حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواری امروز (۲۹ مردادماه) در جلسه شورای معاونین دادگستری کل استان، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و ایام سوگواری امام حسین علیه‌السلام، با بیان اینکه در راستای تحقق برنامه عملیاتی دادگستری متحمل می‌شوند، اظهار کرد: با پیگیری دادستان مرکز استان در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از تغییر کاربری ۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی واقع در شهرک صنوف خرم‌آباد جلوگیری و اعاده به حالت اولیه صورت گرفت که کار بزرگی بوده و جای تقدیر دارد.

شهواری با تأکید بر اینکه بایستی در بحث برنامه عملیاتی دقیق‌تر و پرتلاش‌تر عمل کنیم، خاطرنشان کرد: باید عقب‌افتادگی‌های موجود در شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی را جبران کرده و ضمن بررسی و احصاء مشکلات در راستای رفع آن‌ها تلاش کنیم.

رئیس شورای قضایی استان با تأکید بر اینکه هرکسی که قبول مسئولیت و مدیریت می‌کند باید بپذیرد که کار مضاعف انجام دهد، اضافه کرد: رسیدگی به پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار جدی قرار گیرد و در این راستا کمیته‌های رفع اطاله دادرسی باید به‌صورت هفتگی پرونده‌های مسن را بررسی و نسبت به راهنمایی و دادن مشورت به قضات جهت تعیین تکلیف آن‌ها اقدام کنند.

وی ادامه داد: روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی بایستی نسبت به تحقق شاخص‌های ۲۵ گانه و برنامه عملیاتی حساسیت ویژه داشته و پیشبرد آن‌ها را در دستور کار قرار دهند و تحقق اهداف برنامه عملیاتی را از قضات و کارکنان مطالبه کنند.

نماینده عالی دستگاه قضا در استان با اشاره به اینکه دادگاه‌های صلح از شهریورماه سال جاری در حوزه‌های قضایی راه‌اندازی خواهند شد، افزود: قرارگاه کاهش سرقت بایستی به‌صورت جدی به موضوع سرقت ورود کرده با احصا راه‌های پیشگیری از سرقت و با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع و ارتکاب آن جلوگیری به عمل آورد.

شهواری اظهار کرد: ساماندهی وضعیت زندانیان خصوصاً در باب موضوعاتی نظیر قرارهای منتهی به بازداشت، معسرین از پرداخت محکوم به و ارفاقات قانونی و ... در دستور کار قرار گرفته و به پرونده‌های اعسار از پرداخت محکوم به و تعدیل آن‌ها با سرعت رسیدگی شده و پایش زندان به‌وسیله کمیته مربوطه که تعیین شده به‌صورت فصلی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه حبس معسرین آثار زیانباری به دنبال دارد، گفت: احکام اعسار از پرداخت محکوم به بایستی واقع‌بینانه و با توجه به شرایط محکوم، اوضاع، احوال مالی و توانایی مالی وی بوده و قابل اجرا باشد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر نظارت جدی بر قرارهای منتهی به بازداشت و همچنین شناسایی ضعف‌های موجود در این زمینه و برطرف کردن آن‌ها، یادآور شد: در رابطه با پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی بایستی کمیته مشورتی حقوقی به‌طور مرتب تشکیل جلسه داده و راهکارهای لازم را برای تعیین تکلیف آن‌ها ارائه کند.

انتهای پیام