به گزارش ایسنا، رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی در سه ماهه دوم سال بیش از حد انتظار کاهش یافت و نتوانست پیشرفتی داشته باشد.

بر اساس ارقام اولیه منتشر شده اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، تولید ناخالص داخلی پس از افزایش ۱۷.۳ درصدی اصلاح شده طی سه ماه گذشته، سالانه ۱.۲ درصد در شرایط فصلی افزایش یافت. اقتصاددانان مورد نظر بلومبرگ رشد ۵.۹ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند. این ارقام نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی با نرخ سه ماهه ۰.۳ درصد افزایش یافته است.

رونن مناخیم، اقتصاددان ارشد بازار در بانک میزراحی تفحات اظهار کرد: این ارقام در مقایسه با پیش‌بینی‌ها و همچنین نشانه‌های اولیه از شاخص‌های پیشرو ضعیف بودند. او گفت که تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه ۰.۴ درصد کاهش یافته است که به وضوح نشان‌دهنده آسیب قابل‌توجهی است که جنگ جاری به اقتصاد وارد می‌کند.

مهمترین عامل رکود، صادرات بود که برای سومین سه ماهه متوالی ۷.۱ درصد کاهش یافت و همچنین رکود در سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت بود. واردات، نیز سالانه ۷.۳ درصد کاهش یافت.

سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت به دنبال رکود ۶۵.۴ درصدی در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ که ناشی از ساخت‌وساز بود، تنها ۱.۱ درصد افزایش یافت. این بخش متکی به فلسطینی‌های کرانه باختری است که از آغاز جنگ از ورود به اسرائیل منع شده‌اند. دولت نتوانسته است به وعده خود مبنی بر جایگزینی افراد خارجی دیگر عمل کند.

مناخیم میزراحی عنوان کرد در حالی که تولید ناخالص داخلی کلی ۱.۲ درصد افزایش یافته است، رشد بخش تجاری ۱.۹ درصد کاهش یافته است و شواهدی از آسیب اقتصادی ناشی از درگیری ۱۰ ماهه را نشان داد. رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر شاهد افزایش مداوم تورم بوده است و آخرین آمار با نرخ سالانه ۳.۲ درصد بوده است.

وزارت دارایی رژیم صهیونیستی رشد ۱.۹ درصدی را برای سال پیش‌بینی کرده است، در حالی که بانک مرکزی این کشور پیش‌بینی خود را به ۱.۵ درصد کاهش داده است.

بلومبرگ گزارش کرد، مناخیم گفت با توجه به نیمه دوم سال، این احتمال وجود دارد که فعالیت اقتصاد دچار تزلزل شود. تعداد مشاغل خالی در حال افزایش است و دشواری در استخدام در موقعیت‌های شغلی با کارگران حرفه ای ادامه می‌یابد تا فعالیت ها و رشد تولید ناخالص داخلی را محدود کند.

انتهای پیام