محمدرضا احمدی اظهار کرد: برای خروج فرزندان طلاق از کشور، حکم حضانت یا رضایت فردی که عهده‌دار حضانت است کافی نبوده و باید اجازه کتبی ولی قهری یا قیم قانونی نیز اخذ شود.

وی با اشاره به مراجعات مردمی به دستگاه قضایی استان برای دریافت دستور جهت صدور روادید برای فرزندان طلاق، تأکید کرد: اجازه خروج از کشور برای فرزندان زیر ۱۸ سال با ولی قهری آنان یعنی پدر یا جد پدری یا قیم قانونی آنان که طبق حکم دادگاه تعیین می‌شود، می‌باشد، این اختیار بر اساس مصلحت فرزند  به ولی قهری یا قیم قانونی سپرده شده است و اگر در جایی مشخص شود که ولی یا قیم مصلحت فرزند را در نظر نمی‌گیرد، می‌توان با طی فرایند قانونی و اثبات موضوع در دادگاه صالح از او سلب مسئولیت کرد و مادامی که این روند طی نشده، مسئولیت با ولی قهری است.

به گزارش ایسنا و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و یپیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان، احمدی ادامه داد: افراد زیر ۱۸ سال حتی در صورت اثبات رشد و صدور حکم رشد از سوی دادگاه، نمی‌توانند بدون اجازه ولی یا قیم خود از کشور خارج شوند، البته در صورتی که حضانت با مادر یا فرد دیگری به غیر از ولی قهری یا قیم قانونی باشد، رضایت فرد عهده‌دار حضانت نیز برای خروج از کشور نیاز است.

این مقام قضایی با تصریح به اینکه خروج فرزندان بدون اخذ مجوزهای لازم، جرم بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت، اظهار کرد: دستگاه قضایی در موارد خاص و با انجام تحقیقات مناسب، نسبت به صدور مجوز خروج فرزندان طلاق اقدام می‌کند که صدور چنین مجوزهایی به صورت موردی و برای یکبار، در اختیار دادستان هر شهرستان است، لازم به ذکر است دختران بالای ۱۸ سال مجرد یا مطلقه برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی ندارند، ولی قانون در خصوص زنان متأهل، اجازه کتبی شوهر را لازم دانسته است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان افزود: ولی قهری یا قیم قانونی نیز هنگام اعلام رضایت جهت خروج فرد مذکور از کشور، باید در خصوص دفعات خروج، یک بار، دوبار یا برای دفعات مکرر دقت لازم را بعمل آورند تا از وقوع مشکلات بعدی پیشگیری شود.

انتهای پیام