ممکن است شهروندان شاهد، نظاره‌گر یا مطلع از وقوع جرم یا شروع به جرم علیه طفل یا نوجوانی باشند. در چنین موقعیتی آیا شهروندان امکان مداخلۀ قانونی برای دفع جرم از کودک و نوجوان را دارند؟ آیا در صورت مداخله‌نکردن شهروندان می‌توان برای آن‌ها مسئولیت کیفری قائل شد؟ میزان مداخلۀ آن‌ها باید به چه مقدار باشد و ضابطۀ آن چگونه است؟
ابتدا باید تبیین شود که از منظر «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، مصوب سال ۱۳۹۹ شمسی، طفل و نوجوان به چه کسانی گویند. از منظر این قانون طفل به فردی گفته می‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. نوجوان نیز فردی است که به سن بلوغ شرعی رسیده اما هنوز ۱۸ سال تمام شمسی را ندارد.
مادۀ ۱۷ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مسئولیت افراد را در برابر آگاهی از وقوع جرم دربارۀ کودک و نوجوان مشخص می‌کند. بر اساس آن، هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند. مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه‌شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. مادۀ ۱۷ فوق‌الذکر شرایطی را برای مسئول‌دانستن شخص برشمرده است که در ادامه می‌آید:
۱. شخص مطلع یا شاهد وقوع جرم یا شروع به جرم علیه کودک یا نوجوان باشد. باتوجه‌به اطلاق لفظ جرم و عدم تقیید آن این ماده تمام جرائم موجب حد، تعزیر، قصاص، دیات را در بر می‌گیرد و منحصر در جرم خاصی نیست. قانون‌گذار صرفاً جرم تام و کامل را بیان نکرده است. حتی اگر در مرحلۀ شروع به جرم نیز باشد، طفل یا نوجوان مشمول اقدامات حمایتی خواهد شد. قانون‌گذار در تعریف شروع به جرم بیان کرده است «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطۀ عامل خارج از ارادۀ او قصدش معلق بماند.»
۲. شخص توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌خواستن از آن‌ها را داشته باشد، ولی استنکاف و خودداری کند.
۳. در صورت دسترسی نداشتن به این مقامات و مراجع یا تأثیرنداشتن دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه مشروط بر اینکه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل‌توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود.
درنتیجه، براساس سه شرط یادشده می‌توان برای امتناع‌کننده مسئولیت کیفری قائل شد. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه قانون‌گذار از کلمۀ «هرکس» استفاده کرده است، تکلیف مندرج در این ماده صرفاً متعلق به اشخاص حقیقی باشد و شامل اشخاص حقوقی نشود.
مجازات‌های درجه ۶ کدام است؟
مادۀ ۱۹ «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ شمسی، مجازات‌های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده است، بخشی از مجازات درجه‌شش و قابل اعمال بر اشخاص حقیقی به شرح ذیل است:
۱. حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
۲. جزای نقدی بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳. شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت
۴. محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال
۵. انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
مادۀ ۱۷ تبصره‌ای هم دارد. براساس این تبصره اگر مرتکب جرم مذکور در این ماده از افرادی باشد که مطابق قوانین و مقررات و یا برحسب وظیفۀ شغلی مکلف به اعلام گزارش با کمک می‌باشند و یا به اقتضای حرفه خود می‌توانند کمک مؤثری کنند، به دو یا هر سه مجازات درجه‌شش قانون مجازات اسلامی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی با محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود. به‌نوعی قانون‌گذار میزان مسئولیت کیفری افرادی را که وظیفۀ شغلی آن‌ها ایجاب می‌کند در رفع خطر و آسیب علیه طفل و نوجوان بکوشند، تشدید کرده است.
مادۀ ۷ و ۸ دو نوآوری در «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»
براساس مادۀ ۷ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» هریک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر عهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۳ از ثبت‌نام و فراهم‌کردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شرایط تحصیل تا پایان دورۀ متوسطه امتناع یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه‌هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
مادۀ مذکور یک تبصره هم دارد که براساس آن هرگاه محکومٌ‌علیه پس از ابلاغ حکم قطعی از انجام تکلیف مقرر در مهلت تعیین‌شده از طرف دادگاه خودداری کند یا پس از اجرای حکم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصیل باز دارد، به جزای نقدی درجه‌شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
طبق مادۀ ۸ این قانون نیز هرکس با تهدید، ترغیب یا تشویق موجب فرار طفل یا نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترک‌تحصیل وی شود یا اطفال یا نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم کند، در صورت فرار یا ترک‌تحصیل، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه‌شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود و در صورت عدم تحقق فرار یا ترک‌تحصیل، برای بار اول با اخطار پلیس ویژۀ اطفال و نوجوانان مواجه و در صورت تکرار به مجازات فوق محکوم می‌شود.
امید است با فرهنگ‌سازی حقوقی هرچه بیشتر و بهتر از میزان جرائم علیه کودکان و نوجوانان کاسته شود.
یادداشتی از میلاد مهدوی، کارشناس حقوق و وکیل دادگستری
انتهای پیام
نظرات