به گزارش ایسنا، «یوئل زینگر» رئیس دپارتمان حقوق بین‌الملل در دادستانی کل نظامی و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی در گزارشی در روزنامه هاآرتص نسبت به عواقب ایجاد حکومت نظامی کامل یا جزئی از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و هزینه بالایی که از نظر منابع انسانی و اقتصادی خواهد داشت، هشدار داد.

وی در مورد وجود تضاد بین تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای حفظ کنترل نظامی در غزه و ادامه اشغال این منطقه پس از پایان جنگ و خواسته یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای عدم برقراری حکومت نظامی درغزه سؤال کرد.

وی گفت که نتانیاهو به دنبال حفظ کنترل نظامی رژیم صهیونیستی در غزه حتی پس از آتش بس است.

یوئل زینگر به تحلیل آلوف بن، سردبیر روزنامه هاآرتص استناد کرد که گفته بود هدف رژیم صهیونیستی برای ماندن در غزه را از اظهارات مکرر و جدی نتانیاهو درباره لزوم حفظ کنترل بر محورهای فیلادلفیا و نتزاریم می‌توان فهمید.

از سوی دیگر، گالانت پیشتر تأکید کرد «اسرائیل باید از برقراری مجدد حکومت نظامی در غزه در مرحله بعد از جنگ خودداری کند» و در عوض باید جایگزین دیگری ایجاد شود. زینگر تاکید کرد که موضع گالانت موضع نهاد امنیتی و نظامی است.

به گفته زینگر، موضع گالانت با گزارش «بار بلگ»، خبرنگار این روزنامه در وزارت امور داخلی و «یونتان لیس»، خبرنگار در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، همخوانی دارد که معتقدند حکومت نظامی در غزه به «تلاش‌های امنیتی اصلی اسرائیل در سال‌های آینده به ضرر عرصه‌های دیگر» تبدیل خواهد شد و این به قیمت «خون و مرگ و بهای اقتصادی بالا» تمام می‌شود.

به گفته وی رژیم صهیونیستی با سه گزینه در مورد مرحله پس از پایان جنگ در نوار غزه روبروست:

اول اینکه ارتش به طور کامل از نوار غزه عقب نشینی کرده و کنترل نظامی این منطقه را متوقف کند. این مسئله به ارتش رژیم صهیونیستی این امکان را می‌دهد تا از تعهدات خود برای «حفاظت از ساکنان محلی» چشم پوشی کند.

بنابراین، با این کار مسئولیت قانونی برآورده کردن تمام نیازهای مردم غزه، از جمله مسئولیت برگزاری کلاس‌های منظم در مدارس، بازسازی بیمارستان‌ها، تامین غذا، آب، برق و سایر خدمات از دوش رژیم صهیونیستی برداشته می‌شود.

گزینه دوم، از طریق حفظ کنترل نظامی ارتش بر نوار غزه از طریق «توجه به غیرنظامیان» و گزینه سوم یافتن جایگزینی است که مسئولیت «حفاظت از غیرنظامیان» را برعهده بگیرد.

نویسنده تأکید می‌کند: اسرائیل نمی‌تواند هم کنترل نظامی بر این منطقه را حفظ کند و هم از مسئولیت قانونی ناشی از «حفاظت از غیرنظامیان» فرار کند. دولت نمی‌تواند سرش را در شن فرو کند و اگر این کار را بکند، روزی که حسابرسی فرا برسد، چه در دادگاه عالی اسرائیل، چه در واشنگتن و چه در لاهه، دور نخواهد بود.

انتهای پیام