«جهانشاه شکری» در این خصوص به خبرنگار ایسنا اظهار کرد: قاعده این است وقتی شخصی مظنون به ارتکاب جرمی است قطعاً قبل از حضور نزد مقامات محترم دادسرا، حسب اینکه جرم قابل گذشت باشد یا غیرقابل گذشت باشد ممکن است توسط شاکی از وی شکایت شده یا اینکه توسط سایر کنشگران کیفری از جمله پلیس مورد تعقیب، دستگیر و یا بازداشت شده باشد.

وی افزود: در این حالت که فرد متشاکی هنوز نزد مقامات دادسرا حاضر نشده است اولاً اینکه نمی‌شود به این فرد عنوان متهم داد ثانیاً اینکه به هیچ وجه نمی‌توان به وی عنوان برچسب مجرمانه با تعیین عناوین خاص همچون قاتل، سارق و غیره زد، چرا که صرفاً پس از حضور شخص مظنون نزد قضات رسمی دادسرا است که در قرار نهایی با جلب به دادرسی که صادر می شود، عنوان مجرمانه را به فرد مظنون تفهیم اتهام و با اخذ آخرین دفاع در کیفرخواست ثبت می‌نمایند و از دادگاه کیفری مطالبه صدور حکم محکومیت می‌شود که تنها در این حالت است عنوان مظنون به متهم تغییر می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که عنوان مجرمانه درست چگونه تعیین می شود؟ خاطرنشان کرد: هر جرمی قطعاً عناصر یا ارکان متشکله خاص خود را دارد، عنصر قانونی جرم، عنصر مادی جرم و عنصر معنوی یا روانی جرم، باید احراز شود. شناخت تشکل جرم اصولاً در صلاحیت مقامات محترم دادسرا و صرفاً دادگاه کیفری است که در طی فرآیند دادرسی با تطبیق این عناصر بر رفتار مرتکب به این عنوان می‌رسد.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی، توسط دادگاه نیست، در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم، در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید. در نتیجه تشخیص عنوان درست مجرمانه با دادگاه رسیدگی کننده است، هر چند با عناوین مجرمانه در کیفرخواست مطابق نباشد.

عضو انجمن جرم‌شناسی ایران در پاسخ به این سوال که افراد شاکی یا پلیس چگونه به این عناوین مجرمانه می‌رسند؟ بیان کرد: متأسفانه بسیار دیده می‌شود که شاکی یا پلیس هنوز قبل از حاضر شدن فرد مظنون نزد مقامات دادسرا به افراد برچسب‌های مجرمانه می‌زنند حالا شما فرض کنید از کسی شکایت شده و یا هنوز تازه توسط پلیس دستگیر شده است اینکه چگونه شاکی یا پلیس به این عناوین فوراً دست پیدا می‌کنند و به این فرد عنوان مجرمانه می‌زنند (stimma) یا در حقیقت ناشی از فقر اطلاعات حقوقی بوده یا با استنباطی است که از اوضاع و احوال به تصور خود به آن دست می‌یابند.

در حقیقت در حقوق کیفری ایران که برگرفته از حقوق جزای اسلام و مبتنی بر شریعت است، نسبت دادن این عناوین مجرمانه علاوه بر مباحثی همچون گناه شرعی ،هیچ مبنای قانونی هم ندارد و حتی ممکن است در طی فرآیند دادرسی مشخص شود که اصلاً از سوی فرد مورد نظر جرمی اتفاق نیافتاده یا اصلاً موضوع فاقد وصف کیفری بوده است .در خوشبینانه‌ترین حالت با این همه شبهه اگر آن وصف مجرمانه را هم بپذیریم تازه ممکن است فرد مظنون اصلاً با موانع مسئولیت کیفری مواجه شده باشد .

شکری در این خصوص توصیه کرد: شاید نسبت دادن تعیین عنوان مجرمانه را از طرف شاکی با فقر اطلاعات حقوقی یا منتسب نمودن آن به رفتار یک فرد غیرحقوقی توجیه و گره زد ولی قطعاً رفتار حرفه‌ای پلیس در مواجهه با حقوق شهروندان یکی از مهم‌ترین فاکتورها در بررسی عملکرد پلیس محسوب می‌شود، پلیس در این زمینه باید تحت نظر دادستان‌های محترم عمل نمایند.

این وکیل دادگستری افزود: استقرار امنیت و نظم عمومی که شهروندان در جامعه احساس می‌نمایند، خود گواه موفقیت پلیس است و پلیس برای تکمیل کار خوب خود، باید رعایت حقوق متهم، شاکی و بزه‌دیده و حقوق دفاعی آن‌ها را نیز بیشتر در نظر داشته باشد.

شکری گفت: هر چند پلیس بین رعایت حقوق متهم و شهروندان گاهی ناچار به حاکمیت قانون نظم است ولی به‌هر حال ضرورتی وجود ندارد به فردی که هنوز نزد مقامات دادسرا حاضر نشده است، عناوین مجرمانه زد بلکه باید صرفاً رفتار منتسب به وی را تشریح کرد. نظریه برچسب‌زنی، انگ‌زنی یا لکه‌زنی، یکی از نظریه‌های مشهور حوزه جرم‌شناسی است و مدعی است که این رفتارها می‌تواند فرد مظنون را به سوی انحراف و اتهام ثانویه ترغیب کند. این نظریه تأکید دارد که بین سابقه انحرافی فرد، تصویری که فرد از خود پیدا می کند و برچسبی که دیگران به وی می‌زنند رابطه وجود دارد.

انتهای پیام