حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز (هشتم شهریور ماه) در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» با بیان اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، افزود: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتماً باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد زیرا با آیین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم.

وی اظهار کرد: در اینکه معادن جزء انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: مشکل این است قوانینی وضع می‌شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می‌کند و اکنون ماده ۲۶ قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است.

وی بیان کرد: باید اصلاح این قانون به صورت لایحه از طریق دولت یا طرح از سوی مجلس برود تا اصلاح شود و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود.

حمیدی با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه قضاییه به استان برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی‌خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می‌کنیم و در خدمت هستیم.

به گزارش ایسنا، مهدی حسینی نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات ماده ۲۶ قانون معادن برای فعالان این حوزه اظهار کرد: چندین قفل به پای معدن زده شده و این آیین نامه جای تفسیرهای مختلف گذاشته و دستگاه‌های مختلف از جمله نظارتی، تفسیر خود را دارند و آخرین تفسیر دیوان عدالت اداری نیز موجب افزودن قفل جدید شده است.

وی تاکید کرد: باید قانون اصلاح و ماده یک، پنج و هفت قانون معادن شفاف شود و در غیر این صورت جای تفسیر زیادی داریم.

حسینی نژاد بیان کرد: کسی که به حوزه معدن ورود می‌کند باید توان فنی و مالی داشته باشد و در صورتی که ورود کرد و توانایی نداشت، حذف شود و باید این موارد در مواد یک، پنج و هفت شفاف شود و آیین نامه برایش نگذاریم.

رئیس سازمان صمت استان کرمان با اشاره به لزوم انتقال گردش حساب شرکت‌های معدنی به استان گفت: دادستانی باید ورود کرده و دستور قضایی می‌داد که انجام شده و از رئیس کل دادگستری نیز درخواست داریم ورود کند تا بتوانیم از محل گردش حساب استان برای معادن و توسعه پایدار استفاده کنیم.

انتهای پیام