دکتر شهاب‌الدین جنیدی‌جعفری در گفت‌وگو با ایسنا،  درباره صنعت دارویی کشور اظهار کرد: اگرچه مسئولان سازمان غذا و دارو برای تامین داروی مورد نیاز کشور تلاش دارند، اما به دلایلی از جمله کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات دارویی از سوی دستگاه‌های مسوول، بخشی از کمبودهای دارویی کشور مرتفع نشد و درصدی از بیماران و خانواده‌های آنان به کمبود دارو انتقاداتی وارد کردند. در این میان نیز شرکت‌های دانش‌بنیان دارویی و مجموعه‌های داروسازی با وجود تمام مشکلات دارویی همچنان تلاش دارند فرمول‌های جدید دارویی ایجاد کنند و سبب روشن شدن بارقه‌های امید در دل مردم ایران شوند.

وی با اشاره به مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و مجموعه‌های دارویی، تصریح کرد: تخصیص ارز ترجیحی برای تولیدکنندگان و مدت‌زمان انتظار برای دریافت ارز، مطالبات داروخانه از مجموعه‌های بیمه‌گر و دریافت سهم ارز از مسائلی است که جامعه داروسازی طی یک‌سال گذشته با آن دست‌وپنجه نرم‌ می‌کردند.

عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه متاسفانه «آیین‌نامه و ضوابط داروخانه‌ها» با تغییر مدیران سازمان غذا و دارو در هر دوره دستخوش تغییرات می‌شود، خاطرنشان کرد: آیین‌نامه و ضوابط داروخانه‌ها در سال ۱۴۰۰ تغییر کرد؛ اما برخی تبصره‌ها و مواد اصلاح‌شده با قانون  «مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ در تضاد بود و به همین دلیل نیز برخی افراد علیه آیین‌نامه جدید طرح شکایت‌ کردند و پس از آن هم، دیوان عدالت اداری برخی از مفاد آیین‌نامه جدید را لغو کرد. پس از لغو برخی مواد آیین‌نامه،  سازمان غذا و دارو برای صدور پروانه داروخانه ناچارا به رویه‌های ادوار گذشته بازگشت.

جنیدی‌جعفری با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد توجه به قانون  «مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴» در حال حاضر از کفایت لازم برای تاسیس داروخانه برخوردار نیست، توضیح داد: با توجه به فارغ التحصیلان داروسازی، تعداد ۳۰ دانشکده داروسازی در کشور و حضور بیش از ۳۰هزار داروساز و همچنین با توجه به وظایفی که وزارت بهداشت برای موسسان داروخانه در نظر گرفته و افزایش تعداد داروهای تخصصی و خدمات سرپایی که در داروخانه‌ها توسط مسوولان فنی ارایه می‌شود، به نظر می‌رسد قانون «مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴» برای تاسیس داروخانه کفایت نمی‌کند. در این میان وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت کشور بر موسس بودن داروساز برای تاسیس داروخانه پافشاری می‌کند؛ موضوعی که نه تنها منطبق بر مقیاس‌های بین‌المللی است بلکه رویکردی منطقی است.

باتوجه به تاکید وزارت بهداشت مبنی بر «داروساز» بودن موسس داروخانه‌ها، انتظار می‌رود که بازنگری قانون  «مقررات امور پزشکی، دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی» با هدف علمی‌تر کردن فضای داروخانه‌ها در دستور کار قرار گیرد و موضوع داروساز بودن موسس داروخانه‌ها احصا و ابلاغ شود.

وی گفت: انجمن داورسازان ایران با توجه به مسئولیت‌های بسیار تخصصی که برای «موسس» و «مسئولان فنی» داروخانه‌ها به صورت جداگانه در نظر گرفته، معتقد است و تاکید دارد که متقاضی تاسیس داروخانه باید از تحصیلات رشته داروسازی برخوردار باشد.  

انتهای پیام