به گزارش ایسنا، کریم ولیپور در این‌باره گفت: با تقویت شوراهای حل اختلاف این نهاد می‌تواند با انجام رسالت‌های ذاتی خود برای کاهش پرونده‌های قضایی نقش مؤثرتری ایفا و در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم بیش از پیش موثر باشد.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه‌های صلح در دعاوی مالی، ثلاث، دعاوی مربوط جهیزیه، مهریه، نفقه، تقاضای سازش، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، اعسار از پرداخت محکوم به، حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن، تأمین دلیل، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، تغییر کاربری وسائل نقلیه، جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (بجز مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام تعریف شده است.

ولی پور افزود: آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در مواردی از قبیل جنبه عمومی جرایم غیر عمدی موضوع بند ۹ که مجازات قانونی آن درجه ۶ یا بیشتر باشد، جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه ۷ باشد.

رئیس حوزه قضایی بخش آفتاب عنوان کرد: با لازم الاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در (دادگاه صلح) رسیدگی می‌شود و شوراهای حل اختلاف صرفا در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی دو شعبه اختصاصی دادگاه صلح و سازش در دادگاه بخش آفتاب اظهارکرد: در راستای اجرای تشکیل دادگاه‌های صلح، دو شعبه اول حقوقی و شعبه ۱۰۲ کیفری به ترتیب به عنوان شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های دادگاه‌های صلح حقوقی و کیفری عهده دار وظیفه خدمات رسانی به این امر است.

لازم به ذکر است بر اساس صورتجلسه اخیر مقرر شده بود که شورای حل اختلاف دادگاه بخش آفتاب کلیه پرونده‌های در صلاحیت دادگاه صلح را از آمار کسر و به دادگاه صلح حوزه قضایی بخش آفتاب ارسال کند.

انتهای پیام