به گزارش ایسنا، به نقل از دفاع‌پرس، سال ۱۳۵۹ با انتخاب بنی صدر به عنوان رئیس جمهور، اختلافات مسئولان، خصوصا دولت و مجلس تشدید شد و این مساله خود را در روند تعیین کابینه نشان داد و نامزدهای معرفی شده از سوی بنی صدر برای احراز پست نخست وزیر از سوی مجلس رد می‌شدند.

این اختلافات به آنجا منجر شد که هیاتی متشکل از پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پیشنهاد فردی جهت احراز نخست وزیری اقدام کنند. از میان گزینه‌های موجود دو تن به دلیل حزبی بودن رد شدند و نهایتا هیات مذکور به اتفاق آرا به انتخاب «محمدعلی رجایی» رسیدند.

محمدعلی رجایی پس از معرفی به مجلس شورای اسلامی توانست با کسب ۱۵۳ رای موافق در تاریخ نوزدهم مرداد ۱۳۵۹ رای اعتماد بگیرد و برای تلطیف فضای متشنج آن روز که توسط بنی‌صدر نیز بر آتش اختلافات دمیده می‌شد، خود را اینگونه معرفی کرد: «من مقلد امام، فرزند مجلس و برادر رییس جمهورم». بنی‌صدر این انتخاب را از روی ناچاری پذیرفت و از همان اول نارضایتی خود را از نخست‌وزیر شدن «محمدعلی رجایی» ابراز کرد و در هر فرصت ممکن از تضعیف شخصیت وی در افکار عمومی با به کارگیری تعابیر و القاب زشت و ناپسند خودداری نمی‌کرد.

شهید رجایی، اما در برابر جسارت‌ها و توهین‌های بنی‌صدر، با توجه به حساسیت فضای آن روز کشور با صبوری و متانت در مواقع لازم با ارایه استدلال‌های محکم و منطقی به ایرادات مکرر بنی‌صدر پاسخ می‌داد. کارشکنی‌ها و خیانت‌های بنی صدر تا آنجا پیش رفت که نهایتا سران نظام به این جمع‌بندی رسیدند که وی صلاحت ریاست جمهوری را ندارد و مسأله عدم کفایت سیاسی او با توجه به اخباری که دالّ بر مسلّح کردن منافقین توسط او درز کرده بود، به سرانجام رسید.

حسین نمازی که سکاندار وزارت اقتصاد در سال‌های اولیه دهه ۶۰ و همچنین دولت اول خاتمی در سال ۷۶ تا ۸۰ بود در گفت‌وگو با پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره اختلافات بنی‌صدر با شهید رجایی چنین آورده است:

من شهید رجایی و باهنر را دورادور می‌شناختم، اما زیاد از نزدیک با ایشان همکاری نداشتم. سال ۵۴ که در دانشگاه مشغول شدم در جلسات شهید بهشتی شرکت می‌کردم. در واقع آشنایی من با این دو بزرگوار به واسطه شهید بهشتی صورت گرفت و تا اسفند ۵۹ از نزدیک با ایشان همکاری نداشتم.

[به عنوان مثال] شهید رجایی و بنی‌صدر بر سر انتخاب دو وزیر اختلاف داشتند و به توافق نرسیده بودند. یکی وزرات دارایی بود و دیگری هم وزارت بازرگانی. البته وزرات خارجه هم مورد اختلاف بود که قبلا حل شده بود. هر چه زمان می‌گذشت این اختلاف‌نظرها بیشتر و عیان‌تر می‌شد؛ بنابراین توافق هم مشکل‌تر. کار به جایی رسیده بود که صدای مجلسی‌ها هم در آمده بود و امام هم فرموده بودند که تکلیف این وزارتخانه‌ها را مشخص کنید.

اگر فرد پیشنهادی از نزدیکان بنی‌صدر بود با توجه به سنخیتی که وجود داشت موافقت نمی‌شد و از آن طرف هم طبیعتا نباید شخصی انتخاب می‌شد که بنی‌صدر روی آن حساسیت نشان می‌داد. گزینه‌ای باید معرفی می‌شد که لااقل دو طرف به صورت بارز روی آن مخالفتی نداشته باشند. من از قبل یک سابقه آشنایی در دوران اتحادیه‌های انجمن اسلامی در اروپا با بنی‌صدر داشتم. آن زمان که مسئولیت نشریه اتحادیه «مکتب مبارز» بر عهده من بود.

حسین نمازی

یکی از دوستان عضو اتحادیه او را به من معرفی کرد و گفت: فردی بنام بنی‌صدر است مقاله می‌نویسد چند جا مقاله‌اش را به دلایلی منتشر نکرده‌اند، اگر می‌شود شما مقالات او را بررسی و در نشریه منتشر کن. چند مقاله او پس از بررسی به تناوب در نشریه اتحادیه چاپ کردیم. بعدها در جلسات سالیانه اتحادیه شرکت کرد. آشنایی من با بنی‌صدر در همین حد بود. او در فرانسه تحصیل می‌کرد من هم در اتریش. به هر حال بنی‌صدر شناخت اجمالی از من داشت و دلیلی هم برای مخالفت نداشت. شهید رجایی هم از طریق شهید بهشتی من را می‌شناخت و بدین ترتیب بر سر وزارت امور اقتصاد و دارایی توافق صورت گرفت.

اما با توجه به اینکه در اساس قانون اساسی رئیس جمهور شخص اول اجرایی کشور بود و نخست وزیر هم توسط او انتخاب و به مجلس معرفی می‌شد و از طرفی، چون نخست‌وزیر به عنوان رئیس دولت با وزرا کار می‌کرد نمی‌توانست بپذیرد با یک نفر کار کند که با دولت هماهنگی ندارد. از آن طرف رئیس‌جمهور هم می‌گفت من نیز به عنوان شخص اول دولت، نمی‌توانم با کسی کار کنم که قبولش ندارم؛ لذا چاره‌ای جز هماهنگی و توافق نبود که حصول آن در عمل بسیار دشوار بود.

از همین رو هنگام اعمال اصلاحات و تتمیم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸، پست نخست وزیری به کلی حذف شد و از آن پس وزار توسط رئیس جمهور یه مجلس معرفی می‌شوند اما بنی‌صدر به دلیل فاصله گرفتن از امام (ره) و مردم نتوانست آن‌طور که می‌خواست در مسائل اساسی کشور دخالت کند. ابتدا از فرماندهی کل قوا که از طرف امام راحل به او واگذار شده بود برکنار و بعد از مقام ریاست جمهوری عزل شد.

انتهای پیام