حامد ویس‌کرمی در نوزدهمین جشنواره معرفی و تجلیل از تعاونی‌های برتر استان که امروز شنبه ۱۷ شهریور ماه در مجتمع فرهنگی و ورزشی کارگران مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تعاون، بخش مردمی اقتصاد کشور است و اگر بنا بر ایجاد اقتصادی مردمی و نقش‌آفرینی بیش از پیش  مردم باشد، باید به سمت توسعه بخش تعاون پیش رویم. 

وی بیان کرد: اقتصاد کشور به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم بندی می‌شود و بخش خصوصی نیز توسط مردم اداره می‌شود، اما حضور مردم در بخش تعاون پررنگ‌تر است. تعاون تنها مدل اقتصادی دنیا بوده که مالکیت سرمایه، دارایی، مدیریت، عاملیت و نظارت به صورت کامل به عهده مردم است و حتی مردم عهده‌دار نظارت هستند. 

معاون امور تعاون وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بخش تعاون با چالش‌هایی رو به رو هستیم، اما این امر به معنای ضعف و ناکارآمدی تعاون نیست. تعاون، بخش پویای اقتصاد و مردم‌نهاد است که می‌توانیم به‌ عنوان یک راه‌حل علمی و مردمی به بخش تعاون رجوع کنیم. تعاون، به‌ عنوان یک راه‌حل، اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین فعالیت برای استقرار عدالت در کشور است و این بخش ظرفیت توسعه اقتصاد کشور را دارد. 
ویس کرمی عنوان کرد: باید از ظرفیت تعاونی‌ها که مطابق با فرهنگ و آئین اسلامی کشور ما است، برای رشد اقتصاد استفاده کنیم. در کشور با مشکل ناترازی برق مواجه هستیم که تعاونی‌ها می‌توانند این مسئله را حل کنند و با کنار هم قرار گرفتن سرمایه‌های خرد می‌توان یک شهرک نیروگاهی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر برای رفع نیازهای برق کشور برپا کرد. 

وی بیان کرد: باید مسئله شبکه‌سازی و ایجاد زنجیره‌های ارزش در تعاونی‌ها را جدی بگیریم. حلقه‌های فعال در یک زنجیره ارزش چه در بخش خصوصی و چه تعاونی‌ در کنار هم قرار بگیرند و در ذیل هم و در قالب یک تعاونی رفع نیاز تولیدکنندگان به صورت شهرک‌های تخصصی تعاون، می‌توانند هزینه‌های تولید را کاهش و تاب‌آوری بنگاه‌ها را افزایش دهند، بخش تعاون فقط محل فعالیت تعاونی‌ها نیست، بلکه یک چتر عظیم بر روی تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور است. 

معاون امور تعاون وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: باید به نقاط قوت بخش تعاون توجه کنیم و نباید تعاونگر و فعال در حوزه کسب و کار، منتظر اقدامات دولت باشد و فعالان حوزه کسب و کار با اتکای به ظرفیت خود می‌توانند مدل‌های تامین مالی جدیدی تولید و استفاده کنند.

ویس‌کرمی عنوان کرد: امروز در بخش تعاون سیاست تک بعدی را کنار گذاشته و تنها به دنبال افزایش تعداد تعاونی‌ها نیستیم و باید تعاونی‌ها با هدف بهره‌وری بالا، همگام با تکنولوژی و مدل‌های اقتصاد روز دنیا ایجاد شوند. 

وی ادامه داد: در سال جاری ۳۵۴ میلیارد تومان از محل خط اعتباری بانک توسعه و تعاون به خراسان رضوی اختصاص داده شد. در گذشته از محل خطوط اعتباری ۲ هزار و ۳ هزار، ۲۵۵ میلیارد تومان به استان خراسان رضوی پرداخت شده که ۱۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ به مرحله پرداخت رسیده که این تسهیلات یارانه‌ای است و حداکثر نرخ یارانه تا ۱۴ درصد کاهش می‌یابد.

در ادامه علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخش تعاون یکی از شاخص‌های توسعه پایدار کشور است و توصیه‌های تمام بزرگان دولت و دین به بخش تعاون گره خورده است که در کشور بیش از ۱۰۴ هزار شرکت تعاونی در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی فعال هستند.

وی بیان کرد: متاسفانه نتوانسته‌ایم بخش تعاون را در سفره‌های مردم شریک کنیم و حدود دهه ۷۰ از قداست اقتصاد تعاونی دور شدیم و حل این مشکل به تمام مسئولین برمی‌گردد، می‌توان گفت ظرفیت بخش تعاون بسیار بالاتر از ظرفیت کنونی است. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تا انتهای برنامه پنجم قرار بر احقاق ۵ درصدی جی‌دی‌پی کشور توسط بخش تعاون بود که این عدد محقق نشد. از ساز و کار اقتصادی که نظام اسلامی برای کشور ریل‌گذاری کرده است که توسعه بخش تعاون باشد، نتوانسته‌ایم به درستی استفاده کنیم.  حکمرانی، تعاونگران، اقتصاد رانتی و ... در ایجاد این مشکل دخیل‌اند.

بابایی با اشاره به اینکه مجلس پذیرای شنیدن پیشنهادات تعاونگران در حوزه نظارتی و قانونی است، گفت: اولین جلسه کمیسیون اجتماعی در مشهد مقدس با رویکرد بخش تعاون برگزار و کمیته تعاون اجتماعی تشکیل شد و هر آنچه که گذشته و برنامه آینده در این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت، همچنین مجلس دوازدهم نیز برای بازشدن گره‌های تعاونی تلاش خواهد کرد.

در ادامه رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی اظهار کرد: ظرفیت‌های تعاونی استان بسیار بالاست. در حال حاضر چندین تعاونی در دادگاه کیفری معرفی شده‌اند و زیاد جالب نیست که در این ایام ۴۰ پرونده و حکم زندان به دادگاه فرستاده شود.

هادی ابوی بیان کرد: بخشی از گلایه‌ها در خصوص ایجاد تعاونی و سپس رها کردن این شرکت‌ها است، در صورتی که یک شرکت حقوقی سریع ثبت می‌شود، ولی شرکت‌های تعاونی تا یک سال درگیر ثبت شرکت تعاونی خود هستند. به حوزه تعاون آن‌طور که باید توجه نشده و فقط آمار تولید تعاون ارائه می‌شود.

انتهای پیام