به گزارش ایسنا، یونس، ۸۴ ساله، پنجشنبه شب در مراسمی در داکا سوگند یاد کرد.

پس از هفته‌ها اعتراضات به رهبری دانشجویان، شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش مجبور به استعفا و فرار از این کشور به هند شد که در همسایگی بنگلادش است.

یونس در این مراسم گفت: «من از قانون اساسی حمایت و محافظت خواهم کرد» و افزود که وظایف خود را «صادقانه» انجام خواهد داد.

اکنون وظایف کلیدی یونس بازگرداندن صلح در بنگلادش و آماده‌سازی برای انتخابات جدید است. محمد شهاب‌الدین، رئیس‌جمهور بنگلادش، با حضور دیپلمات‌های خارجی، اعضای جامعه مدنی، تاجران برجسته و اعضای حزب مخالف سابق در کاخ ریاست‌جمهوری سوگند یونس را در سمت مشاور ارشد، که معادل نخست‌وزیری است، پذیرا شد. هیچ نماینده‌ای از حزب حسینه در این جلسه حضور نداشت.

۱۶ نفر دیگر با اعضایی که عمدتا از جامعه مدنی و از جمله دو تن از رهبران معترضان دانشجویی هستند، در کابینه موقت گنجانده شده‌اند. اعضای کابینه یونس به عنوان رهبر موقت در گفتگوهای این هفته میان رهبران دانشجویان، نمایندگان جامعه مدنی و ارتش انتخاب شدند. حسینه روز دوشنبه پس از چندین هفته پر هرج و مرج که در ماه ژوئیه با اعتراضات علیه سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی آغاز شد، استعفا داد.

اما تظاهرات به سرعت به چالش بزرگتری برای حکومت ۱۵ ساله حسینه تبدیل شد زیرا بیش از ۳۰۰ نفر از جمله دانش آموزان در میان خشونت‌ها کشته شدند.

یونس که جایزه صلح نوبل ۲۰۰۶ را به خاطر فعالیت‌هایش در توسعه بازارهای اعتبارات خرد دریافت کرد، زمانی که برای این سمت موقت انتخاب شد، برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ در پایتخت فرانسه بود و اوایل پنجشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی در فرودگاه داکا به خانه بازگشت.

او در اولین اظهارنظرهای خود پس از ورود، در یک نشست خبری گفت که اولویت او برقراری نظم خواهد بود و «بنگلادش یک خانواده است. ما باید آن را متحد کنیم.»

یونس در کنار رهبران دانشجویی گفت: "این امکان بسیار زیادی دارد." یونس روز چهارشنبه در پاریس خواستار آرامش و پایان دادن به خشونت‌های حزبی شده بود.

ساجیب وازد جوی، که به عنوان مشاور مادرش شیخ حسینه عمل می‌کند، روز چهارشنبه سوگند خورد که خانواده او و حزب عوامی لیگ به فعالیت در سیاست بنگلادش ادامه خواهند داد؛ این تغییری است از آنچه او در اوایل هفته پس از کناره‌گیری حسینه گفته و به هند گریخت. رئیس‌جمهور بنگلادش روز سه‌شنبه پارلمان را منحل کرد و راه را برای دولت موقت باز کرد.

روز چهارشنبه، دادگاهی در داکا محمد یونس را در پرونده نقض قانون کار مربوط به یک شرکت مخابراتی که او تأسیس کرده بود، تبرئه کرد، که در آن او مجرم شناخته شد و به شش ماه زندان محکوم شد. او در این پرونده با قرار وثیقه آزاد شده بود. یونس یکی از مخالفان دیرینه حسینه بوده است که او را به دلیل استفاده از زور برای بازپرداخت وام از فقرای روستایی، عمدتاً زنان، «خونخوار» خطاب کرده بود. یونس این اتهامات را رد کرده است.

انتهای پیام