غلامرضا ابدالی امروز (هشتم شهریور ماه) در نشست تخصصی احیای بومشناختی بر پایه طبیعت در دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره فعالیتها و اقدامات در حفاظت از گونههای جانوری، حفاظت مشارکتی را الگویی موفق در حفاظت از حیات وحش در کشور ارزیابی کرد.
او بیان کرد: بحث محیط زیست یک مقوله فرا بخشی است و دامنه شمول آن در تمام عرصهها توجه دارد. حفظ محیط زیست نیز وظیفه همگانی و ملی است و ما در بحث حفاظت از حیات وحش در کنار ریلگذاری و ارائه برنامهها و سیاستهای حفاظتی، نیاز مبرم به دانش و پژوهش متخصصان این حوزه با هدف حفظ حیات وحش کشور داریم.
وی تخریب و تکه تکه شدن زیستگاهها، قاچاق جانوران وحشی، تعارضهای بین انسان و حیات وحش، ورود گونههای غیربومی، برداشت ناپایدار از جمعیتهای حیات وحش و شیوع بیماریهای مشترک دامهای اهلی و حیات وحش جانوری را از جمله عوامل متعدد تهدیدکننده تنوع زیستی دانست.
مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت موارد قانونی و بهروزشده در راستای پشتیبانی از فعالیتها در بحث حفاظت از حیات وحش، افزود: با بهرهگیری از کار کارشناسی، لایحه حفاظت و بهرهبرداری پایدار از حیات وحش (قانون شکار و صید) در کمیسیون فرعی و اصلی دولت به تصویب رسید. امیدواریم با تصویب مجلس، گامی مهم در اجرای سیاستهای حفاظتی حیات کشور را شاهد باشیم.
ابدالی گفت: موضوع تقویت و توسعه اقدامات حفاظتی با بهرهگیری از ظرفیت بخشهای غیردولتی نیز در قالب ۹ تفاهمنامه مشترک با هدف حفاظت و حراست از گونههای شاخص از جمله یوز، جبیر، آهو و قرقاول در قالب طرحهای تکثیر و پرورش و قرقهای اختصاصی در کشور اجرایی شد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای موفق احیای حیات وحش در کشور، طرح احیای آهوی دشت مغان و بازگشت این گونه ارزشمند به منطقه را با مشارکت و همراهی جوامع محلی و عشایر و همت مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان با تلاش شبانهروزی محیط بانان، طرح احیای برتر حیات وحش دانست.
مدیرکل دفتر مدیریت و حفاظت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: یکی از مسائلی که خسارتهای زیادی به جمعیت حیات وحش کشور وارد کرده است، تقابل حیات وحش و جوامع محلی به علت آسیبی است که این جانوران گاهی به باغات و اراضی کشاورزی وارد کردهاند. به همین دلیل، کاهش و جبران خسارت حیات وحش برای جلب مشارکت جوامع محلی با استفاده از ظرفیت صندوق ملی محیط زیست و بیمه خسارات حیات وحش در دستور کار قرار گرفت که در نهایت، منجر به انعقاد تفاهمنامه برای پرداخت خسارات از محل تفاهمنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق ملی محیط زیست به کشاورزان و باغداران شد که سال گذشته ۱۲ میلیاد تومان به خسارتدیدگان پرداخت شد.
انتهای پیام
نظرات