نود و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز، صبح امروز (دوشنبه) به میزبانی ساختمان شورا برگزار شد.

لایحه اقاله قرارداد واگذاری موزه فرش و ملک موصوف به عتیق بر اساس مصالحه با حضور یعقوب هوشیار، شهردار تبریز در ابتدای این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا نوای باغبان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ابتدای این جلسه در رابطه با بازپس‌گیری مالکیت پروژه عتیق از بانک شهر اظهار کرد: این مکان تجاری به مساحت هشت هزار متر در سال ۱۳۹۵ به بانک شهر واگذار شده است. در قرارداد این واگذاری شهرداری متعهد به آماده سازی فضای این مکان شده است اما در صورت جلسه بانک شهر مدعی است که شهرداری به تعهداتش عمل نکرده است.

او ادامه داد: شهرداری درخواست برگشت مالکیت این مکان تجاری به شهرداری شده است. هدف شهرداری خرید ارزان و بهره برداری است. در لایحه آمده است که بانک شهر در فروش عتیق برای شهرداری وام قائل شود و ۱۰ درصد به عنوان پیش پرداخت تقبل شود و بقیه هزینه تقسیط شود.

نوای باغبان گفت: به رونق افتادن این قطعات تجاری به نفع شهر و شهرداری است‌. این لایحه را باید از جوانب مختلف مورد بررسی قرار بدهیم و در دو مرحله در صحن علنی شورا مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه عدد و رقم‌ها باید توسط شهرداری با نرخ شورای تعیین اعتبار نهایی شود.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز نیز در این خصوص گفت: یکی از بزرگ‌ترین معضلات شهر عدم به پایان رساندن پروژه های نیمه کاره است. خیل عظیمی از مسائل و مشکلات را حل و فصل کرده‌ایم. عتیق، موزه فرش، پروژه آیسان و سوین استار تنها پروژه های باقی مانده مشارکتی با بانک شهر حال حاضر تبریز هستند.

هوشیار ادامه داد: این اتفاق برای شهر و شهرداری سود آور خواهد بود و فروش واحد های تجاری عتیق پس از تفکیک و رفع برخی نواقصات به سهولت قابل اجرا است که در نهایت به درآمدزایی نقد برای شهرداری تبدیل خواهد شد.

احد صادقی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه شورا شهر گفت: معتقدم بانک شهر از این معامله سود خواهد کرد. این بانک شهر است که به تعهداتش عمل نکرده چرا که مقرر شده بود طرحی ارائه بدهد که این کار را نکرده‌ است. ضمن اینکه خود بانک شهر با برگزاری مزایده هم نتوانسته این قطعات تجاری را به فروش برساند و شهرداری در این زمینه به دردسر خواهد افتاد.

لایحه اقاله قرارداد واگذاری موزه فرش بر اساس مصالحه در دیگر بخش این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

نوای باغبان در خصوص این موضوع گفت: در سال ۱۳۸۳ قرارداد مشارکتی شهرداری به صورت ۵۰-۵۰ با شرکت اینترا کیش منعقد شده اما در سال‌های اخیر پیشرفت چندانی نداشته است.

او ادامه داد: شهرداری چند سال قبل به امید اینکه بانک شهر پروژه رو پیش ببرد سهم خود را به این بانک واگذار کرد اما هیچ پیشرفتی حاصل نشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: در این پروژه هم عدم ایفا تعهدات شهرداری ذکر شده که می‌بایستی به صورت آماده پروژه را تحویل می‌داد.

نوای باغبان گفت: همکاری با شرکت اینترا کیش را تاریک می‌بینم و باید دید اصلا صلاح است که با این شرکت طرف حساب شویم یا نه؛ چرا که مالک این شرکت ظاهرا ورشکسته شده و مجهول المکان است.

هوشیار در این رابطه گفت: شرکت اینتراکش موافق فروش درصدش است و ما هم دعوت به عمل آورده ایم که نیامده‌اند.

او ادامه داد: اما از راحتی خلع‌ید شرکت اینتراکیش مطمئن هستیم و می‌توانیم طی سه ماه این کار را انجام بدهیم و این امر بلافاصله پس از خرید سهم، در ماده ۳۸ قابل اجراست.

رسول برگی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در رابطه با خرید سهم بانک شهر در موزه فرش توسط شهرداری تبریز گفت: شرکت اینترا کیش یک ورشکسته به تمام معناست، حتی شاکله مدیریتی این شرکت از بین رفته و هیچ یک از پروژه هایش در سال های اخیر نتیجه مطلوبی نداشته است و علاوه بر آن به ۱۵ میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.

او ادامه داد: معتقدم در صورت اینکه سهم بانک شهر خریداری شود و شهرداری نتواند مالک یا مدیران شرکت اینترا کیش را پیدا کند؛ این معامله غیر از ضرر چیزی دیگری نخواهد داشت. کاملاً مخالف این لایحه هستم چرا که شهرداری در باتلاق گیر خواهد افتاد. از نظر شرعی هم ادامه کاری که آینده روشنی ندارد مورد قبول نیست.

برگی بیان کرد: متاسفانه حل و فصل کردن خطاها و کوتاهی های برخی از مدیران شهرداری در گذشته بر گردن مسئولین و شورای فعلی افتاده است.

اسماعیل چمنی،‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در این رابطه گفت: اگر قرار باشد شهرداری تنها با منابع خود پیش برود؛ آبادانی اتفاق نخواهد افتاد.

او ادامه داد: بدون ورود سرمایه و سرمایه گذار، شهر در مسیر آبادانی حرکت نخواهد کرد. این لایحه به اتفاق و تصمیم اشتباه در خصوص یک سرمایه بر مربوط می‌شود نه سرمایه گذار.

چمنی تاکید کرد: متاسفانه مدیران وقت شهرداری ۹۰ هزار متر زمین در منطقه بِکر تبریز را در اختیار سرمایه گذار قرار داده‌اند اما بعد از چندین سال این سرمایه گذار به تعهداتش عمل نکرده و باید کنار گذاشته شود. شهرداری در این رابطه قصور کرده و هر سرمایه گذاری که به تعهداتش عمل نکند باید خلع ید شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اهلیت هر سرمایه گذار باید شفاف سازی شود. جالب است بدانید هر یک متر از مترو تبریز برای هر شهروند حدود یک میلیارد تومان هزینه در بر داشته است؛ اکنون بعد از ۲۵ سال هنوز هم مترو تبریز کامل نیست و خط یک هم دارای نواقص است. باید قانون به طور صحیح اجرا شود و نباید موارد خاص یا استثنا داشته باشیم. اخیرا که در شورا حضور پیدا کردم، فعل و انفعالات تیم برنده را در بین اعضای شورا ندیدم.

چمنی تاکید کرد: بانک شهر هم همانند سایر ادارات به شهرداری همچون دستگاه عابر بانک نگاه می‌کند و از شهرداری پول می‌دوشد.

در ادامه این جلسه مقرر شد لایحه اقاله قرارداد واگذاری موزه فرش و ملک موصوف به عتیق بر اساس مصالحه در صحن علنی شورا شهر بررسی شود.

به گزارش ایسنا، در پایان این جلسه نیز عملکرد منابع و مصارف شهرداری در ۵ ماهه سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام