به گزارش ایسنا، اقتصاد پنهان به تمامی فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد که به‌صورت قانونی یا غیرقانونی از دید مقامات دولتی مخفی می‌مانند. این فعالیت‌ها در صورت ثبت‌شدن می‌توانند به تولید ناخالص داخلی (GDP) افزوده شوند، اما در حال حاضر به دلیل مخفی بودنشان تأثیر مستقیمی بر اقتصاد رسمی کشور دارند. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اقتصاد پنهان، فرار مالیاتی است که به‌عنوان یکی از معضلات بزرگ اقتصادی شناخته می‌شود. فرار مالیاتی نه‌تنها منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه باعث ایجاد نابرابری‌های اقتصادی نیز می‌شود. اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی به دلیل تأثیرات آن بر توسعه اقتصادی و توانایی دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مالیاتی مناسب، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

عوامل مختلفی می‌توانند بر فرار مالیاتی تأثیرگذار باشند که یکی از آن‌ها، کیفیت نهادی و ساختار حکومتی است. در بسیاری از کشورها، فساد در نهادهای دولتی و کیفیت پایین حکمرانی، منجر به کاهش اعتماد عمومی به دولت می‌شود. این کاهش اعتماد، تمایل مردم به پرداخت مالیات را کاهش می‌دهد و در نتیجه اقتصاد زیرزمینی گسترش می‌یابد. ازاین‌رو، بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی می‌تواند به شناسایی راهکارهایی برای بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک کند. با توجه به اهمیت این موضوع، انجام پژوهش برای بررسی نقش کیفیت نهادی در کاهش فرار مالیاتی دارای اهمیت زیادی است.

در همین راستا، مهدیه رضاقلی زاده، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران، و یکی از همکاران دانشگاهی او مطالعه ای را انجام داده اند. محققان فوق در این مطالعه به بررسی کیفیت نهادی و تأثیر آن بر فرار مالیاتی پرداخته‌اند. این پژوهش به‌طور خاص به این سؤال پرداخته است که آیا بهبود کیفیت نهادها می‌تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی در ایران شود یا خیر.

بدین منظور، محققان با استفاده از روشی تحت عنوان «روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)» داده‌های مختلفی از منابع آماری معتبر مانند بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را مورد تحلیل قرار دادند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که در دوره ۳۸ ساله مورد بررسی، فرار مالیاتی در ایران روندی افزایشی داشته است. به‌عنوان مثال، فرار مالیاتی از ۱۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۷ به بیشترین مقدار خود در سال ۱۳۷۸ با ۲۴.۴۶ درصد رسیده است. این افزایش نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی پنهان در کشور و کاهش تمایل مردم به پرداخت مالیات است.

در این پژوهش، مشخص شده است که کیفیت نهادی در کاهش فرار مالیاتی نقش مهمی ایفا می‌کند. بهبود کیفیت نهادها و حکمرانی خوب، به‌طور معناداری منجر به کاهش فرار مالیاتی در ایران شده است. به‌عنوان‌مثال، یک درصد بهبود در کیفیت نهادی می‌تواند در بلندمدت به کاهش ۰.۶۲ درصدی در فرار مالیاتی منجر شود.

علاوه بر تأثیر مستقیم کیفیت نهادی بر فرار مالیاتی، این پژوهش نشان داده است که نرخ تورم نیز تأثیر بسزایی بر افزایش فرار مالیاتی دارد. افزایش تورم در بلندمدت می‌تواند به افزایش فرار مالیاتی منجر شود، درحالی‌که افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی جلوگیری کند. بنابراین، بهبود کیفیت حکمرانی و کنترل تورم می‌تواند نقش مهمی در کاهش فعالیت‌های اقتصادی پنهان و افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا کند.

یافته های این پژوهش که توجه به آن ها می تواند در شناخت بهتر یکی از مهم ترین ابعاد اقتصادی جامعه کمک نماید، در فصلنامه «اقتصاد نظری و اقتصاد کاربردی» وابسته به دانشگاه شهید چمران اهواز، منتشر شده اند. این نشریه یکی از منابع معتبر در حوزه اقتصاد است که به بررسی موضوعات مختلف اقتصادی با استفاده از روش‌های علمی و دقیق می‌پردازد.

انتهای پیام