هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، دلایل تضعیف تعاونی‌ها را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: تعاون در ‌آموزه‌های دینی و قرآن کریم سفارش شده و بزرگان بر آن تاکید دارند. کار جمعی و مشارکت گروهی فی نفسه خوب است و موجب پیشرفت و توسعه کشور می‌شود البته متاسفانه در کشور ما افراد خیلی به کار جمعی عادت نکرده‌اند در حالی که از طریق مشارکت جمعی انتفاع بیشتری حاصل می‌شود.

وی با یادآوری نقش تعاونی‌ها در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی افزود: تعاونی‌های مصرف و مسکن نقش آفرینی بسیاری داشتند و در خدمت کشور و مردم بودند. امروز نیز تعاونی‌ها در گرایش‌های تولیدی، توزیعی، دانش‌بنیان و اعتبار در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند اما یکی از دلایل تضعیف بنگاه‌های تعاونی در سالهای اخیر این بوده که اقتصاد تعاونی کمرنگ شده و سهم بخش تعاون در فعالیت‌های اقتصادی افزایش نداشته است. 

این فعال تعاونی با بیان اینکه در تمام دولتها تعاونی‌های زیادی تشکیل شده بدون آنکه حمایت و پشتیبانی لازم از آنها صورت گیرد، گفت: در ماده ۶۶ قانون تعاون ۳۰ تکلیف برای وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مشخص شده که تعاونی‌ها را مشارکت دهیم و در سطح داخلی و بین المللی مورد حمایت و کمک قرار دهیم. در بند ۲۷ ماده ۶۶ همکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین‌المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها، شوراها و مجامع بین‌المللی مربوط به امورتعاونی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: همچنین آوردن امکانات برای سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و شورای پول و اعتبار موظف شده همه ساله به تعاونی‌ها وام و کمک های مالی اختصاص بدهد، بنابراین در قانون راهکارهای توسعه و تقویت بخش تعاون دیده شده است ولی اجرای این قوانین است که تعاون را به جایگاه واقعی خود می‌رساند.

ابوی درباره ایجاد گفتمان تعاون در کشور نیز گفت: بدون تردید ایجاد گفتمان تعاون در گام اول نیازمند باور به بخش تعاون در سطح مردم و مسئولان است. پس از آن باید مقدمات سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها و مشارکت دادن تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف را فراهم کرد و زیرساختهای لازم را به این منظور به وجود آورد.

وی تصریح کرد: از ۱۲ سال قبل تعاونگران به ویژه اتاق تعاون به دنبال توسعه شبکه تعاون در کشور بودند و تلاش کردند بر مبنای دستورالعمل‌ها کار جهادی در این بخش صورت گیرد تا اینکه در دولت شهید رئیسی و در ابتدای سال ۱۴۰۲ سند توسعه تعاون ابلاغ شد.

این فعال تعاونی تصریح کرد: در سند توسعه بخش تعاون که توسط خود دولت ابلاغ شد، بیش از ۸۰ تکلیف برای سازمانها و دستگاه‌ها تعریف شده است مثلا ۵۰ حکم تنها برای وزارت تعاون، ۲۰ حکم برای وزارت صمت،‌۲۰ حکم برای سازمان برنامه و بودجه و به همین ترتیب سهم هر کدام از دستگاه‌ها دیده شده و برای هر دستگاه احکام اجرایی صادر شده است که در قبال بخش تعاون چه تکالیفی دارند. مثلا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی که در اختیار دارد، در حوزه کشاورزی برای توسعه بخش تعاون اختصاص بدهد.

ابوی با بیان اینکه بسیاری از مفاد این سند هنوز اجرایی نشده و به دنبال اجرای آن‌ها بودیم، تاکید کرد: مهم‌ترین مساله این است که جلسات ملی این سند باید با حضور رئیس جمهور برگزار و کمیته‌ای برای ارائه گزارش هر دستگاه و سازمان تشکیل شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون اقدامات حمایتی برای توسعه و تقویت هرچه بیشتر تعاونی‌ها در کشور صورت گیرد و دولت از همه ظرفیت‌های بخش تعاون در زمینه تولید، نظام توزیع و بازار کار استفاده کند.

انتهای پیام