هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره واکاوی علل عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: وزارت تعاون تا پیش از ادغام، وزارتخانه‌ای مستقل بود و در استان‌ها ادارات کل و زیرمجموعه‌های متعددی داشت اما همه را ادغام کردیم، در حالی که جنس کار تعاون، اقتصادی است و قانونگذار سهم ۲۵ درصدی را برای بخش تعاون در اقتصاد ملی پیش‌بینی کرده و گفته نشده بخش تعاون در امور اجتماعی چقدر سهم داشته باشد؟

وی با بیان اینکه متاسفانه طی دو برنامه اخیر درباره تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون غفلت صورت گرفته است،‌ ماده ۶۶ قانون تعاون را یادآور شد و گفت: طبق این ماده قانونی، تدوین لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به تعاونی‌ها و اجرای آن بخش از قوانین و مقررات درباره بخش تعاون که وظیفه دولت است، مورد تاکید واقع شده و زمینه همکاری و هماهنگی تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی، حمایت از فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی و آموزشی تعاونی‌ها و کمک به تعاونی‌ها در زمینه‌های مالی و حسابداری و حسابرسی پیش بینی شده است.

این فعال تعاونی افزود: اگر در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه بخش تعاون به جایگاه واقعی و سهم ۲۵ درصدی خود از اقتصاد ملی نرسیده، دلیلش عدم اعتقاد جدی دولتمردان به بخش تعاون، عدم اجرای قوانین پیش‌بینی شده برای تعاونی‌ها و مداخله دولتها بوده است.

وی گفت: اگر در جلسه فعالان اقتصادی از تعاونی‌ها دعوت نمی‌شود به بینش و نگرش متولیان و مسئولان دولتی برمی‌گردد که حضور فعالان تعاون در اقتصاد را باور ندارند، بنابراین از وزیر تعاون می‌خواهیم فردی آگاه و با تجربه و علاقمند به بخش تعاون را که اشراف کامل به مباحث مربوط به حوزه تعاون دارد، فارغ نگاه حاکمیتی نسبت به تعاون، به عنوان معاون امور تعاون انتخاب کند و این فرد برای ارتقای سهم تعاون در اقتصاد ملی تلاش کند.

ابوی با بیان اینکه قوانین بسیاری در بخش تعاون وضع شده است، گفت: ما به اندازه کافی قانون در حوزه تعاون داریم و نیازی به تدوین قانون جدید نیست. کسانی که می خواهند با تدوین قوانین و مقررات جدید بخش تعاون را متحول کنند، بدانند که ما به اندازه مورد نظر قانون داریم و تنها باید قوانین اجرا شود.

به گفته این فعال تعاون، قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، سند توسعه بخش تعاون و قانون اساسی از جمله قوانین مهم و مترقی است که در آن به طور ویژه به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاونی ها در اقتصاد اشاره شده است.

وی در پایان گفت: مهم‌تر از اصلاح قانون، اجرای قانون است و مسئولان امر باید نظارت کنند که قانون اجرا شود؛ تنها در این صورت است که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور تحقق می‌یابد.

انتهای پیام