حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی پیش از ظهر امروز ۲۴ شهریورماه در نشست شورای قضایی استان؛ سازمان بازرسی را مکلف به نظارت بر اجرا شدن قانون حدنگاری در سراسر استان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، عدم حدنگاری اراضی دولتی استان است که ادارات دولتی به تکالیف و وظایف خود به‌درستی عمل نکرده‌اند، تکالیف هر سازمان مجدداً احصا شود ‌و سازمان بازرسی این تکالیف را در اجرای حدنگاری ابلاغ و سپس مطالبه و در اولویت کاری خود قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در پنج ماهه‌ ابتدای سال جاری بیش از ۲۹۸هزار و ۲۹۸ پرونده به دادگستری استان کرمان وارد شده است و در مقابل قضات و کارکنان عدلیه به ۲۸۹ هزار و ۳۸۱ فقره پرونده رسیدگی کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد میزان پرونده‌های مختومه شده افزایش یافته است.

هشدار قاضی القضات به افزایش ۹ درصدی ورودی‌های پرونده‌ها در کرمان

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی نسبت به رشد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هشدار داد و گفت: متاسفانه در پنج ماه اول امسال شاهد رشد ۹ درصدی ورودی پرونده به دادگستری استان نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۶۸ پرونده کثیرالشاکی در سراسر استان در حال رسیدگی است، گفت: طبق دستور رئیس قوه قضاییه رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در اولویت برنامه‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۳ قوه قضاییه است و ما در استان کرمان دستورات قضایی لازم جهت تعیین و تکلیف این پرونده‌ها را صادر کرده‌ایم.

رئیس شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اداره ثبت اسناد و املاک به تنهایی نمی‌تواند این قانون را اجرایی کند. معاونین قضایی و دستگاه‌های اجرایی استان کمک کنند تا کار حدنگاری به سرانجام برسد.

وی از ایجاد یک کارگروه متشکل از دادستانی، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت اجتماعی و ادارات دیگر خبر داد و گفت: در این کارگروه مسئولیت تمامی دستگاه‌های مسئول، ناظر و مجری بازخوانی و رسماً مکتوب اعلام شود، همچنین مشکلات موجود مطرح شود و سپس سازمان بازرسی بر نحوه انجام وظایف قانونی مدیران نظارت کند.

قاضی القضات استان کرمان از لزوم فرهنگسازی بیشتر در این رابطه سخن گفت و بیان کرد: بایستی با همکاری فرمانداری شهرستان‌ها، ائمه جمعه و ابزارهای رسانه‌ای مختلف برای مردم آگاه‌سازی شود و شهروندان را توجیه کنیم .

وی افزود: با توجه به اینکه قانون ارائه خدمات به مردم منوط به ارائه سند تک برگ است، اگر دستگاه‌های اجرایی به این الزام قانونی عمل کنند، مردم به ناچار جهت اخذ اسناد رسمی اراضی خود اقدام خواهند کرد.

مشاوران املاک در سامانه کاتب ثبت نام کنند

این مقام عالی قضایی بر لزوم استفاده بنگاه داران املاک از سامانه کاتب تاکید کرد و گفت: بایستی مشاوران املاک در سامانه کاتب ثبت نام کنند و به این سامانه متصل شوند، پیشنهاد می‌شود در یک بازه زمانی به مردم و بنگاه داران املاک بگوییم به تکلیف قانونی خود عمل کنند، در غیر این صورت بنگاه متخلف با دستور دادستان پلمب شود.

وی با ذکر این مطلب که قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تکالیفی را بر عهده دستگاه قضایی و سایر مراجع گذاشته است، گفت: محوریت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با سازمان بازرسی است و بایستی با همفکری و همراهی سایر دستگاه‌ها این قانون اجرایی شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان کرمان، قضات در دادگاه‌ها درگیر اسناد عادی هستند و اسناد غیررسمی موجب افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و مراجع دیگر شده است، که با اجرای قانون الزام این مشکل حل خواهد شد.

طبق اعلام نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، در سال جاری قضات بیش از ۲ هزار و ۴۰۳ فقره رأی مجازات جایگزین حبس صادر کرده‌اند.

در ادامه مهدی بخشی، دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان به پیچیدگی‌ها و زمانبر بودن فرایندهای نقل و انتقال اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: از یک طرف مردم را به گرفتن سند تک برگ دعوت می‌کنیم و از طرف دیگر مردم در انتظار دریافت اسناد رسمی خود معطل می‌شوند، که بایستی اداره کل ثبت اسناد و املاک ضمن تسهیل در انجام فرایندها به صدور اسناد سرعت ببخشد.

به گزارش ایسنا، دادخدا سالاری مدیرکل سازمان بازرسی استان کرمان در این نشست با بیان اینکه برای اتمام حدنگاری نیاز به همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی در استان است، گفت: بایستی دستگاه‌های دولتی، علی‌الخصوص ادارات جهاد کشاورزی، اوقاف، آموزش و پرورش و...همکاری و هماهنگی بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک استان داشته باشند تا بتوانیم حدنگاری را به سرانجام برسانیم.

انتهای پیام