• شنبه / ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ / ۱۲:۴۶
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 1403061709750
  • منبع : قوه قضاییه

یک مقام قضایی:

افزایش ۳۳ درصدی کلاهبرداری رایانه‌ای در آذربایجان شرقی

افزایش ۳۳ درصدی کلاهبرداری رایانه‌ای در آذربایجان شرقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی گفت: با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی کلاهبرداری رایانه‌ای در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و افزایش ۲ برابری پرونده‌های کلاهبرداری در دادگستری استان در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: علاوه بر مشکلات مالی که از دلایل ارتکاب جرم کلاهبرداری است، آداب عرفی مثل اظهار رمز کارت بانکی به فروشنده هنگام خرید و در برخی موارد، نقص قوانین و سرمایه‌گذاری اشخاص در حوزه مسکن و خودرو موجب وقوع این نوع از کلاهبرداری می‌شود.

به گزارش ایسنا، احمد موقری در جلسه احصا و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در رابطه با کلاهبرداری‌های پیش‌فروش مسکن، خودرو و جمع‌آوری وجوه مردم، اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های آماری پیرامون کلاهبرداری در حوزه‌های پیش‌فروش مسکن، خودرو و جمع‌آوری وجوه مردم و افزایش روزافزون موارد ذکر شده، بسیاری از مال‌باختگان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در محاکم استان می‌کنند و برخی از این بزه‌دیدگان نیز به دلیل متواری بودن کلاهبرداران به حق قانونی خود دست پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: همچنین این کلاهبرداری‌ها از فضای حقیقی به فضای مجازی در حال گذر است و یکی از دلایل افزایش پرونده در محاکم قضایی است که اهمیت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را دو چندان می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش ۳۳ درصدی کلاهبرداری رایانه‌ای در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و افزایش ۲ برابری پرونده‌های کلاهبرداری در دادگستری استان در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۲، عنوان کرد: علاوه بر مشکلات مالی که از دلایل ارتکاب جرم کلاهبرداری است، آداب عرفی مثل اظهار رمز کارت بانکی به فروشنده هنگام خرید و در برخی موارد، نقص قوانین و سرمایه‌گذاری اشخاص در حوزه مسکن و خودرو موجب وقوع این نوع از کلاهبرداری می‌شود.

وی بر لزوم اطلاع‌رسانی قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها گفت: بر اساس قانون، انجام معامله پیش‌فروش با سند عادی جرم است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش‌فروش، به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند و نمی‌توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند.

موقری تاکید کرد: اشخاصی که قصد مشارکت در ساخت و ساز را دارند قرارداد مذکور را با دقت و در قالب قانون پیش‌فروش ساختمان تنظیم کنند.

وی اضافه کرد: به موجب قانون، الزام به ثبت رسمی املاک، از اوایل مردادماه ۱۴۰۳ اجرای شده است و معاملات املاکی که دارای سند تک برگ هستند و در قالب نقشه جامع حدنگار (کاداستر) صادر شده‌اند الزاماً باید به صورت رسمی و در دفترخانه انجام گیرند.

وی از حاضرین در جلسه خواست نقاط ضعفی که منجر به شکایت کیفری و تشکیل پرونده قضایی در حوزه‌های پیش‌فروش مسکن و خودرو را در جلسه آینده احصا و ارائه کنند.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha