به گزارش ایسنا، صفدر کشاورز در اولین همایش بزرگداشت روز  مهندس نقشه برداری گفت: سه رکن اصلی حقوقی، فناوری و نقشه برداری وجود دارد تا یک کار ثبتی در حوزه املاک اتفاق بیافتد.  این سه رکن مجموعاً تشکیل دهنده حوزه معاونت املاک است. اگر به سابقه این سه رکن در سازمان ثبت به ویژه در حوزه املاک نگاهی بیاندازید متوجه می‌شوید که در حوزه حقوقی همکاران سازمان ثبت از غنای خاصی برخوردارند.

وی افزود: رکن اول تقریباً از گذشته پررنگ بوده و در حال حاضر نیز همان وضعیت برقرار است. بحث فناوری در حوزه املاک مانند رکن اول نبوده و در حال حاضر نیز متأسفانه به این کیفیت نیست. حداقل در مقایسه با سایر بخش‌های سازمانی مانند بحث اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرا از آن میزان تکنولوژی و فناوری برخوردار نیست. قسمت عمده عملیات حوزه املاک  کماکان به صورت سنتی و دستی انجام می‌شود.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بخشی که بحث ترسیم نقشه و صدور سند مالکیت است بحث فناوری استفاده می‌شود. نقص زیرساخت‌های لازم در حوزه املاک نمایانگر بود  و با توجه به قانون جامع حدنگار و تکلیف سنگینی که ماده ۲ و ۳ این قانون به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک گذاشته،  نیازمند یکسری زیرساخت‌ها بودیم چرا که سوابق ثبتی به ویژه تحدید حدودهایی که مشخص کننده حد فاصل هر ملک هستند غالباً مربوط به دهه اول اجرای قانون ثبت است. در آن زمان عوارضی که در تحدید حدودها تعریف شده عموما به عوارض طبیعی مربوط بوده که در حال حاضر آثاری از آن‌ها نیست و برای پیدا کردن آن عوارض نیازمند زیرساخت‌هایی از جمله تصاویر دهه ۴۰ بودیم و خود تصاویر دهه ۴۰ پوششی کشور هم به تنهایی کافی نبودند.

کشاوز گفت:  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصاویر دهه ۴۰ را از سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه کرد و با انعقاد قراردادهایی با شرکت‌ها این نقشه‌ها را «ارتو» کردیم.  البته  داشتن تصاویر دهه ۵۰ و حتی تصاویر روز هم مورد نیاز بود.

وی گفت: نهایتا تکلیفی در حوزه املاک بود که  اولا بحث تهیه تصاویر و ارتوی آنها در حوزه کاداستر و نرم افزارهای  کاداستر و آموزش بهترین نیروهای فناوری وکاداستر کشور رخ داد. همچنین  بحث بازطراحی جامع املاک و ارتقای آن در دستور کار قرار گرفت و از اردیبهشت ماه قراردادش منعقد شد با نگاه که عملیات در حوزه املاک به صورت خودکاربری و هم برون سپاری از طریق دفاتر اسناد رسمی و در صورت لزوم مراجعه حضوری به ادارات ثبت قابل ارایه خدمت باشد و کلیه فرایندهای املاک در ۱۴۱ فرایند احصا شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: به موازات گسترش فناوری باید هم نقشه برداری توسعه یابد و هم به روز باشد. سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی است که بیشترین نقشه بردار را دارد و وجود نقشه برداران در ثبت، تاثیر و اهمتیش اگر بیشتر از بحث حقوقی و فناوری نباشد کمتر نیست.

انتهای پیام