به گزارش ایسنا، پنج روز پیش از آنکه «دونالد ترامپ» در تاریخ ژانویه ۲۰۱۷ رئیس‌جمهور شود، یکی از مدیران بانکی در قاهره نامه‌ای غیرعادی را از یک سازمان مرتبط با سرویس اطلاعاتی مصر دریافت کرده بود. این سازمان از بانک خواست که تقریبا ۱۰ میلیون دلار را از حساب این سازمان به طور نقد برداشت کند.

روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی می‌نویسد: «بازرسان فدرال از این مبلغ برداشت‌شده که پیشتر گزارش نشده بود، در اوایل سال ۲۰۱۹ نسبت به آن مطلع شدند. تحقیقات محرمانه پیرامون اطلاعات طبقه‌بندی شده آن نشان می‌دهد که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر به دنبال این بوده که ۱۰ میلیون دلار را برای تقویت کارزار دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ به او بدهد.»

این روزنامه آمریکایی تاکید می‌کند که چنین مشارکتی و ارسال مبلغی به طور بالقوه قوانین فدرال را در مورد کمک‌های خارجی نقض می‌کند.

از زمان دریافت این اطلاعات درخصوص این اقدام رئیس‌جمهور مصر، وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این مورد بوده که آیا این مبلغ از قاهره به حساب دونالد ترامپ منتقل شد یا خیر.

طبق گزارش این روزنامه، بازرسان آمریکایی که خروج ۱۰ میلیون دلار را از بانکی در قاهره کشف کردند، هم‌چنین به دنبال این هستند که مشخص کنند آیا این پول اختصاص داده شده از سوی رئیس‌جمهور مصر، احتمالا همان مبلغ ۱۰ میلیون دلاری است که ترامپ در روزهای منتهی به انتخابات ۲۰۱۶ قصد داشت از پول خودش به کارزار انتخاباتی خود تزریق کند یا خیر.

هشت سال از این جریان می‌گذرد و نشریه واشنگتن‌پست در حالی به این مسئله می‌پردازد که رئیس‌جمهور سابق آمریکا اکنون مشغول رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ است و تلاش می‌کند تا دوباره وارد کاخ سفید شود. هم‌چنین ماجرای سناتور رابرت منندز از نیوجرسی مبنی بر دریافت رشوه از مصر و گناهکار شناخته شدنش در این زمینه، به اهمیت گزارش واشنگتن‌پست می‌افزاید.

این روزنامه آمریکایی اشاره می‌کند که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری‌اش در رابطه با مخالفت‌های سیاستمداران آمریکایی که نگران «اقتدارگرایی» مصر بودند، از رئیس‌جمهور این کشور تمجید می‌کرد.

«جیسون میلر» سخنگوی سابق دونالد ترامپ در واکنش به این گزارش واشنگتن‌پست ضمن آنکه آن را «جعلی» خواند، گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ یک پنی هم از مصر دریافت نکرده بود.»

«استیون چونگ» سخنگوی فعلی ترامپ نیز می‌گوید: «این اخبار و گزارش جعلی هستند. هیچ یک از ادعاهایی که در مورد آنها گزارش می‌شود، مبنای واقعی ندارند. در این پرونده مذکور تخلفی گزارش نشده و هم‌چنین بسته مانده است.»

انتهای پیام