صد و نوزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور استاندار امروز ۲۰ مرداد ماه در اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی برگزار شد. طی این جلسه پیش دستور جلسات گذشته اعلام و سه مورد از مسائل و تصمیمات مهم استانی که محقق نشده است، به شرح زیر بیان شد: یکی از چالش‌های استانی که تاکنون محقق نشده، انحراف عملکرد و عدم رعایت حداقل ۵۰ درصد منابع حوزه‌های قابل تخصیص استان توسط بانک‌ها است که توسط بخشنامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است. میانگین مصرف منابع به ۷۲ درصد رسیده است، ولی بخشنامه‌ای که این امر را تبیین و تکلیف می‌کند که بانک‌های خصوصی و دولتی حداقل ۵۰ درصد آن را هزینه کنند؛ در دست اجرا قرار نگرفته است.
استاندار خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: بسته تشویقی و تنبیهی بانک‌ها در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد و باتوجه به پیگیری‌های متعدد ان‌شاالله تا آخر ماه به جمع‌بندی مناسبی در این راستا دست می‌یابیم و گام‌به‌گام این طرح را اعمال می‌کنیم و این بسته از ابتدای شهریور ماه در دست اجرا و اقدام قرار می‌گیرد.
دومین مسئله درباره حق‌السهم دولت در تامین اعتبار صندوق توسعه بخش کشاورزی است که در صدو هشتمین جلسه شورای گفت‌وگو بیان شده است. خراسان رضوی در این حوزه از میانگین کشوری عقب‌تر است و میانگین کشوری به این صورت است که ۴۷ درصد تامین اعتبار توسط دولت و ۵۳ درصد توسط کشاورزان است، اما در خراسان رضوی ۳۳ درصد از تامین اعتبار را دولت پرداخت می‌کند و طی این جلسه تصمیم گرفته شده است که این عقب‌افتادگی جبران شود و این درصد تصحیح شود.
سومین مسئله درباره دستگاه‌های تست‌های گاز مایع است که موضوع بسیار مهمی در استان است. گاز مایع تست‌های بسیاری دارد که برخی از آنها در تهران انجام می‌شود و این امر مشکلات زیادی را پدید آورده است و هزینه زیادی را موجب شده است. به همین دلیل با پیگیری‌های انجام شده لازم است که زیرساخت‌های مناسبی برای این امر در استان خراسان رضوی پدید آید تا از اتلاف هزینه جلوگیری شود. باتوجه به ضرورت و امکاناتی که در خراسان رضوی وجود دارد، مجوز این امر صادر شده است و شیوه‌نامه‌های آن در حال تدوین است.
امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرآیند ثبت برند
دستور کار اول صد و نوزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص ضرورت ایجاد امکان ارسال بیش از یک اظهارنامه در ماه برای فرآیند ثبت برند در کسب‌وکارهای حقیقی، حقوقی و تغییر اختیار است. این مسئله تنها مختص استان خراسان رضوی نیست و مسئله‌ای ملی است که اگر رفع شود، اقدامات بسیار خوبی رخ می‌دهد. دستگاه متولی این امر اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع این موضوع استانداری، خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن مدیران صنایع است. باتوجه به شرایط امروزه و مصوبات صورت گرفته، برای بخش حقیقی تنها یک بار در ماه اظهارنامه و برای بخش حقوقی دو نوبت اظهارنامه برای ثبت تجاری میسر است. طی این فرآیند مدت‌ها زمان می‌برد تا برند ثبت و تعیین شود. طی این جلسه این دستور کار در دست اجرا قرار گرفت و تایید شد.
تنها یک درصد قانون اکتشاف اجرا شده است/ حلقه گمشده معدن، موضوع اکتشاف است
دستور کار دوم این جلسه در خصوص پیشنهاد اصلاحی قانون معادن و تعیین محدوده‌های مجاز توسط دستگاه‌های متولی برای معادن است. مرجع طرح موضوع کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی و دستگاه متولی هم اداره منابع طبیعی صمت و سایر دستگاه‌های این حوزه است.
غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی در این خصوص بیان کرد: یکی از مواردی که در معدن مکرر بیان شده است، اجرای قانون است و چنین قانونی از سال ۱۳۹۰ هنوز اجرا نشده است و در سال گذشته تنها یک درصد قانون اکتشاف اجرا شده است. اجرای این قانون به تولید و جهش تولید کمک بسیاری می‌کند و حلقه گمشده معدن همین موضوع اکتشاف است و اگر این موضوع حل شود، تمامی مشکلات ما در حوزه معدن رفع می‌شود.
دستور کار سوم در خصوص تامین انشعابات آب، برق، گاز و تلفن پروژه ۱۹۶۰ واحدی بساروج است. این پروژه به طور کلی دارای ۱۹۶۰ واحد است که هدف آن انتقال مشاغل مزاحم به بیرون شهر بوده است و پیش‌بینی مجموعه برای اجرای آن در زمان تصویب ۱۰۰ میلیون تومان بوده است و متولی آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت‌های خدمات رسان، آب، برق، گاز و مخابرات بوده است. مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها برای جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شود و مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، دکان‌ها، همچنین مراکزی که مواد متحرقه می‌سازند، اصطبل چهارپایان، مراکز دامداری و به طور کلی تمامی مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت، سر و صدا، یا تولید عفونت می‌کنند و یا موجب تجمع حشرات و جانوران می‌شوند، جلوگیری کند. همچنین شهرداری موظف است در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نمایند و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری کند و هرگاه تاسیسات فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهند.
استاندار خراسان رضوی در این‌باره گفت: تأمین زیرساخت از رویکردهای استانداری خراسان رضوی است، اما اکنون زمان رفع گره است که باید حل شود و طی گفت‌وگو موافقت‌های آن اعلام شود. در نتیجه این جلسه بنا شد که فرمول مشارکت بین افراد دبیرخانه به توافق رسد و مصوب ارائه شود تا اقدامات بعدی آن انجام شود و در دستور کار اجرایی قرار گیرد.
چهارمین دستور کار در خصوص مشکلات صادرات و تعهدات ارزی کالاهای مزایده‌ای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. مرجع این دستور کار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و متولی آن اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است. باتوجه به گفت‌وگوهای بیان شده در این جلسه مشخص شد که این دستور کار ارجحیت و موضوعیت ندارد و در دستور کار قرار نگرفت.
دستور کار آخر در خصوص پیشنهاد حذف و اصلاح دستورالعمل ۶۷۹۳۳ م/ص مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۳ وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهیمه ارزی است. مرجع این طرح، کمیسیون صادرات و مدیریت واردات، خانه صنعت،معدن و تجارت و انجمن مدیران است. وزارت صمت سالانه دستورالعملی صادر می‌کند که طی آن چگونگی انجام تایید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی بیان شده شده است. در سال ۱۴۰۲ این دستورالعمل ابلاغ شده است و دو اشکال در آن وجود داشت که با پیگیری اتاق بازرگانی برخی از موضوعات آن رفع شده است و در دستورالعمل سال ۱۴۰۳ اصلاح شده است.
سهمیه‌بندی مواد اولیه با جهش تولید در تضاد است
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی گفت: سهمیه‌بندی مواد اولیه با جهش تولید در تضاد است. اگر بخواهیم جهش تولید را افزایش دهیم، باید محدودیت‌ها را کم کنیم تا واحدهای تولیدی بتوانند هزینه‌های خود را کاهش دهند و جهش تولید را رقم بزنند. لازم به ذکر است که در ماه‌های اخیر علاوه بر سهمیه‌بندی، قطعی برق هم در واحدهای صنفی وجود داشته است و محدودیت‌های تولیدی را افزایش داده است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: پروانه بهره‌برداری یک نوع ظرفیت است، اما عملکرد سالانه، فعالیت است و بنابراین باید هر دو وجه ملاک قرار گرفته شود تا ثبت پروانه صورت گیرد. ماده اولیه در ارتباط با تولید معنا پیدا می‌کند و پروانه بهره‌برداری اجازه و امکان است، لذا هر دو ضلع ملاک است و ارتباط متقابلی با هم ندارد. این نکته واضح است که بر اثر کمبودها و مشکلات به تولید کنندگان خسارت وارد می‌شود اما نحوه جبران این خسارت مهم است و نباید تصمیمی گرفته شود که قابل مدیریت نباشد. ملاک و اساس ما تولید است و برای تولید ماده اولیه و ارز موردنیاز است، لذا مقدار تولید برای اختصاص مقدار آن مورد اهمیت دارد. در انتهای این جلسه این دستور کار نیز در دست اقدام قرار گرفت و باتوجه به نظرات کارشناسی با عنایت به دو ملاک پروانه و عملکرد سالانه در دست اصلاح و اجرا قرار گرفت.
انتهای پیام
نظرات