به گزارش ایسنا، مهدی واعظ در چهل‌وششمین همایش ملی روز داروسازی که امروز در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار شد، اظهار کرد: تولید گسترده دارو و مواد اولیه دارویی از دستاوردهای حوزه سلامت کشور به حساب می‌آید؛ به نحوی که بیش از ۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور، تولید داخلی است. همچنین بیش از ۷۰ درصد مواداولیه دارویی نیز تولید داخلی است.

وی درباره ارزش افزوده تولیدات دارویی کشور خاطرنشان کرد: ارزش افزوده تولیدات دارویی کشور بسیار زیاد است و توانسته‌ایم به همت داروسازان کشور، دارو را در اختیار بیماران قرار دهیم و از اپیدمی بیماری‌ها جلوگیری کنیم.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت با بیان اینکه اگرچه اکثر کشورهای جهان در زمینه تامین دارو با مشکلاتی مواجه هستند، اما چنین مشکلاتی در کشور وجود ندارد، افزود: چنین دستاوردی ماحصل تلاش‌های داروسازان کشور است. بررسی کارنامه کاری داروسازان کشور بیانگر توانایی علمی این گروه است.

واعظ با بیان اینکه پیشی‌گرفتن هزینه‌ها بر منابع از چالش‌های نظام سلامت به حساب می‌آید، تاکید کرد: عوامل متعددی سبب افزایش هزینه‌های نظام سلامت شده؛ به طور مثال،جامعه به سمت سالمندی حرکت‌کرده و بیماری‌های نوپدید و بازپدید ایجاد شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر بروز بیماری‌های جدید، سبک زندگی و عادات غذایی انسان‌ها تغییر کرده است. همچنین عوامل اجتماعی سبب بروز بیماری‌ها شده است. مسائل و مشکلات اجتماعی، تغییر سبک زندگی، بی‌تحرکی و پیشرفت‌های پزشکی سبب شده که میزان هزینه‌های نظام سلامت از منابع پیشی بگیرد.

واعظ با بیان اینکه هنگامی که هزینه‌ها از منابع بیشتر می‌شود تلاش برای دریافت منابع محدود موجود افزایش می‌یابد، افزود: پرسش «هنگامی که رقابت برای دریافت منابع افزایش می‌یابد چه کسی پیروز می‌شود؟» را مطرح می‌کنم. در پاسخ به این پرسش باید گفت که ثروتمندان و توانمندان در این رقابت پیروز می‌شوند و مستضعفان نیز با ضرر مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، سیاستگذاری از اهمیت فراوانی برخوردار می‌شود.

وی ادامه داد: سیاستگذاری باید بر مبنای سودآوری باشد. اگر یک مجموعه سودآوری نداشته باشد، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد. این موضوع در دولت و سیاستگذاری در سطح کلان به این شکل نیست؛ دولت‌ها نباید به دنبال سود باشند؛ بلکه باید به دنبال عدالت باشند.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت با اشاره به اهمیت مولفه عدالت توضیح داد: دولت‌ها باید به نحوی سیاستگذاری کنند که مناطق محروم از عدالت برخوردار شوند. دولت‌ها باید به نحوی عمل کنند که خدمات و منابع را در اختیار تمام افراد قرار دهند. تخصیص منابع نباید به نحوی باشد که عده‌ای برخوردار و عده‌ای غیربرخوردار باشند.

تخصیص منابع به شکلی باشد که تمام افراد از نظام سلامت برخوردار شوند

واعظ در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به «پوشش همگانی سلامت» گفت: رئیس دولت چهاردهم و گزینه پیشنهادی وزارت بهداشت دولت چهاردم بر پوشش همگانی سلامت تاکید دارند. حق برخورداری از نظام سلامت جزو اصول قانون اساسی است؛ بنابراین تخصیص منابع باید به شکلی باشد که تمام افراد از نظام سلامت برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال وضعیت نظام سلامت و دسترسی به این مولفه در استان سیستان‌وبلوچستان نامساعد است، تصریح کرد: بیش از ۵۰۰ روستا در این استان از خانه بهداشت محروم هستند و با مشکلانی مانند عدم تزریق واکسن، چک نشدن فشار خون زنان باردار و مسائل دیگر مواجه هستند.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت با بیان اینکه قانون اساسی بالاترین اصل سیاستگذاری در کشور است، توضیح داد: پس از قانون اساسی،سند چشم‌انداز و سپس سیاست‌های ابلاغی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی، نظام دارویی کشور یک نظام ژنریک است و جزو دستاوردهای انقلاب اسلامی است. بسیاری از اساتید داروسازی کشور برای نظام ژنریک تلاش کردند. بررسی‌ها بیانگر این است که بسیاری از کشورهای جهان پس از جمهوری اسلامی ایران توانستند نظام دارویی خود را به نظام ژنریک مجهز کنند. ایالات‌متحده، پنج سال پس از ایران توانست به نظام ژنریک متصل شود.

واعظ گفت: حدود ۸۰ درصد نسخ کشور آمریکا، ژنریک هستند. براساس بند ۳ ماده ۷۱ برنامه هفتم توسعه، فهرست رسمی دارویی کشور باید برمبنای نظام دارویی ملی کشور باشد و وزارت بهداشت باید طرح ژنریک را حداقل هر ۳ ماه یکبار، تدوین و منتشر کند. براساس قانون، نظام دارویی کشور از ابتدای سال جاری، نظام ژنریک است. همفکری برای اجرای نظام دارویی ژنریک باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تجویز داروی خارج از فهرست رسمی کشور تخلف به حساب می‌آید، افزود: آیین‌نامه این موضوع توسط هیات‌وزیران ابلاغ می‌شود و متخلفان برحسب شدت و تعداد دفعات تخلف اعمال قانون می‌شوند.

وی گفت: دولت پس از گذشت ۶ ماه از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، موظف است نسبت به نوسازی صنایع دارویی، تجهیزات و ملزومات سلامت اقدام کند. در مقطع اجرایی‌شدن برنامه هفتم توسعه قرار داریم. برنامه هفتم توسعه برمبنای قانون اساسی و اصل ۲۹ قانون اساسی یعنی برخورداری همگانی مردم از نظام سلامت و برمبنای واقعیت علم اقتصاد و تخصیص منابع محدود به منابع نامحدود است.

انتهای پیام