به گزارش ایسنا، احمد موقری در جلسه احصا و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در رابطه با کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن، خودرو و جمع‌آوری وجوه مردم، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های آماری پیرامون کلاهبرداری در حوزه‌های پیش‌فروش مسکن، خودرو و جمع‌آوری وجوه مردم و افزایش روزافزون موارد ذکر شده، بسیاری از مال‌باختگان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در محاکم استان می‌کنند و برخی از این بزه‌دیدگان نیز به دلیل متواری بودن کلاهبرداران به حق قانونی خود دست پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: همچنین این کلاهبرداری‌ها از فضای حقیقی به فضای مجازی در حال گذر است و یکی از دلایل افزایش پرونده در محاکم قضایی است که اهمیت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را دو چندان می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی کلاهبرداری رایانه‌ای در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و افزایش ۲ برابری پرونده‌های کلاهبرداری در دادگستری استان در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: علاوه بر مشکلات مالی که از دلایل ارتکاب جرم کلاهبرداری است، آداب عرفی مثل اظهار رمز کارت بانکی به فروشنده هنگام خرید و در برخی موارد، نقص قوانین و سرمایه‌گذاری اشخاص در حوزه مسکن و خودرو موجب وقوع این نوع از کلاهبرداری می‌شود.

وی بر لزوم اطلاع‌رسانی قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها گفت: بر اساس قانون، انجام معامله پیش‌فروش با سند عادی جرم است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند.

موقری تاکید کرد: اشخاصی که قصد مشارکت در ساخت و ساز را دارند قرارداد مذکور را با دقت و در قالب قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم کنند.

وی اضافه کرد: به موجب قانون، الزام به ثبت رسمی املاک، از اوایل مردادماه ۱۴۰۳ اجرای شده است و معاملات املاکی که دارای سند تک برگ هستند و در قالب نقشه جامع حدنگار (کاداستر) صادر شده‌اند الزاماً باید به صورت رسمی و در دفترخانه انجام گیرند.

وی از حاضرین در جلسه خواست نقاط ضعفی که منجر به شکایت کیفری و تشکیل پرونده قضایی در حوزه‌های پیش‌فروش مسکن و خودرو را در جلسه آینده احصا و ارائه کنند.

انتهای پیام