فرشاد ابراهیم‌پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: معتقدم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سازمان ملی سنجش و آموزش کشور اجرایی نمی‌شود؛ سازمان ملی سنجش از زیر نظر وزارت علوم خارج شد و زیر نظر ریاست جمهوری رفت تا نظارت عالیه بر امتحانات نهایی دانش‌آموزان صورت گیرد منتها هنوز سازمان ملی سنجش نقش نظارتی بر این آزمون‌ها ندارد.

وی با بیان این‌که وزارت آموزش و پرورش در برگزاری آزمون‌ها مشکلات زیادی دارد، گفت: باید طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سازمان سنجش به عنوان یک نهاد مستقل عملکرد آموزشی وزارت علوم و عملکرد آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش را پایش کند منتها نتایج کنکور امسال نشان داد که بیشتر رتبه‌های برتر متعلق به دانش آموزان غیردولتی و سمپاد بوده و سهم مدارس دولتی در رتبه‌های بالای کنکور هفت درصد بود. این بدان معناست که در این موضوع بازنگری جدی صورت گیرد.

باید تغییر بنیادینی در اداره مدارس دولتی رخ دهد

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که باید تغییر بنیادین در اداره مدارس دولتی وجود داشته باشد، درباره چگونگی این اقدام اظهار کرد: به نظرم تلقی ما از اصل ۳۰ قانون اساسی نادرست است؛ این‌که باید آموزش و پرورش رایگان باشد و والدین هزینه‌ای برای تحصیل پرداخت نکنند، پذیرفته شده بوده کما این‌که در بسیاری از نقاط دنیا اجرا می‌شود اما این بدان معنا نیست که الزاما این هزینه به ستاد وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل داده شده تا آنها از جانب والدین تصمیم‌گیری کنند که این رویکرد اشتباهی است.

ابراهیم‌پور توضیح داد: دولت همین پول را در اختیار والدین تحت عنوان بن‌، یارانه یا هر شکل دیگر قرار دهند تا آنها اختیار انتخاب مدرسه دانش آموز خود را براساس خروجی آن مدرسه در آزمون‌های نهایی داشته باشد که این آزمون‌ها را سازمان ملی سنجش برگزار می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این شرایط مدارس غیرانتفاعی همچون گذشته سرجای خود بوده و فعالیت می‌کنند و مدارس دولتی هم در قالب تشکیل تعاونی‌هایی به معلمان فعلی مدارس واگذار می‌شود.

وی درباره این‌که والدین چطور از این بن‌ها استفاده کنند، گفت: در وهله اول باید میزان سرانه تحصیل در هر منطقه مشخص شود و بعد به اندازه میانگین سرانه هر منطقه، بن شارژ شده در نهایت والدین می‌توانند انتخاب کنند که دانش آموز خود را به کدام مدرسه برود و دیگر الزاماتی همچون محدوده سکونت ملاک نخواهد بود.

ابراهیم‌پور در پایان گفت که تمامی این موارد در قالب طرح مردمی‌سازی مدارس با رویکرد اصلاح اداره مدارس و تحصیل رایگان نگارش و تدوین خواهد شد تا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

انتهای پیام