سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: سلیقه‌ای عمل کردن مختص به واگذاری کودک در قالب خانواده میزبان نیست و شامل همه روش‌های فرزندپذیری و واگذاری و سپردن کودک به خانواده جایگزین می‌شود.

وی ادامه داد: واگذاری کودکان گاه دراز مدت و در قالب سرپرستی یا فرزندخواندگی و نوعی از قیمومت است و گاه کوتاه مدت و در قالب امین موقت یا مراقبت موقت یا همین موضوع خانواده میزبان است. بخشی از این سلیقه‌ای عمل کردن هم که اخیرا در برخی شهرها رواج پیدا کرده و مربوط به شناسایی خانواده‌های شایسته برای کودکان است، قابل دفاع است زیرا متولیان اعم از دادگستری، بهزیستی و موسسات با شیوه‌های مختلف در پی شناسایی خانواده‌های واجد صلاحیت و حتی بعضا تشویق آنها به فرزندپذیری است اما بخشی از آن که شفافیت فرایند واگذاری را مخدوش می‌کند، غیر قابل دفاع است چرا که در این امر دو شفافیت نیاز است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: زمانی که خانواده وارد فرایند فرزندپذیری می‌شود باید درمورد فرایندهای آن آگاهی داشته باشد و بداند که قرار است چه مراحلی را طی کند این درحالیست که در حال حاضر شاهد شفافیت در این مراحل نیستیم. علت آن هم به نبود مقررات دقیق و فرایندی در هر کدام از این موارد فرزندپذیری و نبود بستر الکترونیکی مناسب برای جاری‌سازی فرایند باز می‌گردد.

کاظمی با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در این فرایند، گفت: در حال حاضر وقتی خانواده‌ها برای فرزندپذیری مراجعه می‌کنند گرفتار مشکلاتی می‌شوند که گاه ترجیح می‌دهند قید این مسیر را زده و یا حتی از روش‌های غیر قانونی به دنبال فرزندپذیری باشند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در توضیح بیشتر این موضوع یادآور شد: در شیوه‌نامه بر لزوم راه‌اندازی سامانه فرزندپذیری برای همه انواع واگذاری‌ها و سپردن‌های کودک و ایجاد پروفایل شخصی برای کودکان و خانواده‌های متقاضی تاکید شده و این راهکار بسیار درستی است. این راهکار حسب گزارش‌های سازمان بهزیستی در حال اجرایی شدن است و امیدواریم هر چه زودتر راه‌اندازی شود.

وی شفافیت دوم را مربوط به اطلاعات و سوابق کودکان دانست و افزود: خانواده‌ها جایگزین امین کودک هستند و باید درمورد پیشینه آنها از ابعاد مختلف اطلاعات کافی داشته باشند. خانواده‌های فرزندپذیر گلایه دارند که گاه همه دستگاه‌ها و کارشناسان مرتبط درخصوص سوابق و زمینه‌های بهداشتی، اجتماعی، روانشناختی، تحصیلی و خانوادگی این کودکان اطلاعات در اختیار دارند، اما خانواده‌ای که او را به سرپرستی و فرزندی خود گرفته است، در مورد سابقه و پیشینه کودک توجیه نشده و بی‌خبر است.

کاظمی با تاکید بر اینکه در فرایند واگذاری باید اصل بر شفافیت باشد، گفت: البته در شیوه‌نامه نوشته شده وقتی کودکی وارد خانواده‌ای می‌شود باید برنامه مراقبتی خاصی برای او تعیین و به اطلاع و امضای خانواده میزبان برسد، اما در عمل هنوز این اتفاق رخ نداده و شاهد عدم پیاده‌سازی برخی از مقررات شیوه‌نامه هستیم. این برنامه مراقبتی ویژه، شامل این است که خانواده بداند این کودک چه وضعیتی دارد و باید برای او چه اقدامات و وظایفی را انجام دهند. هرچند این شیوه‌نامه مربوط به مراقبت موقت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست است، اما دقیق‌ترین فرایند واگذاری فرزند و ملزومات آن را ذکر کرده و سبک و سیاق آن به گونه‌ای است که فرایند و ملزومات آن قابل پیاده‌سازی در انواع مختلف فرزندپذیری است.

کاظمی معتقد است که طبق شیوه‌نامه باید نظم و انضباطی در واگذاری‌ها صورت گیرد. البته ابلاغ شیوه‌نامه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست با ایجاد یک موج مطلوب اجتماعی نشان داد تا چه میزان در فرآیند فرزندپدیری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست چالش وجود دارد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص برخی گزارش‌های مطرح شده از سوی خانواده‌های فرزندپذیر مبنی بر اینکه با کودکان بی‌سرپرستی که آنها را به فرزندخواندگی گرفته‌اند، دچار چالش شده‌اند، افزود: اصولا کودکانی که دارای رفتارهای پر خطر هستند نباید قبل از سپری کردن دوره درمانی از نظر روانی و جسمی تحویل خانواده شوند، مگر این که خانواده در این خصوص توجیه شده باشد و آمادگی داشته باشد و قابلیت سپری شدن دوره درمان در خانواده وجود داشته باشد.

انتهای پیام