به گزارش ایسنا، سید محمد اتابک، وزیر پیشنهادی صمت در جریان جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس در ارائه برنامه های خود برای این وزارتخانه گفت: برنامه بنده مطابق با اسناد بالادستی و سند هفتم توسعه تدوین شده است. فرصت‌ها و تهدیدها و سیاست گذاری در صنایع و امور تجاری در نظر گرفته شده است. وزارت صمت به عنوان یکی از بزرگترین بخش های کشور سهم اثرگذاری در میزان رفاه و ایجاد عدالت در کشور دارد.

وی ادامه داد: در گام دوم انقلاب باید با تکیه بر تولید داخل به سمت اقتصاد بدون تکیه به نفت حرکت کنیم.

اتابک تاکید کرد: هدف گذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق اسناد و چشم انداز پیش روی، کسب جایگاه اول صنعتی است که به راحتی قابل دسترس نیست. در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری را می‌برد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.

وزیر پیشنهادی صمت گفت: لازم است مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی دنبال شود. چالش‌های پیش رو را به صورت اختصار خدمتتان عرض می‌کنم. چالش های عمده ای در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از این موارد است. مستحضر هستید که الان مدتی است که میزان استهلاکمان از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار، غیرقابل پیش بودن متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف باعث شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چالاک سازی بیشتر دارد.

وی ادامه داد: در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و هماهنگی ان‌شاءالله قابل حل خواهد بود. رقابت پذیری تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده است یعنی واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک که آن‌ها را غیر اقتصادی می‌کند و کمبود منابع در این بخش وجود دارد. بخش معدن بخشی است که می‌تواند اهداف برنامه هفتم را برآورده کند. محرومیت زدایی را از کشور دور کند و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند. به شرط آنکه دولت تعهدات خودش را در رابطه با اکتشاف انجام بدهد و معدنکاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند.

اتابک تصریح کرد: در دسترس نبودن اطلاعات فعالان این حوزه را زمین گیر کرده‌ است. ما در بسیاری از معادنی که داریم با بخش‌های مختلفی از خود دولت درگیر هستیم. امیدوارم این‌ها را بتوانیم سریع‌تر حل کنیم. چرا که اینگونه جذابیت اقتصادی در معدن کم می‌شود. همچنین دسترسی به ابزار تولید، عدم امکان نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و تولید فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و معدن کارانی که کار می‌کنند اما ارزش افزوده آنان پایین آمده است از جمله چالش های بخش معدن است‌.

به گزارش ایسنا، اتابک در ادامه با تاکید بر اینکه توسعه صادرات یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بخش معدن خواهد بود، پشتیبانی‌ از نوآوری و ارتقای بهره‌برداری از نهادهای تولید، پشتیبانی از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه صنایع دریا محور را از سرفصل‌های برنامه‌های خود عنوان کرد.

وی با اشاره به هدفگذاری‌های این وزارتخانه برای اشتغال‌زایی گفت: هدف‌گذاری اشتغال‌زایی برای وزارت صمت شامل پشتیبانی و راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک است؛ افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ و اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط است؛ در همین راستا ما باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط توجه و مشارکت مردمی را که برای جهش تولید پیش بینی شده هست در این بنگاه‌ها پیاده‌سازی کنیم؛ برای این کار برنامه کاملی داریم اما متولیان آموزش نیز در این رابطه باید همراه باشند تا این مهم عملیاتی شود.

وزیر پیشنهادی صمت توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیر نفتی را از جمله برنامه‌های خود در زمینه مدیریت بهینه واردات عنوان و اظهار کرد: درباره شهرک‌های صنعتی برنامه وزارت صمت برای تامین مالی و تخصصی کردن شهرک‌ها و همکاری و پیگیری با سایر دستگاه‌ها جهت تسریع تامین زیرساخت آنها خواهد بود.

اتابک تاکید کرد: در جهان امروز تنها چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است لذا برنامه‌ریزی همواره و ناچاراً بسته به شرایط باید به روز رسانی شود. نظام جمهوری اسلامی در طول عمر ۴۶ ساله عمر پربرکت خود دستاوردهای درخشانی داشته است و با وجود همه دشمنی‌ها، کارشکنی‌ها و شرارت‌ها، ملت بزرگ و غیور ایران در طی این سال‌ها توانسته به پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف تولید اقتصادی اعم از صنعت معدن و تجارت و سایر بخش‌ها دست‌ یابد، لازمه تداوم پیشرفت در گام دوم انقلاب مدیریت بهینه منابع است؛ شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه برای تحلیل‌ها مبتنی بر توان داخل به ویژه در صنایع ما را به طرف اهداف عالی نظام سوق خواهد داد.

وی اظهار کرد: یکی از نمایندگان مجلس که به عنوان مخالف اظهار نظر کرد مطالبی درباره حوزه خودرو مطرح کرد که در پاسخ باید بگویم که واردات خودرو از طرف نمایندگان محترم به صورت قانون ابلاغ شده است و به اعتقاد من ما در خودروسازی راهی جز رقابتی کردن نداریم و برای ارتقای کیفیت، بهتر شدن وضعیت ایمنی خودروها و وضعیت سوخت آن‌ها حتماً باید فضا را رقابتی کنیم و این موضوع نیز قانون است و ان‌شاءالله با واردات موضوع رقابتی شدن را پیگیری می‌کنیم. ضمن اینکه خودروسازی باید به سمت خصوصی‌سازی شدن سوق پیدا کند. همچنین نماینده دیگری درباره سیاستگذاری‌ها و عدم اشراف من به این موضوعات مطلبی را بیان کرد؛ من با صراحت می‌گویم با استراتژی صنایع مختلف را ساختم؛ همچنین اشاره شد که من در هلدینگ‌ها بودم؛ این هلدینگ‌ها را خود من ایجاد کرده بودم و به لطف خدا نیز هلدینگ‌های موفقی بوده است و من ۱۰ سال به عنوان مدیرعامل در آنها فعالیت کردم.

وزیر پیشنهادی صمت ادامه داد: من در وزارت صمت نبودم اما به تمام قسمت‌های وزارت صمت مراجعه داشتم و پیچ و خم تمام قسمت‌ها را می‌دانم و می‌دانم که تولید کنندگان در این وزارتخانه بابت چه مشکلاتی کارشان انجام نشده است. امیدوارم برگرداندن اعتبار و ارتقای شخصیت معدن و معدن کاری را بتوانم فراهم کنم. من خود را فرزند ملت ایران، سرباز ولایت، پایبند و متعهد به ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مقید به اجرای برنامه‌ها و اسناد کلان، سیاست‌های کلی نظام و قوانین کشور می‌دانم.

انتهای پیام