عباس پوریانی در بازدید از شهرک صنعتی عباس آباد، افزود: حمایت از تولیدات داخلی و رفع موانع پیش روی تولید به عنوان یکی از موضوعات مهم در سند تحول قضایی مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به بازدید انجام شده از شهرک صنعتی عباس آباد، ادامه داد: مشکلاتی در این شهرک وجود دارد و مسئولان ذیربط این مشکلات را مطرح کردند که ان شاءالله این موارد در قالب مصوبه، مورد پیگیری قرار گرفته و از همه ظرفیت ها برای رفع این مشکلات استفاده خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه احساس ناامنی در سرمایه گذاران باید رفع شود، تصریح کرد: با افرادی که در مسیر تولید، ناامنی اقتصادی ایجاد کنند، برخورد جدی و قاطع می شود که در این راستا مجازات های تکمیلی نیز در کنار مجازات اصلی مد نظر خواهد بود.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران افزود: مقرر ش، با حضور رئیس و دادستان حوزه قضایی عباس‌ آباد جلساتی به صورت منظم با مسئولین شهرک صنعتی برگزار و موانع و مشکلات پیش روی تولید در این شهرک با بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه قضایی مرتفع شود.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، پوریانی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه با ۳۱ نفر برای ایجاد واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی عباس آباد قرارداد منعقد شده و از ۱۵ سال پیش تاکنون، زمین در اختیار این افراد قرار گرفته است؛ ولی اقدامی در راستای تولید از سوی آنها انجام نشده و این مهم نیز از موضوعاتی است که باید به جد از سوی دادستان شهرستان عباس آباد و مسئولین شهرک صنعتی مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: توقع داریم مدیر شهرک صنعتی عباس آباد و مسئولین شهرک صنعتی استان نسبت به مساله مذکور توجه ویژه لحاظ کنند.

پوریانی خاطرنشان کرد: در مقابل، افرادی نیز از اهلیت سرمایه‌گذاری در استان مازندران برخوردار هستند که باید با جذب‌ این افراد و نگاه کارشناسی دقیق، نسبت به جذب سرمایه گذار اقدام شود.

وی یادآور شد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است و برخی مشکلات مطرح شده این شهرک در ستاد مذکور مطرح و مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: در بحث حمایت از تولید و سرمایه گذاری با هیچ فردی تعارف نداریم و از همه ظرفیت دستگاه قضایی استان در این مسیر بهره خواهیم برد.

پوریانی در ادامه با اشاره به فعالیت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان، اظهار کرد: در بحث اعطای تسهیلات اگر شرکتی واقعاً نیازمند دریافت تسهیلات بود، موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مدیران بانک‌های استان مطرح و پیگیری های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، در قالب دستور قضایی محسوب شده و لازم الاجرا خواهد بود.

انتهای پیام