به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری اعلام کرد:

مواد ۱ و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ اعلام می دارد: « ‌ماده ۱ - به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که درنقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است. ‌تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.‌ ماده ۲ - مستخدمین مشمول ماده ۱ علاوه بر مرخصی استحقاقی که بر اساس مقررات مربوط به آنان تعلق می‌گیرد به نسبت مدت خدمت در نقاط‌مزبور حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت با دریافت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط را خواهند داشت. استفاده از این مرخصی نیز باموافقت دستگاه ذیربط امکان‌پذیر است در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از این مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط به آن درخاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد. ‌تبصره - مستخدمینی که در مشاغل آموزشی خدمت می‌کنند به ازاء خدمت در یک سال تحصیلی به جای استفاده از مرخصی موضوع ماده فوق ازحقوق و فوق‌العاده‌های مربوط استفاده می‌نمایند. »
علیرغم وجود صراحت قانونی و همچنین گذشت بازه زمانی پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و مرخصی مناطق محروم از زمان تصویب قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی « مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ » تا تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ زمان اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور، کماکان دادخواست‌های متعددی با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی خصوصاً دانشگاه های علوم پزشکی استان های خوزستان، کرمانشاه ، زنجان و بوشهر به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد.

در قسمتی از مکاتبه اخیر حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است: « با عنایت به جایگاه آن مقام در مدیریت وزارتخانه مذکور، شایسته است در راستای تحقق اصول اداره خوب، حکمرانی مطلوب، پاسداری از حاکمیت قانون و به منظور تضمین حقوق مکتسبه، پیشگیری از ورود پرونده به دیوان عدالت اداری و نهایتاً جلوگیری از هدررفت بیت المال، دستورات مقتضی به منظور اجرایی ساختن مواد صدرالذکر بویژه در نهادهای تحت نظر آن مقام در استان¬های بوشهر، خوزستان، کرمانشاه و زنجان را صادر فرمائید.

لازم به تذکر است به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری «پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس این ماده، مرجع محکوم‌علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد مشابهی که با حکم صادره وحدت موضوع دارد، مفاد حکم صادره را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود رعایت کند ...». امتناع از اجرای حکم مقرر در این تبصره، موجب ارسال پرونده مربوطه به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی در راستای عملیاتی سازی ماده ۱۲۱ قانون دیوان عدالت اداری خواهد شد، ضمن اینکه به موجب قانون مذکور، مسئولیت قانونی و جبران خسارت ناشی از تخلف از اجرای قانون بر عهده شخص مستنکف می باشد. »
با ابلاغ این نامه انتظار می رود شاهد اجرای قانون در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کاهش شدید دعاوی با عنوان پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری و وجوه مرخصی مناطق محروم از سوی کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی باشیم.

انتهای پیام