توسط یک سری الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌شود و نامتمرکز است؛ یعنی بدون هیچ‌گونه تاییدی توسط مرجعیت مشخصی شکل می‌گیرند و جابه‌جا می‌شود. در توضیح این مطلب می‌توان گفت تایید تراکنش‌های حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، اما در حوزه رمزارزها، تولید آن‌ها و تایید تراکنش‌های آن‌ها توسط هیچ مرجع و نهادی صورت نمی‌گیرد. همین ویژگی جذابیت‌هایی را برای فعالان در این حوزه ایجاد کرده چرا که تولید این رمز ارزها به راحتی صورت می‌گیرد و هر کسی می‌تواند رمزارز تولید کند و جابه‌جایی این رمزارزها از جایی تایید نمی‌شود و مبدا و مقصد این رمزارزها کاملاً مجهول است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که رمزارزها ابزار خوبی برای ارتکاب جرم باشند. در این زمینه با انواع جرایم از قبیل پولشویی و بسیاری از جرایم مالی دیگر مواجه هستیم.
قانون مصوبی در حوزه رمزارزها وجود ندارد
وی گفت: در حال حاضر قانون مصوبی که ویژه خود رمزارز باشد نداریم و تنها یک آیین‌نامه در حوزه استخراج رمزارزها داریم و اخیراً نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکالیفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در حوزه ساماندهی صرافی‌های رمزارز ورود پیدا کند که این اشاره مستقیم نیز نبوده است؛ لذا در این زمینه هم با خلاء قانون‌گذاری و هم کمبود قضات و نیروی پلیس متخصص مواجه هستیم چرا که حوزه رمزارزها بسیار پیچیده است و قضات و پلیس در این حوزه باید بسیار متخصص باشند و فعلاً در این موارد با کمبود مواجه هستیم.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه معضلات بسیار زیادی در این زمینه به دلیل عدم وجود قانون مصوب وجود دارد، گفت: صدها صرافی رمزارز در داخل کشور در حال فعالیت هستند که هیچ‌گونه نظارت و ساماندهی درباره این صرافی‌ها وجود ندارد. چند سال پیش در دادسرای جرایم رایانه‌ای این تذکر را می‌دادیم که بحرانی که در موسسات مالی غیرمجاز در مقطعی رخ داد قطعاً در زمینه رمزارزها نیز به وجود می‌آید که تبعات آن نیز در حال حاضر قابل مشاهده است و ده‌ها و صدها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. علت آن نیز موضوع عدم ساماندهی و عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمزارزهاست.
وی با بیان اینکه نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز وجود ندارد،گفت: این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. البته دادستانی و پلیس فتا تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این صرافی‌ها انجام دادند تا تبادل اطلاعاتی به آن‌ها داشته باشند. باید توجه داشت که وقتی کسی در هر کجای کشور می‌تواند بدون مجوز یک صرافی رمزارز راه‌اندازی کند بالطبع نمی‌توان نظارت دقیق نیز در این زمینه انجام داد؛ بنابراین در وهله اول باید یک مرجع تخصصی برای این امر مشخص شود و به این افراد مجوز بدهد تا دادستانی و پلیس فتا نیز بتواند بر این مراکز نظارت داشته باشند. تاکنون هم اگر نظارتی از سوی دادستانی و پلیس فتا انجام شده به همت و پیگیری خود این نهادها بوده تا رسیدگی به پرونده‌های مربوطه سرعت عمل بیشتری داشته باشد.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که دادگستری تهران چه اقداماتی برای آگاهی به مردم حوزه رمز ارزها انجام داده است؟ گفت: دادسرای جرایم رایانه‌ای بزرگترین و تخصصی‌ترین دادسرای کل کشور در این زمینه است و فعالیت‌های بسیار خوبی را در این زمینه زیر نظر دادگستری استان تهران انجام داده است. در حال حاضر کارگروه پیشگیری را در دادسرای جرایم رایانه‌ای داریم که اقداماتی را در حوزه پیشگیری و در حد بضاعتمان انجام می‌دهیم. برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی با حضور قضات دادسرا و همراهی صدا و سیما با هدف آگاهی‌بخشی به مردم و دعوت از فعالان فضای مجازی در کارگروه پیشگیری دادسرای جرایم رایانه‌ای از مهمترین این اقدامات است، اما به نسبت فعالیتی که در حوزه رمز ارز وجود دارد فعالیت‌های آموزشی که انجام می‌شود قابل قیاس نیست.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کلاهبرداری‌های حوزه رمز بیشتر در داخل کشور انجام می‌شود یا خارج از کشور؟ گفت: رمزارزها بسیار شفاف هستند شما به راحتی می‌توانید سایت رمزارز مربوطه را بررسی کنید و ببینید که یک رمزارز از ابتدای تولید تا لحظه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد چه مسیری را طی کرده است. اما مشکل اصلی ما این است که ولت‌ها (کیف پول‌ها) قابل شناسایی نیستند؛ بنابراین تشخیص اینکه آیا کلاهبردار در داخل کشور است و یا در خارج کشور عملاً امکان‌پذیر نیست. در چندین پرونده‌ای که متهمین اصلی آن‌ها شناسایی شده‌اند متهم در خارج از کشور حضور داشتند و اعمال مجرمانه خود را از خارج از کشور هدایت می‌کردند.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای درباره جلسات نظارت بر این تراکنش‌ها با بانک مرکزی، گفت: در برخی جلسات یک نماینده از دادسرای جرایم رایانه‌ای در جهت ساختارنویسی در حوزه رمزارزها حضور پیدا می‌کند، اما در حوزه جلوگیری از این تراکنش‌ها تاکنون اقدامی از سوی بانک مرکزی انجام نشده است. اقدامات پراکنده‌ای در دادسرای جرایم رایانه‌ای انجام شده است، اما به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی به نتیجه نرسیده است. مدتی هم درگاه‌های ریالی صرافی‌های رمزارز را می‌بستیم چون ابزار پولشویی و بستر جرم می‌شدند که آن هم به دلیل عدم همکاری متوقف شد اما نظارت در حوزه رمزارزها و تراکنش‌های آن به هیچ عنوان قابل رصد نیست.
وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی در حال یک ساختارنویسی است، اما تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. در برخی کشورها که حوزه فعالیت رمزارزها بسیار جدی شده قوانینی در این زمینه دارند که مربوط به ساماندهی صرافی‌های رمز ارزهاست. فعالیت در حوزه رمز ارزها بدون وجود این صرافی‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد بنابراین باید صرافی‌های رمزارزها ساماندهی شوند. با این ساماندهی بسیاری از پیچیدگی‌ها و مجهولاتی که در حوزه رمز ارز با آن مواجه هستیم برای شما روشن می‌شود. افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند درست مثل حساب‌های بانکی که شامل مشخصات فردی افراد می‌شود ولت‌های افراد نیز شناسایی شده و برای آن‌ها احراز هویت انجام می‌شود که باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.
این مقام قضایی در پاسخ به اینکه آیا ارز دیجیتال قابل مالکیت است و می‌توان به عنوان یک مال به آن نگاه کرد؟ گفت: از نظر فقهی و قانون مدنی هر چیزی که بابت آن در بازار پول پرداخت کنند و مبادله شود به عنوان مال تعبیر می‌شود. در حال حاضر ما از این مرحله که آیا رمز ارز مال هست یا خیر عبور کردیم و تقریباً به عنوان یک مال پذیرفته شده است و در بازار نیز مورد معامله قرار می‌گیرد. اما این مال با ویژگی‌های خاصی همراه است که ورود به این حوزه مال‌داری نیازمند آموزش‌ها و تخصص‌های خاصی است مهمترین مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا رمز ارز خریداری می‌کنند به دلیل ناآشنایی با این حوزه بعدها با مشکل مواجه می‌شوند و به دادگستری مراجعه می‌کنند و در این مرحله است که متوجه می‌شوند حوزه رمزارزها با چه چالش‌هایی همراه است. بسیاری از قربانیان اطلاع ندارند که پولی که از کیف پول شما خارج شود دیگر قابل بازگشت و شناسایی نیست. در پرونده‌های این حوزه با افرادی مواجه هستیم که اطلاعی ندارند که پول خود را در اختیار چه کسی قرار دادند و یا از چه طریقی واگذار کردند.
وی تصریح کرد: بزرگترین چالش در این حوزه این است که مالکیت رمزارز در نظام رمز ارزی یا بستر بلاک‌چین بر اساس یک کد است؛ کسی که آن کد را داشته باشد از نظر این سیستم مالک تلقی می‌شود. در سیستم بانکی اگر کسی از حساب شما کلاهبرداری کند و یا پولی از حساب شما برداشت کند به راحتی قابل تعقیب و پیگیری است، اما در سیستم رمزارزی این‌گونه نیست و هر کس که کد را در اختیار داشته باشد مالک محسوب می‌شود و اگر شخصی کد ولت یا کد کیف پول خود را به هر شکلی از دست بدهد و یا در اختیار کسی بگذارد، در هر کجای جهان می‌توان وارد این ولت یا حساب شد و از کیف پول او برداشت کرد و، چون این ولت‌ها مجهول است و مالک خاصی ندارد امکان پیگیری آن وجود ندارد. چالش دیگر این است که رمزارزها به راحتی توسط هر شخصی می‌توانند تولید شوند بدون آنکه پیش‌بینی کنند که آیا رمزارزی که تولید می‌شود پشتوانه مالی دارد یا خیر.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای درباره اینکه بیشترین شکایت مردم در حوزه رمزارزها مربوط به چه مواردی است؟ گفت: واقعیت این است که رمزارزها به یک ابزار جرم تبدیل شده‌اند. در گذشته کلاهبرداران در ازای سرمایه‌گذاری افراد در پروژه‌های مختلف و اغلب غیر واقعی به آن‌ها سود پرداخت می‌کردند، اما در روش جدید به جای پرداخت سود و مبالغ ریالی به آن‌ها رمزارز پرداخت می‌کنند. یعنی افراد در ازای پرداخت پول رمزارز دریافت می‌کنند. وقتی شخصی وارد حوزه رمزارزها می‌شود شناسایی متهم (یعنی کسی که مالباخته از او رمزارز خریداری کرده است) برای ما سخت می‌شود که این ساده‌ترین روش کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز است.
وی ادامه داد: اما در روش دوم شخصی اقدام به تولید یک رمزارز می‌کند سپس به وسیله تبلیغاتی که در فضای مجازی انجام می‌شود تقاضا برای این رمزارز افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال شخص کلاهبردار یک میلیون رمزارز تولید می‌کند و پس از تبلیغاتی که برای رمز ارز خود انجام می‌دهد نصف رمزارزهای تولیدی خود را به بازار ارائه می‌کند. در مواردی رمزارزی که یک دلار قیمت داشته تا حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ دلار نیز قیمت‌گذاری شده و پس از فروش ۵۰ درصد این رمزارزها ۵۰ درصد رمزارزهای دیگر را که در اختیار خود دارد به بازار وارد می‌کند و به این شکل قیمت این رمزارزها سقوط پیدا کرده و به ارزش و جایگاه واقعی خود می‌رسد. به این ترتیب افرادی که اقدام به خرید این رمزارز کردند متضرر می‌شوند. مهمترین موضوع در این مسئله این است که از رمزارزها به عنوان ابزار کلاهبرداری استفاده می‌شود. مردم گاهی فریب تبلیغاتی را می‌خورند و رمزارزهای بدون پشتوانه خریداری می‌کنند و پس از سقوط این ارزش این رمزارزها با ضرر و زیان مواجه می‌شوند.
بیگی حبیب‌آبادی درباره امنیت رمزارز گفت: رمزارز شما تا وقتی امن است که کد آن در اختیار کس دیگری نباشد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که غیر قابل هک است و تا به امروز با موردی از هک این کدها مواجه نشدم و سازندگان ادعا دارند که این کدها قابل هک شدن نیستند؛ بنابراین تا زمانی که این کد در اختیار خود شما باشد امن است، اما اگر این کد در اختیار کس دیگری قرار بگیرد قطعا سرمایه شما از بین رفته است.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: تصور کنید که شما تمام اموال خود را در یک کیف پول دیجیتال قرار می‌دهید و می‌توانید آن را به هر کجای دنیا ببرید بدون اینکه کسی متوجه شود. بحث‌های مالیاتی که در این حوزه وجود دارد مردم را به این سمت سوق داده که پول‌های خود را در حوزه رمزارز سرمایه‌گذاری کنند و خیالشان راحت است که مالیات پرداخت نمی‌کنند. شما در این بستر می‌توانید اموال خود را بدون اینکه اداره مالیات و یا بانک مرکزی متوجه شوند به همراه داشته باشید. ضمن اینکه این رمز ارزها بر پایه ارزش ریال نیست و برخی از آن‌ها به دلار محاسبه می‌شود و با نوسانات قیمت دلار و افزایش آن در بازار، قیمت این ارزها افزایش پیدا می‌کند و در سالیان اخیر ارزش این رمز ارزها هموار صعودی بوده است. همچنین وقتی شخصی تمام سرمایه خود را به رمزارز تبدیل می‌کند آن را از تورم داخلی در امان نگه می‌دارد؛ بنابراین این ویژگی‌ها باعث می‌شود که افراد به این حوزه ورود پیدا کنند. ایجاد صرافی‌های داخلی رمزارز نیز کار را بسیار راحت کرده است. در گذشته این اتفاق باید با کمک صرافی‌های خارجی می‌افتاد، اما امروز به وسیله حتی گوشی‌های تلفن همراه می‌توانید وارد این صرافی‌ها شوید و رمزارز خریداری کنید.
در یک پرونده با ۲ هزار شاکی مواجه هستیم/ چندین میلیون دلار از اموال مردم بر باد رفته است
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ذات این رمزارزها در کل این است که امکان رهگیری ندارند و برای تجارت سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ما در حوزه داخلی می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که از آسیب‌های این حوزه کاسته شود. فعالیت در حوزه رمزارزها در بسیاری از کشورها ممنوع است و کشورهایی که این موضوع را مجاز اعلام کردند قطعاً قوانین و چهارچوب‌هایی برای ساماندهی آن در نظر گرفتند. بزرگترین صرافی رمز ارز دنیا با نام بایننس در کشور چین قرار دارد و از بسیاری از قوانین و مقررات آن کشور و برخی کشورهای دیگر نیز تبعیت می‌کند. اما به علت وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، یک ایرانی نمی‌تواند در بایننس حساب افتتاح کند. در یکی از پرونده‌های مطروحه با حدود ۲ هزار شاکی مواجه هستیم و چندین میلیون دلار از اموال مردم بر باد رفته است. پرونده‌های مثل کریپتولند، کینگ‌مانی، اپن‌سوریل، آمیتیس، یونیک فاینانس و ... نمونه‌هایی از پرونده‌های کثیرالشاکی ما هستند.
این مقام قضایی گفت: متاسفانه وقتی وارد فضای مجازی می‌شویم با انواع و اقسام تبلیغات سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها مواجه هستیم که پیشنهادهای وسوسه‌انگیز برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند که قربانیان بدون توجه به منشا پرداخت این سودها اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازارهای ناامن می‌کنند. شکات این پرونده‌ها معمولاً در سراسر کشور متفرق هستند و برای رسیدگی به پرونده خود باید زحمات زیادی متحمل شوند که عمدتاً به نتیجه‌ای نیز ختم نمی‌شود.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در توصیه‌ای به مردم گفت: از مردم می‌خواهیم به هیچ عنوان وارد پلتفرم‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در بستر فضای مجازی طراحی شده‌اند نشوند، چون تمامی این بسترها کلاهبرداری است. بنده به شخصه هیچ‌گاه وارد این حوزه نمی‌شوم و به همه نیز توصیه می‌کنم که به این موضوع ورود پیدا نکنند، اما اگر بنا دارند که به این حوزه ورود پیدا کنند باید آموزش‌های لازم را ببینند و با مفاهیم ابتدایی آن آشنا شوند. یک مورد دیگر قربانیان حوزه رمزارزها به این صورت است که فرد قربانی در قالب آگهی‌های کار در منزل شماره حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهد و کلاهبردار از قربانی می‌خواهد که برایش رمز ارز خریداری کند. این موضوع کاملاً کلاهبرداری است و پولی که وارد حساب اشخاص می‌شود سرقتی است و برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. طبیعتاً پس از خرید این رمز ارزها و انتقال آن‌ها به شخصی که ندیده‌اید و نه می‌شناسید وارد اعمال مجرمانه شدید که بعداً گریبان‌گیر شما خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مردم در صورت نیاز آموزش‌های مربوط به حوزه رمزارزها را کجا باید ببینند؟ گفت: در حال حاضر نهادی مشخصی برای آموزش این موارد وجود ندارد و فقط به فعالیت‌های افراد در فضای مجازی معطوف می‌شود. گاهی نیز مقالاتی در اینترنت قابل دسترسی است و مردم به آن اکتفا می‌کنند. از نظر من باید دانشگاه‌ها به این موضوع ورود پیدا کنند و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند یا افرادی را آموزش دهند تا در این زمینه برای مردم دوره‌های آموزشی برگزار کنند. همچنین باید فیلم‌های آموزشی از طریق بانک مرکزی و دادگستری در فضای مجازی و در رسانه ملی منتشر شود تا مردم از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند. به یاد داشته باشید که در حوزه لینک‌های آلوده نیز ما در ابتدا با همین موضوع مواجه بودیم که مردم به دلیل عدم آگاهی قربانی این لینک‌ها می‌شدند، اما رفته رفته با آموزش‌هایی که داده شد شاهد کاهش معضلات و آسیب‌های این حوزه بودیم. اگر خطرات و آسیب‌های حوزه رمزارزها به خوبی برای مردم تبیین شود قطعاً شاهد کاهش آسیب‌های این حوزه خواهیم بود. بسیاری از قربانیان بر این باورند که اگر از قواعد و قوانین حاکم بر این بازار اطلاع داشتند تحت هیچ شرایطی به آن وارد نمی‌شدند.
این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در پایان گفت: در حوزه رمزارزها برای اینکه بتوانیم از این بحران‌ها عبور و از اتفاقات آتی جلوگیری کنیم با خلا قانون‌گذاری و وجود قضات و پلیس متخصص مواجه هستیم. ما نباید به راحتی قضاتی را که در این زمینه متبحر شدند را در جای دیگر مشغول به کار کنیم. همچنین آموزش‌های لازم باید به قضاتی که در این زمینه فعال هستند داده شود. باید به سمت آموزش و تربیت قضات تخصصی در حوزه فضای مجازی و رمزارزها پیش برویم. همچنین در بانک مرکزی و سایر مراجع زیربط باید افراد متخصص در حوزه رمز ارز داشته باشیم و تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد شاهد پرونده‌های مهم‌تر در ابعاد گسترده‌تر خواهیم بود.
انتهای پیام
نظرات