به گزارش ایسنا، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان بررسی برنامه و صلاحیت احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش کمیسیون متبوع خود را به عنوان یکی از کمیسیون‌های اصلی وزارتخانه مذکور در صحن مجلس قرائت کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

«مقدمه:

در اجرای ماده ۲۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، پس از وصول شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌های علمی و اجرائی و سایر امتیازات قابل استناد جناب آقای دکتر احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی اقدام نمود که گزارش آن به شرح ذیل به استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
 
شرح استعلامات :

مدرک دکتری تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران ایشان بر اساس نامه شماره  ۳۶۶۳۱۸/ ۴  مورخ   ۲۳/  ۵/ ۱۴۰۳ رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید گردید.

وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی را می توان راهبردی ترین دستگاه دولتی برای تحقق بخش اعظمی از آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی و سیاست‌های کلان نظام در حوزه‌های اشتغال و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی دانست. این وزارت که از لحاظ گستره وظایف و جامعه هدف ، پر مخاطب‌ترین وزارتخانه کشور است و علاوه بر مسئولیت جامعه کارگری و کارمندی کشور و بیمه‌های اجتماعی فراگیر، متکفل امور سلامت نیز بوده و از این رو همیار و پشتیبان  نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تولیت نظام سلامت است، در بعد اقتصادی هم وظایف متنوعی به عهده دارد و لذا عملکرد این وزارت در اصلاح و ارتقای زیر ساخت‌ها و نیز نظارت بر فعالیت دَه‌ها هلدینگ اقتصادی، امری است که باید در سایه عمل به قانون و حسن ارتباط با دیگر قوا بالاخص مجلس شورای اسلامی مسیر تکاملی خود را با بهره‌مندی از مدیریتی توانا، مدیر و مدبر بپیماید. با چنین طیف گسترده‌ای از مسئولیت‌ها، بدیهی است که چشم امید کارگران، کارکنان و بازنشستگان، زنان سرپرست خانوار ، ایتام و مددجویان تحت پوشش سازمان‌های حمایتی و سایر اقشار و گروه‌های اجتماعی به حسن کارکرد این وزارت باشد تا از رهگذر گزینش فرد اصلح برای تصدی این جایگاه، بخش مهمی از نیازهای عمومی و خواسته‌های آحاد جامعه برای تحقق رفاه و عدالت اجتماعی با تکیه بر اصول و اهداف اسناد بالا دستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه‌های ذی‌ربط، محقق گردد.
 
شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون :
 
جناب آقای دکتر میدری در توضیحات حضوری خود بر موارد زیر تاکید نمودند:

•          ایجاد و تکمیل: بانک اطلاعات جامع بازار کار،  بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی، بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی جهت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و تقویت آمارهای ثبتی زیرمجموعه‌های وزارتخانه

•          افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی

•          افزایش سهم تعاونی‌ها از برعهده گرفتن نقش‌های استراتژیک در اقتصاد ملی

•          بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی در برنامه‌های اقتصاد ملی

•          افزایش سهم حمایت‌های هدفمند برای بخش تعاون

•          ایجاد اشتغال در چارچوب ماده ۲ برنامۀ هفتم پیشرفت 

•          افزایش نرخ مشارکت زنان در ماده ۸۰

•          افزایش اشتغال جوانان ماده ۶ و ماده ۲۹

•          توسعه طرحهای کسب وکار و ایجاد اشتغال با اولویت در قلمروهای مستعد کشور ماده ۶۰

•          رشد مهارت‌های رقومی و تحول رقومی (دیجیتالی) کشور

•          سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار

•          بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری

•          بهبود روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای هدف حفظ و صیانت از نیروی کار 

•          تصمیم سازی بر پایه گفتگوهای اجتماعی 

•          تاکید بر روی منافع مشترک کارگری و کارفرمایی و منافع بلندمدت ملی 

•          حل اختلافات کارگری و کارفرمایی در چارچوب روابط کار و قوانین مربوطه

•          گسترش تشکّل‌ها (به‌خصوص کیفـی کـردن آنها)

•          مـزد عـادلانـه

•          کاهش حـوادث کـاری

•          امنیت سرمایه و امنیت شغلی 

•          تثبیت شغل و پایدارسازی بنگاه‌های اقتصادی 

•          کاهش حوادث و آسیب‌های شغلی نیروی کار در بنگاههای اقتصادی از ۸۰ نفر در در ۱۰۰ هزار نفر به ۶۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر

•          ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان با توجه به سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اهداف رفاه و تأمین اجتماعی در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی 

•          اجرای نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی 

•          تأمین شرایط ارتقای سطح زندگی مادی و معنوی همه شهروندان به ویژه مادران باردار، کودکان، زنان و سالمندان
 حمایت از خانوارها و آحاد ایرانیان در برابر بیماری‌ها، حوادث، بیکاری، بی‌سرپرستی، پیری، ازکارافتادگی، بازنشستگی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خوراک، پوشاک و مسکن متناسب با نیاز 

•          برنامه‌ریزی و تدوین و اجرا راهبردهای مورد نیاز رفاه و تامین اجتماعی ایرانیان را براساس سیاستهای تامین اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در دو قلمرو بیمه‌ای و حمایتی

• توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت حکمرانی رفاه و تامین اجتماعی؛

•          ایجاد پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان به منظور رصد محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه محرومیت زدایی و هدفمندسازی منابع محرومیت زدایی؛

•          توسعه و پیاده سازی زیست بوم استاندارد، یکپارچه و هوشمند برای رصد فقر و محرومیت، تجمیع اطلاعات حوزه فقر و محرومیت‌زدایی، هدفمندسازی و نشاندار کردن انواع منابع یارانه‌ها، کالابرگ و بهبود جریان و ثبت رخدادها؛

•          استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در شناسایی و حمایت از نیازمندان؛

•          رصد وضعیت فقر و سلامت اجتماعی و ارائه گزارش سالانه در سطوح ملی و استانی؛

•          اجرای برنامه‌های توانمندسازی اعم از اشتغالزایی، آموزش، مشاوره، ترک اعتیاد و... افراد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر نیازمندان با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط؛

•          ساماندهی کودکان کار و خیابان و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و سایر شرکای اجتماعی؛

•          گسترش و توسعه خدمات اورژانس اجتماعی در شهرستانهای فاقد مرکز اورژانس؛

•          توجه ویژه به معلولین و اجرای کامل قانون جامع حمایت از معلولین؛

•          تدوین پیوست تأمین اجتماعی و عدالت برای طرح‌ها و برنامه‌های کلیدی دولت

•          اجرای برنامه‌های توانمندسازی، استغالزایی و خوداشتغالی معلولان؛

•          متناسب‌سازی فضاهای فیزیکی، محل کار و زندگی برای تسهیل دسترسی معلولان و سالمندان با همکاری دستگاه‌های ذیربط؛

•         حمایت غذایی از کودکان دارای سوء تغذیه، مادران باردار یا شیرده و سایر اقشار نیازمند؛

•        اجرای طرح کلان زیست بوم ملی رصد و مدیریت هوشمند منابع و مصارف رفاه و تأمین اجتماعی؛

•          تجمیع منابع حمایتی و سیاست گذاری از طریق شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی؛

•          اولویت دادن به امر پیشگیری و کنترل در مواجه با آسیب‌های اجتماعی بجای درمان و توسعه مشارکت‌های مردمی و سمن‌ها در امور آسیب‌های اجتماعی؛ 

•          ساماندهی مراکز مشاوره از جمله مراکز مشاور خانوادگی، کودکان، شغلی، تربیتی و...؛

•        تعامل با مجلس شورای اسلامی به عنوان یک ضرورت و استفاده از ظرفیت های مجلس در حل مسائل نظام سلامت
 
بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:

معیارهای لازم جهت تصدی مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:

-         حرکت در مسیر قانون 

-         انتخاب و بکارگیری مدیران متخصص و متعهد 

-         عدالت و مبارزه طلبی با فساد 

-        اِعمال شیوه مدیریت و حکمرانی انقلابی 

-         مردم‌گرایی

-         خلاقیت و نوآوری 

-         مشورت پذیری و اعتقاد به خرد جمعی

-         برنامه محوری با رویکرد پایش عملکرد

-         مبارزه با خویشاوندسالاری در مجموعه تحت مدیریت

انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالا دستی:

طبق نظر کارشناسی معاونت نظارت، تطبیق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۵۰ درصد برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر «منطبق» و ۳۵ درصد موارد نیز «همسو» است. همچنین موردی مبنی بر مغایرت برنامه‌ها با اسناد بالادستی یافت نشد.

از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۵ درصد از احکام اشاره ای نشده است، که این میزان تفکیک اسناد بالادستی عبارتند از: سیاست‌های کلی نظام، قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرح وظایف وزارتخانه و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور.
 
بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:

کمیسیون بهداشت و درمان، پس از بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نتیجه را به شرح زیر به استحضار، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌رساند:
 
نتیجه گیری و نظر نهایی :

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با استماع مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌ها و  سابقه عملکردی و مسئولیتی و سطوح علمی، همچنین برنامه‌ریزی مؤثر در موضوع تعاون و رفاه اجتماعی کشور ، آقای دکتر احمد میدری را واجد شرایط تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانستند.»

انتهای پیام