به گزارش ایسنا، ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با جام‌جم آنلاین به بررسی ابعاد حقوقی پرونده ترور شهید هنیه پرداخته که در ادامه می توانید بخوانید: با توجه به اظهارات روز گذشته فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، می‌توان حدس زد که واکنش ایران به رژیم صهیونیستی، ترکیبی از انواع روش‌های نظامی، اطلاعاتی و سایبری درابعاد وسیع باشد.درهمین باره،سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، روز گذشته در مراسم الحاق انواع سامانه‌های موشکی، جنگالی وپهپاد به نیروی دریایی سپاه تاکیدکرد که ایران درگیری با دشمن را تا اعماق وسیع تعریف کرده است.اما علاوه بر نبرد نظامی،اطلاعاتی وسایبری بادشمن صهیونیستی،یکی از مهم‌ترین پاسخ‌های ایران به جنایت ترور اسماعیل هنیه بایستی شامل ابعاد حقوقی باشد،چراکه این ترور،ناقض آشکار بسیاری ازحقوق و اصول بین‌المللی است. ترور اسماعیل هنیه درواقع مغایر بامفاد کنوانسیون ژنو(قتل ارادی) وهمچنین برخلاف ماده ۶ میثاق مدنی وحق ذاتی حیات بوده و مطابق بند الف اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، قتل عمد محسوب می‌شود.
ازسوی دیگر، ترور اسماعیل هنیه علاوه بر این‌که تهدید آشکار علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، نقض آشکار حاکمیت و امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نیز به شمار می‌آید. ترور اسماعیل هنیه به مثابه اقدام علیه امنیت ملی یک کشور مستقل انجام شده و عنوان مجرمانه این عمل در واقع جرم علیه امنیت ملی یک کشور است و شیوه برخورد قانونی با آن متفاوت از قتل‌های عادی است؛ لذا می‌توان با استناد به قوانین داخلی ایران برای مجازات عاملان و مسببان آن اقامه دعوی کرد و از محاکم بین‌المللی خواست تا به آن رسیدگی شود.با توجه به اصل حقوقی مذکور، لازم است که نهادهایی همچون وزارت خارجه یا مجلس شورای اسلامی فعال‌تر عمل کرده و از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای استیفای حقوقی کشورمان بهره بگیرند. در همین باره، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه کشورمان چندی پیش در دیدار نماینده حماس در تهران، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران در استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و رسانه‌ای خود برای استیفای حقوق و منافع ملی از جمله درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل، طرح شکایت به نهادهای بین‌المللی و رایزنی با چهره‌های ذی‌نفوذ سیاسی برای آشکار کردن خطر وجودی رژیم صهیونیستی، حداکثر بهره را خواهد برد.
ازسوی دیگر لازم است که مجلس شورای اسلامی نیز از تمام ظرفیت‌های خود در قالب گروه‌های دوستی و مجامع پارلمانی، برای موج‌آفرینی علیه خطر صهیونیسم بهره بگیرد. در ادامه و در گفت‌وگو با محمدحسن قدیری ابیانه، دیپلمات پیشین کشورمان به لزوم فعالیت بیشتر نهادهای حاکمیتی برای واکنش حقوقی به جنایت اخیر صهیونیست‌ها در تهران پرداخته‌ایم. محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اقدامات لازم از سوی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ترور اسماعیل هنیه اظهار کرد: یکی از اقدامات ضروری که مجلس شورای اسلامی باید انجام دهد، این است که اشد مجازات برای هر کسی که با رژیم اسرائیل رابطه داشته باشد، در نظر بگیرد. بارها پیش آمده کسانی که برای اسرائیل جاسوسی کردند به ۱۰یا ۱۵سال حبس محکوم شدند و این حکم مناسب برای کسی که با اسرائیل رابطه داشته و برای آن جاسوسی کرده، نیست.
وی افزود: مجلس ما در چهارچوب دیپلماسی عمومی باید با مجالس جهان ارتباط برقرار کند. رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس باید با روسای مجالس دیگر جهان ارتباط بگیرند. قدیری ابیانه گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند از نمایندگان مجالس دیگر جهان بخواهند که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی موضع بگیرند و به این رژیم فشار بیاورند و کاری کنند که دولت‌هاشان با اسرائیل قطع رابطه کنند و حکومت فلسطین را به رسمیت بشناسند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید از آنها بخواهند که اجازه ندهند دولت‌هاشان کمک مالی یا حتی تسلیحات در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهند. وی افزود: نمایندگان مجلس مواضع خیلی خوبی علیه اسرائیل گرفتند و حتی نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان اصلاح‌طلب، موضع خوبی گرفت. با این حال باعث تاسف است که افرادی در ایران خودشان را اصلاح‌طلب می‌دانند، اما در مواجه با اسرائیل سست عنصر هستند. قدیری ابیانه با بیان این‌که وزارت خارجه در ماجرای ترور اسماعیل هنیه خیلی فعال بوده و عملکرد آقای باقری نیز بسیار مثبت بوده است، گفت: برخلاف دوره گذشته که میدان و دیپلماسی را در تضاد با همدیگر می‌دیدند، در این دوره، هم آقای امیرعبداللهیان و هم آقای باقری، میدان و دیپلماسی را دو بازوی مهم برای پیشبرد سیاست خارجی می‌دانستند و عملکرد بسیار خوبی داشتند که قابل مقایسه با گذشته نیست. دیپلمات پیشین کشورمان گفت: مذاکرات تلفنی، سفرهای انجام شده و پیشنهاد برگزاری کنفرانس اسلامی وهمچنین فعالیت‌های دیگری که درمجامع بین‌المللی علیه اسرائیل صورت گرفته،از جمله فعالیت‌ها و اقدامات وزارت خارجه در پاسخ به ترور آقای هنیه بوده که امیدوارم دولت چهاردهم نیز این سیاست‌ها را ادامه بدهد.قدیری ابیانه با الزامی دانستن اقدام حقوقی برای پاسخ به ترور هنیه گفت: با وجود اقدام حقوقی، اقدام عملی و نظامی هم باید انجام شود؛ یعنی هیچ‌کدام مانع دیگری نیستند، بلکه مکمل یکدیگر هستند.
ظهره‌وند: مستندات ترور هنیه باید به سازمان‌ملل ارائه شود
ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو با جام‌جم آنلاین، درباره اقدامات حقوقی ایران در حوزه سیاست خارجی برای طرح شکایت جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی درخصوص ترورشهید اسماعیل هنیه گفت: در این‌خصوص باید یکسری اقدامات حقوقی در پارادایم حاکم بر روابط بین‌الملل انجام داد که البته تلاش‌هایی هم در این زمینه انجام شده و در این‌باره می‌توان به بیانیه‌ای که در نشست کنفرانس اسلامی به‌نفع ما صادر کرده‌اند اشاره کرد.
وی ادامه داد: بدیهی است که باتوجه به ضوابط حاکم بر روابط بین‌الملل و از آنجایی که نهادهای حقوقی به‌صورت ابزاری در دستان قدرت‌های سلطه‌گر قرار دارد نمی‌توان انتظار داشت که این بیانیه و اقدامات قانونی صورت‌گرفته در شرایط فعلی منتج به نتیجه شود. اما در این بیانیه تاکید شده که اقدام تروریستی رژیم‌صهیونیستی، به معنای نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترور شهید اسماعیل هنیه به‌عنوان یک چهره فعال در عرصه نهضت آزادی‌خواهانه مردم فلسطین به‌هیچ‌وجه از سوی کشورهای اسلامی موردتایید نیست. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بااشاره به این‌که صدور بیانیه‌هایی از این‌دست بار حقوقی دارد تاکید کرد: همه این اقدامات و همچنین کارهای مشابه آن را باید مستند کرد و حتی برای شرایط احتمالی فرضی که می‌تواند وقوع جنگ در منطقه باشد، داشتن چنین اسنادی برای ما امر بسیار مهمی است.ظهره‌وند اظهار کرد: وزارت‌خارجه جمهوری اسلامی ایران بااستناد به ترور شهید هنیه و تاکید بر صورت‌گرفتن یک اقدام تروریستی که در کنفرانس اسلامی هم به آن اذعان شد باید مستندات موجود را توسط نماینده کشورمان در سازمان ملل‌متحد به این نهاد بین‌المللی ارجاع دهد و پیگیر بقیه اقدامات حقوقی باشد.
وی باردیگر یادآور شد: نهادهای بین‌المللی براساس پارادایم‌های موجود توسط قدرت‌های غربی پایه‌ریزی شده‌اند و امکان این‌که با پیگیری‌های حقوقی این شکایات به نتیجه برسد، البته ضعیف و نیازمند سال‌ها تلاش است و حتی معلوم نیست که سرانجام این پرونده‌ها به کجا خواهد رسید، اما این مسأله منافی این نیست که ما به لحاظ حقوقی از مستندسازی اقدامات جنایتکارانه و تروریستی علیه جمهوری اسلامی ایران دست برداریم. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این‌که آنچه که می‌تواند باعث تامین حقوق تضمین‌شده ما باشد اقدام موثر در میدان است، تصریح کرد: زبان قدرت تنها زبانی است که کشورهای سلطه‌گر می‌فهمند و اززبان قدرت می‌شودمطالباتی را دریافت کرد. این کار البته سابقه هم داشته، ما در قضایایی مثل اخذ برخی از منابع مالی از طریق اموال بلوکه شده در انگلیس و انتقال بخشی از پول‌هایمان به‌واسطه جاسوسان آمریکایی توانستیم بعضی از حقوق‌مان را تامین کنیم.
انتهای پیام
نظرات