به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی ۶۷ ساله وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم که بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم، ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشته از روز گذشته در کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای ارایه برنامنه‌های خود حاضر شده است.

او با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برنامه‌های خود را درباره تورم، نقدینگی و ناترازی بانکی مطرح کرد.

همتی هم‌چنین با حضور در کیمسیون صنایع برنامه‌های خود در حوزه هایی مثل پولی و بانکی، تشریح کرد. مصطفی پوردهقان ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص گفته است: وزیر پیشنهادی اقتصاد به ارائه گزارشی از موضوعات اقتصادی که باید اصلاح شود پرداخت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: همچنین اعضای کمیسیون بیان کردند، شما زمانیکه رییس بانک مرکزی بودید  در سیاست‌هایی پولی عملکردی داشتید، چه دفاعی نسبت به این سیاست‌ها دارید؟   که ایشان شرایط کشور را دلیلی برای اخذ این سیاست‌ها برشمرد.

پوردهقان تصریح کرد: وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی فردی با سواد و تحصیلکرد در حوزه اقتصادی است.

هم‌چنین محمد باقری ـ نماینده مردم بناب در مجلس بیان کرد: عبدالناصر همتی از سوابق اجرایی مطلوبی برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی برخوردار است.

به گفته او هم‌اکنون مشکل اساسی کشور عدم توجه جدی به سرمایه‌گذاری است که لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر بخش‌های مربوطه دست به دست هم دهند تا سرمایه‌گذاری در کشور رونق گیرد؛ چرا که اگر بخواهیم به رشد ۸ درصدی برسیم و رفاه و آسایش مردم تامین شود باید به دنبال این باشیم که جذب سرمایه‌گذار هم داخلی و هم خارجی، در اولویت برنامه‌های این وزارتخانه قرار گیرد.

همتی در یکی از کمیسیون‌های مجلس گفت: نباید بگوییم چون تحریم هستیم هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم. ما باید تلاش خود را انجام دهیم، کارآمدی و بهره‌وری را بالا ببریم.

او تاکید کرد: تنها کسی هستم که برای وزیر شدن پایم را در اتاق هیچ‌کس نگذاشتم و به هیچ ستادی نرفتم. با آقای پزشکیان مسائل اقتصادی را مرور کردیم، شرایط را گفتم و رییس‌جمهور این اعتماد را به بنده کردند.

همتی اولویت اصلی خود در وزارت راه و شهرسازی را ثبات اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد امید در مردم و رسیدگی به معیشت مردم عنوان کرد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی پس از حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در گفت‌وگویی گفت: بنده تحصیلاتم اقتصاد است، استاد این رشته هستم و یافته‌های علم اقتصاد را خوب بلدم و سال‌هاست مدیریت اجرایی کلان اقتصادی داشته‌ام و می‌توانم در این عرصه خدمت کنم.

هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت چهاردهم از جمله نکاتی است که گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد بر روی آن تاکید دارد.

گفته می‌شود کمیسیون شوراهای مجلس از توضیحات همتی برای تصدی وزارت اقتصاد رضایت نسبی دارد.

شب گذشته نیز در یک برنامه تلویزیونی، محسن زنگنه و هادی قوامی دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی برنامه‌های همتی پرداختند.

زنگنه در این برنامه خاطرنشان کرد: آقای همتی دو مسئولیت مهم داشتند، یکی ریاست بانک مرکزی  و یکی هم  مسئولیت بیمه مرکزی را در کارنامه خودشان داشتند. البته اینجا عرض کنم واقعاً یکی از شخصیت‌های برجسته و باسواد در حوزه اقتصاد هستند، اما برای بررسی عملکرد، من فقط به شاخص‌ها اشاره می‌کنم.

این نماینده مجلس گفت: شاخص تورم از ۲۴ درصد در انتهای دوره ایشان به حدود ۵۵ رسیده که البته این باز متفاوت است مثلاً تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از ۳۳ و ۸ دهم به ۱۰۳ درصد رسیده است، همین تورم ۱۲ ماهه برای کالاهای مصرفی و خدمات در انتهای مسئولیت ایشان ۵۱ و ۸ دهم بود یعنی ما بیشترین تورم را در انتهای مسئولیت ایشان داشتیم که البته بعداً هم متاسفانه یکی دو سال ماندگار شد و در این اواخر کاهشی را ما در آن داشتیم. رشد نقدینگی نیز در دوران مسئولیت آقای همتی به ۴۰ درصد رسید.

هادی قوامی هم در این برنامه بیان کرد: همتی را پدر بیمه خصوصی می‌دانند، چون تلاش کرد بیمه خصوصی شکل پیدا کند. از دوره اول تحریم‌ها از سال ۹۱ شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم و بعد که دولت روحانی سرکار آمد و طیب نیا وزیر اقتصاد بود تلاش کرد تا روند افزایشی تورم کاهشی شود که تا سال ۹۷ که به تورم یک رقمی رسیدیم.

به گفته قوامی، برنامه جامعی را آقای همتی برای کنترل ترازنامه داشت و آن چیزی که به محدودیت‌های زیادی منجر شده تفاوت زیادی پیدا کرده و افزایش تورم به خروج ترامپ از برجام مربوط است.

وی اظهار کرد: برنامه همتی هم برای کنترل تورم و هم برای رونق تولید است. شاخص برنامه هفتم تورم تک رقمی است لذا جهتگیری وزیر اقتصاد این است که بتواند تورم را کنترل کند. در کابینه‌ای که پزشکیان که به‌دلیل محودیت‌های فراجناحی دارد سه وزیر از دولت رئیسی است و وقتی به نسبت کارنامه همتی را نگاه می‌کنید به‌دلیل سابقه اجرایی هم در بیمه و هم در بانک‌ها ریسک حضور کسی که تجربه‌اش کم است را به حداقل می‌رساند.

بنابراین گزارش  اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی ودارایی دولت چهاردهم عبارتند از:

۱.  تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد

۲. مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی

۳. بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد

۴. توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی

۵. توجه به سرمایه‌گذاری های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی

۶. تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

۷. افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

۸. ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری

۹. بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه های مردم و ایجاد تعادل دربازارهای مالی و پولی

۱۰. تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی

۱۱. افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه های زندگی

۱۲. مولدسازی دارایی های راکد دولت

۱۳. میدان دادن و بکارگیری نیروهای کارآمد و متخصص وجوان

۱۴. تامین مالی پایدار دولت

۱۵. توسعه ابزارها، نهادها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح ها و پروژه های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)

انتهای پیام