به گزارش ایسنا، براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وام ازدواج برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال معادل ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر زوجین واجد شرایط ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد اما اجرا و نحوه پرداخت این وام به متقاضیان به گونه‌ای بود که طی ۲ ماه ابتدایی سال تنها ۴۵ هزار وام ازدواج پرداخت شد و تا ۱۹ خردادماه ۱۷۴ هزار نفر در صف پشت‌نوبتی‌ها قرار داشتند. 

باتوجه به بالا بودن تعداد پشت‌نوبتی‌ها، نه تنها پرداخت وام ازدواج ساماندهی نشد که این رقم تا اول مردادماه به ۲۷۰ هزار نفر رسید و مدت زمان پرداخت وام که حداکثر یک ماهه بوده تا سه ماه افزایش یافت؛ سینا کلهر، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز در این زمینه با گلایه از افزایش مدت زمان پرداخت «وام ازدواج» در همان زمان به ایسنا گفت: متاسفانه اخیرا بانک‌ها در پرداخت وام‌ها اهمال کردند و همه دستاوردی که در دولت برای کم شدن پشت نوبتی‌های وام‌ ازدواج داشتیم، در دو ـ سه هفته گذشته تحت‌الشعاع قرار گرفته است.

درنهایت هم این موضوع کارش به اخطار بانک مرکزی به بانک‌ها و همچنین هشدار سازمان بازرسی به رئیس کل بانک مرکزی کشید.

به مرور اما مسعود پزشکیان کابینه دولت چهاردهم را معرفی و عبدالناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد. او چند روز بعد از ورود به وزارتخانه، در دیدار با اعضای شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج اولویت است، به تأکیدی که مجلس برای تسهیل پرداخت وام ازدواج داشته اشاره و تاکید کرد: به خاطر محدودیت منابع بانک‌ها طرحی از سوی معاونت بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای هماهنگی بانک‌ها با هماهنگی با بانک مرکزی در این زمینه ارائه شود که در صورت ممکن بخشی از وام ازدواج به صورت غیر نقدی و در قالب خرید اقساطی لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.

او در توضیح بیشتر این موضوع، با اشاره به صف ۳۰۰ هزار نفری وام ازدواج و محدودیت منابع بانک‌های کشور، پیشنهاد داد در مورد طرح امکان تامین لوازم خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان، در کنار پرداخت وام نقدی، بررسی لازم شود.

وی افزود: وام ازدواج امسال بدون توجه به میزان افزایش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با دوبرابر شدن به ۳۰۰میلیون افزایش یافته و بانک‌ها به دلیل سایر تعهدات به کندی و با تاخیر نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام می‌کنند که مورد اعتراض نمایندگان مجلس هم بود.

وزیر اقتصاد بیان کرد: لذا این طرح، در صورت امکان اجرایی شدن، می‌تواند به صورت اختیاری برای زوج‌های جوانی که تعجیل داشته و منتظر وام ازدواج برای تامین لوازم خانگی موردنیاز تشکیل خانواده هستند، راه‌گشا باشد. بازهم تاکید می‌کنم بانک‌ها موظف به تسریع در تکلیف قانونی پرداخت وام ازدواج هستند و در شرایط و مقررات پرداخت وام ازدواج هیچ تغییری ایجاد نشده است.

انتهای پیام