به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، با اعضای کمیسیون «حقوقی و قضایی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست ضمن اشاره به ارتباط وثیق و گسترده شکل‌گرفته میان قوای قضاییه و مقننه طی سه سال اخیر، اظهار کرد: ۴۶ سال از انقلاب گذشته است و سزاوار نیست که برخی از مسائل و مشکلات کشور و مردم همچنان بر روی زمین باقی بمانند؛ یکی از الزامات رفع این مسائل و مشکلات مزمن، تعامل و هماهنگی قواست؛ تعامل و هماهنگی‌ای که با لفظ و زبان میسر نمی‌شود بلکه نیازمند سازوکار اجرایی است؛ بر همین اساس توافقنامه‌ای را با مجلس تدوین کرده‌ایم و بر تکمیل و ارتقاء این توافقنامه‌ی همکاری تاکید داریم و معتقدیم موانع بندهای اجرانشده توافقنامه مزبور باید به سرعت رفع شوند.
محسنی اژه‌ای بیان داشت: تاکید مؤکد من آن است که ما در قوه قضاییه می‌خواهیم با مجلس و دولت همکاری داشته باشیم و کمک‌کارِ نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی باشیم؛ البته ممکن است در مسیر تحقق این مهم، نتوانیم در همه موارد و مصادیق به درک مشترک برسیم؛ که در اینجا نقش و ارزش بالای نشست‌های هم‌اندیشی، عیان می‌گردد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما شما نمایندگان مجلس را امین مردم و نظام می‌دانیم و معتقدیم یکی از طُرق جلب رضایت و همکاری مردم، شما نمایندگان مجلس هستید؛ ما معتقدیم این شما نمایندگان مجلس هستید که بهتر و بیشتر از ما با مردم ارتباط دارید و نسبت به مسائل و مشکلات مردم و راهکارهای رفع آنها، اشراف بیشتر دارید؛ بر همین اساس همواره تاکید دارم که شما نمایندگان مجلس از مراجع و مراکز مختلف قضایی بازدید به عمل آورید؛ حتی تاکید دارم که با لحاظ ترتیباتی، از زندان‌ها نیز بازدید کنید؛ این اعتقاد راسخ من است و اینگونه نیست که آن را در اتاق دربسته مطرح کنم و بیرون از اینجا به گونه‌ای دیگر عمل کنم؛ معتقدم نتیجه بازدیدهای نمایندگان از مراکز مختلف قضایی آن است که هم نمایندگان مجلس با حجم و سختی کار در دستگاه قضا آشنا می‌شوند و هم نقطه‌نظرات و مشکلات و مسائل مردم را جهت بهبود امور در مراکز قضایی منتقل می‌کنند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مبحث نهاد وکالت که در سخنان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد، گفت: از همان مقطع ابتدای انقلاب که در دادگاه انقلاب مشغول خدمت بودم، بر حضور و نقش‌آفرینی مثبت و موثر وکلا در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی تاکید داشتم و حتی در سال ۱۳۶۲ که بحث مرتبطی با نهاد وکالت در مراجع مربوطه شکل گرفته بود، چنین استدلال می‌کردم که وکیل می‌تواند کمک‌کار قاضی در استناد به قوانین و مقرراتی باشد که در پیشبرد روند رسیدگی به پرونده مطروحه و کشف حقیقت، مؤثر هستند.
رئیس قوه قضاییه افزود: البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق میکند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست. به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد.
رئیس قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مباحث مرتبط با امر وکلا، آن است که بعضاً یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به طور همزمان برعهده می‌گیرد و این امر گاهاً تجدیدوقت‌های رسیدگی‌های قضایی در محاکم را سبب می‌شود؛ که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌هاست.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی‌ها، مرتبط با امر کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی است که من بارها درخصوص این موضوع بحث کرده‌ام؛ اختلافات فاحش در برخی کارشناسی‌ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی و قس‌علیهذا؛ باید با کمک شما تدبیری عاجل اتخاذ کنیم که مشکلات این حوزه نیز رفع گردد تا فرآیند دادرسی‌ها تقلیل پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع تغییر کاربری اراضی نیز گفت: مقابله با تغییر کاربری اراضی، قانونی مشخص دارد که توسط مجلس به تصویب رسیده است؛ اینکه برخی از شما نمایندگان مجلس در این جلسه مطرح کردید که چرا بنای ساخته شده در زمین کشاورزی یک کشاورز که شاید از الزامات زیستی و کاری او باشد تخریب می‌شود و یا چرا خانه‌ای که یک کشاورز برای فرزندش در داخل زمین کشاورزی خودش ساخته است، تخریب می‌شود؛ باید بگویم برای ما نیز بعنوان مسئول قضایی، چنین رویه‌ای خوشایند و مطلوب نیست؛ اما به هر حال قانونی است که در خود مجلس به تصویب رسیده است؛ و یا اینکه دیوارکشی در دور زمین‌های کشاورزی نیز مصداق تغییرکاربری درنظر گرفته شده است؛ حال آنکه در بسیاری از موارد هدف کشاورز از این کار، جلوگیری از آسیب رسیدن به زمین کشاورزی‌اش توسط احشام است. از آن سو نیز برخی دستگاه‌های متولی، به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و در همان ابتدای تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع طبیعی و اراضی ملی، اقدامات مقتضی را برای جلوگیری اتخاذ نمی‌کنند، سپس وقتی یک بنا و مستحدثه‌ای در این اراضی، ساخته شد، با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت مبادرت به تخریب آنها می‌کنیم؛ که در اینجا نیز مردم به نوع حکمرانی و عملکرد ما در این حوزه می‌خندند و به درستی تصریح می‌کنند که چرا در همان ابتدای این ساخت‌وسازهای غیرقانونی، جلوی آنها گرفته نشد؟
محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به ضرورت تجهیز مراکز پزشکی قانونی که توسط یکی از نمایندگان مطرح شد، گفت: ما معتقدیم مراجعان به مراکز پزشکی قانونی عمدتاً مردمی هستند که مضطر و داغدار و مجروح هستند، لذا باید نسبت به تجهیز مراکز پزشکی قانونی در اقصی نقاط کشور، اهتمام جدی داشته باشیم و اجازه ندهیم ناراحتی و معضل جسمی که در اجتماع به مراجعان به پزشکی قانونی وارد شده، خدای ناکرده بواسطه کمبود امکانات و تجهیزات در این مراکز، مضاعف شود و معضل روحی نیز به این مراجعان گرانقدر عارض شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «پورسید» معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به روند فعالیت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوره یازدهم اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۷ لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی از دوره پیشین مجلس باقی مانده که تعیین تکلیف نشده است و لازم است با تعامل و هم‌افزایی میان قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این لوایح در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: تقاضای ما از نمایندگان مجلس این است که هنگام بررسی لوایح و طرح‌های قضایی، زمانی که با جرم‌انگاری پیرامون موضوعی خاص مواجه شدند، از نظر مشورتی قوه قضاییه نیز استفاده کنند.
پورسید گفت: امیدواریم که تعامل میان مجلس و دستگاه قضا در دوره کنونی نسبت به دوره پیشین، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
در ادامه این نشست، «سرگزی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی قضایی گفت: نحوه گفتمان و عملکرد رئیس قوه قضاییه طی دوره اخیر، سرمایه ارزشمندی را در فضای جامعه برای دستگاه قضا ایجاد کرده است.
وی افزود: امروز زمینه تعامل مناسب و سازنده بین مجلس و قوه قضاییه، بیش از پیش فراهم شده است؛ تعاملی که امروز بین مجلس و دستگاه قضا شاهد آن هستیم در تمام سنوات گذشته بی‌سابقه بوده است؛ نقطه اوج این تعامل و هم‌افزایی را می‌توانیم در فرایند تصویب قانون برنامه هفتم مشاهده کنیم.
سرگزی گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوازدهم، در آغاز به کار خود این آمادگی را دارد تا آن دسته از لوایحی که دستگاه قضا برای بررسی نسبت به بقیه لوایح ارجح می‌داند را در اولویت قرار دهد.
وی همچنین عنوان کرد: دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه می‌توانند کمک‌حال کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باشند و ما خواستار آن هستیم که بیش از پیش از این ظرفیت استفاده کنیم.
حجت‌الاسلام «نقدعلی» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به تحول شگرفی که امروز در قوه قضاییه نسبت به دوره‌های پیشین ایجاد شده است، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، طرح‌ها و لوایح کلیدی و بسیار مهمی را مورد بررسی قرار می‌دهد و از این لحاظ، اهمیت کار در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بسیار بالاست.
وی به انتقاد از اِعمال سلیقه در برخی برخوردهای قضایی پرداخت و در ادامه، خواستار آن شد که قوه قضاییه راهکارهای خود را برای انجام تکالیف برنامه هفتم گزارش دهد.
حجت‌الاسلام نقدعلی همچنین با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ریگان خودرو، به طرح مطالب و نکاتی در این خصوص پرداخت.
«سالاری» نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز طی سخنانی، ثبات و امنیت حقوقی را پیش شرط هرگونه توسعه در حوزه‌های مختلف دانست و بر ضرورت مد نظر قرار دادن مقوله «مرور زمان» در دعاوی حقوقی تاکید کرد.
وی، تضعیف نهاد وکالت را تضعیف امنیت حقوقی جامعه دانست و تصریح کرد: برخلاف نکات مطرح شده در این جلسه از سوی برخی نمایندگان مجلس، اعتقاد ما این است که نباید نسبت به کانون وکلا، نگاه بدبینانه‌ای داشت.
سالاری همچنین خواستار اتخاذ تمهیداتی برای اجرای قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی شد و در ادامه با اشاره به عملکرد دستگاه قضا در حوزه پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر، خواستار متناسب شدن بیش از پیش مقوله جرم و مجازات در این حوزه شد.
«شکراللهی» نیز در این جلسه با اشاره به ۲۲ سال سابقه قضایی خود اظهار کرد: امروز به فضل الهی در میان مردم، رضایتمندی قابل قبولی را از دستگاه قضایی شاهد هستیم؛ کاهش اوقات رسیدگی به پرونده‌ها و متعاقب آن کاهش اطاله دادرسی، از جمله موفقیت‌های قوه قضاییه در دوره کنونی محسوب می‌شود. ضمن آنکه هم‌اکنون ارتباط و تعامل میان مجلس و قوه قضاییه نیز در بالاترین سطح خود قرار دارد.
وی در ادامه خواستار احداث ساختمان دادسرای کهنوج شد و بر ضرورت بهبود وضعیت مالی کارمندان اداری واحدهای قضایی تاکید کرد.
«طهماسبی» نیز در این جلسه خواستار اهتمام ویژه و مجدانه همه بخش‌های مسئول برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارمندان دستگاه قضا شد.
وی با اشاره به کاهش حواشی پیرامون دستگاه قضا طی دوره اخیر، اظهار کرد: امروز قاطعیت و صراحت رئیس قوه قضاییه باعث خوشنامی دستگاه قضا در میان مردم شده است.
طهماسبی همچنین با اشاره به صدور و تحویل اسناد مالکیت بافت مسکونی شهر آباده طشک پس از ۴۰ سال در نتیجه اجرای دستور رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: مردم آباده طشک، به خاطر این اقدام که در سال گذشته صورت گرفت، همیشه قدردان دستگاه قضایی هستند.
«آذری» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این جلسه بیان داشت: قوه قضاییه، قوه‌ای چابک، مظلوم و بی‌ادعاست که به مشکلات مردم رسیدگی میکند و خوشبختانه امروز شاهد افزایش میزان رضایتمندی از عملکرد این دستگاه در جامعه هستیم.
وی در ادامه عنوان کرد: این حق قوه قضاییه است که در حوزه مالی به استقلال برسد؛ ما نسبت به این مهم آگاه هستیم که کم کاری‌های سایر قوا و بخش‌ها به سمت قوه قضاییه سرازیر می‌شود و قضات عدلیه با کمترین حقوق، پرونده‌های سنگینی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
«دهقان» نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: علاوه بر تقوا، درایت و تیزهوشی بالای رئیس قوه قضاییه، آنچه که امروز باعث موفقیت قابل توجه دستگاه قضا در کشور شده، شناخت بالای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدنه قوه قضاییه است؛ امروز شاهد انتصاب مدیرانی شایسته و توانمند در سطح صف، ستاد و استان‌های عدلیه هستیم.
وی در ادامه خواستار توجه و حمایت بیش از پیش قوه قضاییه از کانون وکلا شد.
«نوردهانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز طی سخنانی خواستار ایجاد واحدهای ثبت و ادارات پزشکی قانونی در شهرستان‌های تازه تاسیس استان سیستان و بلوچستان شد.
«معصومی» از دیگر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اشاره به تعامل مثبت و سازنده میان قوای مقننه و قضاییه طی دوره اخیر، به انتقاد از برخی رفت و آمدهای بی‌دلیل پرونده‌ها از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر که موجب اطاله دادرسی می‌شود پرداخت و گفت: گاهی اوقات شاهد هستیم برخی پرونده‌ها اصلاً نیازی به کارشناسی ندارند، اما قاضی تشخیص می‌دهد که آن پرونده حتماً باید سیر کارشناسی خود را طی کند.
وی در ادامه ضمن اشاره به برخی گلایه‌های مردمی از نحوه برخورد قضات با ارباب رجوع، بر ضرورت اصلاح برخی مقررات آیین دادرسی مدنی تاکید کرد.
معصومی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: باید قوه قضاییه در برخوردهای خود، میان زمین‌خوار و روستانشین، تفاوت و تمایز قائل شود.
حجت الاسلام «سید ذاکر» نیز طی سخنانی در این جلسه خواستار افزایش تعامل اعضای شورای عالی قوه قضاییه با نمایندگان مجلس در جهت حل مسائل و مشکلات مردم شد.
وی در ادامه بر ضرورت موضوع‌شناسی در مقوله تعیین مصادیق مجرمانه تاکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز ما خرسند هستیم که درب اتاق رئیس قوه قضاییه و دادستان‌ها به روی همه اقشار باز است و آنها مستمع حرف‌ها و مطالب همه مردم هستند.
«زارع» دبیر اول کمیسیون حقوقی و قضای مجلس نیز در این جلسه به طرح مطالبی در خصوص مشکلات ناشی از وقف در یکی از مناطق مجاور لاهیجان پرداخت.
انتهای پیام
نظرات