به گزارش ایسنا، انسیه خزعلی در وبینار بین‌المللی «خانواده متعالی و چالش‌های مدرنیته» درباره چرایی توجه رئیس جمهور شهید بر خانواده طبیعی و جنبش جهانی تعهد به این خانواده، اظهار کرد: ایشان حرکت بزرگی را که در سازمان ملل پایه‌گذاری کردند و دعوتی که از همه کشورها انجام دادند، به دلیل شناخت ضرورت در جامعه جهانی و همچنین تهدیدی که خانواده‌ها را به عنوان بنیه‌های اولیه و پایه اساسی هر کشور تهدید می‌کند، بود؛ این کار برای جلوگیری از این تهدید بود.
وی با تاکید بر اینکه مسئله خانواده و ضرورت پرداختن به خانواده از جهات مختلف باید مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: اول اینکه ساختار فطری خانواده حفظ شود و شاکله اصلی که از زن و مرد تشکیل شده مورد توجه ویژه قرار گیرد و این شاکله از هم نپاشد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه به کارکردهایی که برای خانواده و نقش‌هایی که اکنون با چالش روبرو شده اشاره کرد و افزود: تغییر نقش‌ها و تغییر عملکرد خانواده و خروج آن از محیط امن و آرامش بخش از مسائلی است که ضرورت گسترش جنبش جهانی خانواده را ایجاد می‌کند. مسئله سوم نیز بحث فناوری‌های زیستی و ارتباطی و توسعه مراودات بین‌المللی است. تحمیل برخی از مسائل بین‌المللی و دستورالعمل‌ها و مواردی که از جانب کشورهایی که نگاه یک جانبه گرایانه دارند دیکته می‌شود، موجب آسیب به خانواده می‌شود.
خزعلی با اشاره اینکه این جنبش اهدافی را دنبال می‌کند که از جمله آن حفظ اصالت و هویت خانواده، حفظ کارکرد تربیتی و آرامش‌بخشی و آموزشی و حفظ فرهنگ و تمدن در خانواده است، تصریح کرد: هر ملتی تمدن و پیشینه‌ای دارد که باید این پیشینه‌ها را با نو شدن ابزار هماهنگ و ارزش‌های خود حفظ کند.
وی در ادامه حفظ کارکرد اقتصادی خانواده و حفظ کارکرد نسلی و استمرار نسلی خانواده را از مهم‌ترین کارکردها دانست، گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که در خانواده‌های انحرافی در حال از دست رفتن است، مسئله استمرار نسلی و انقطاع نسلی است. لذا طبق دستور رییس‌جمهور کارگروه‌هایی را تشکیل دادیم و در این راستا نشست‌های تخصصی با روانشناسان و جامعه‌شناسان و دست اندرکاران دولتی و سازمانی و دستگاه‌های اجرایی که موظف‌اند به مسئله خانواده بپردازند، تشکیل شد. همچنین جلسات تخصصی و کمیسیون‌های فرعی به صورت مکرر تشکیل و تقسیم کار انجام شد. در نهایت سند خانواده و سند جنبش تعهد به خانواده به کمیسیون اصلی رسید.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به اینکه نگاشت نهادی آن تهیه شد، خاطرنشان کرد: به دنبال آن ۹ دستگاه موظف شدند در مسائل خانواده وارد میدان شوند و هرکدام وظایف برعهده خود را به خوبی انجام و گزارش دهند. وزارت بهداشت، وزارت کار، سازمان فرهنگ و ارتباطات، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، بخشهای حقوق بشری، حوزه علمیه، آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان به نسبت مسئولیتشان برایشان تعیین وظایف شده و باید گزارشی را هر ۶ ماه به معاونت زنان به عنوان مرکز ستادی این امر ارائه کنند. البته این موضوع در مرحله نهایی و کمیسیون اصلی است و امید می‌رود به تصویب نهایی برسد.
خطر عادی سازی همجنس‌گرایی از سوی کشورهای غربی و از هم پاشیدگی خانواده
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این که چرا خانواده از حالت طبیعی خارج شده است؟ اینگونه توضیح داد: طبق همه هجمه‌هایی که برای از بین بردن بسیاری از مسائل ارزشی از سمت غرب شروع شد و تلاش کردند جهان شرق و آسیا را تحت تاثیر قرار دهند، احساس کردند یکی از پایه‌هایی که می‌تواند زمینه وجود آنها را در این کشورها تقویت کند همین مسئله است که بتواند به عنوان فرهنگ و هنجار در جامعه تلقی شود و خانواده‌ای که موجب انسجام جامعه و تربیت صحیح می‌شد، از هم بپاشند؛ بخشی را از داخل خانواده‌هایی که وجود دارد و بخشی را با تشکیل خانواده‌های انحرافی و ترویج خانواده‌های انحرافی و اینگونه از ایجاد خانواده فطری پیشگیری کنند. با مطرح کردن هم‌پاشی‌ها و ازدواج‌های سفید و خانواده‌های همجنس و... تلاش کردند مسئله خانواده را به آن شکلی که وجود دارد و پاسخ و اساس جامعه است، از هم بپاشانند.
خزعلی گفت: هنوز مقابله با این مسئله در بسیاری از کشورها وجود دارد. مسئله همجنس‌گرایی به عنوان بیماری غربی در کشورهای شرقی مطرح است؛ بسیاری از کشورها مانند ویتنام، چین و اتیوپی نیز آن را به عنوان بیماری تلقی می‌کنند؛ باوجود اینکه مجامع بین‌المللی به سرکردگی آمریکا تلاش می‌کنند آن را عادی و به عنوان مطلب طبیعی مطرح کنند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: هم جنس گرایی دهه‌های پیش به عنوان بیماری و اختلال هویت جنسی مطرح می‌شد، اما اکنون آن را طبیعی‌انگاری می‌کنند و بعد حق داده می‌شود و از حق بالاتر نیز به آن امتیازاتی می‌دهند تا رواج پیدا کند. لذا بحث‌های جنسیتی در دهه گذشته از ۲ درصد به ۱۰ درصد رسیده و عادی‌سازی شده و این از خطراتی است که ضرورت ایجاد می‌کند تا همگرایی بین کشورها داشته باشیم و از بسیاری آسیب‌ها پیشگیری کنیم.
به گفته خزعلی، اکنون در ۷۱ کشور همجنس‌گرایی جرم محسوب می‌شود. در ۱۱ کشور برای آن مجازات اعدام درنظر گرفته می‌شود و پذیرش و عادی‌سازی آن از کشورهایی مانند استرالیا و آمریکا شروع شده است.
وی تاکید کرد: وظیفه داریم در برابر موجی که کمتر از کرونا نیست و مخرب‌تر از بیماری‌های واگیردار سرایت می‌کند، بایستیم، واکسینه کنیم و از فراوانی آن جلوگیری کنیم.
یکی از مسائل خانواده‌های انحرافی شبیه کردن زن به مرد است
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که کدام یک از جنبه‌های خانواده اصیل ایرانی می‌تواند از همه هجمه‌هایی که علیه آن می‌شود، حمایت کند؟ بیان کرد: جنبه و پیوند عاطفی خانواده‌های سنتی باید تقویت شود و از نظر رکنی، رکن مادر نیز باید تقویت شود. اهمیت و احترام مادری و تقدس مادری کار بزرگی است که خلقت بر دوش زن نهاده و می‌خواهند آن را از زن بگیرند. یکی از مسائل در خانواده‌های انحرافی این است که زن را شبیه به مرد کنند و تلاش کنند فرزندآوری را به دستگاه و رحم اجاره‌ای و شیوه‌های متخلف بسپارند و آن بار عاطفی که مادر و زن با خود حمل می‌کند و ارتباطی که به واسطه وجود مادر بین خانواده ایجاد می‌شود را از او بگیرند.
بنابر اظهارات معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در تحقیقات انجام شده از خانواده‌های انحرافی در کشورهای غربی، اکثرا ذکر شده که کودکان به دنبال مادر می‌گردند و کمبود مادر را در خانواده حس می‌کنند. آسیب‌های بزرگی در این خانواده‌ها متوجه کودکانی است که به صورت عاریه‌ای گرفتند و وابسته نیستند و این باعث شده که کمبود عاطفه و کمبود مسائل احساسی و کمبود تامین مسائل روحی و روانی در بین کودکان رواج یابد.
وی ادامه داد: به خانواده‌ای نیاز است که از یک سو پدر اعتماد و تکیه‌گاه بودن و قوت و قدرت و حمایت از خانواده را در خانواده محکم کند و از سوی دیگر مادر از درون بتواند نیازهای فطری را تامین کند. لذا تلاش قوانینی که در دولت سیزدهم وضع شد، این بود که از اینکه زن و شوهر دور از هم زندگی کنند و شرایط انتقال کاری برایشان نباشد و مشاغلی باشد که آنها را از هم فاصله می‌دهد، جلوگیری کند.
حمایت از مشاغل خانگی در دولت سیزدهم
خزعلی تصریح کرد: لذا مشاغل خانگی در این دولت به صورت وسیعی مورد حمایت قرار گرفت؛ تسهیلات ۲۵ برابر شد و استقبال خوبی از آن صورت گرفت. زنان که ۸۰ درصد از این مشاغل را عهده دارند توانستند در کنار فرزندانشان فعالیت اقتصادی هم داشته باشند.
وی همچنین با استناد به آمارها اعلام کرد که سال گذشته نسبت به سال قبل از آن طلاق ۲.۷ درصد کاهش پیدا کرد. امید است سیاست‌هایی که بتواند فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی و اسلامی را حفظ کند تقویت شود.
خزعلی در ادامه با اشاره به سند تعهد به خانواده گفت: اکنون سند داخلی تنظیم شده و تقسیم کارها صورت گرفته است تا به صورت جدی وارد عملیات شویم و حفظ و تشکیل خانواده و پیشگیری از خانواده‌های انحرافی داشته باشیم که هم در قانون و هم در رویه‌ها و عملکردها باید از آن داشته باشیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از چهار محور دولت سیزدهم، خانواده محوری است، گفت: یکی از دستورالعملهایی که برای مشاوران زنان قرار دادیم این بود که باید همه قوانین و آنچه که مصوب می‌شود مسئله خانواده و آن قوانین به خانواده لطمه نزند و پشتیبان خانواده باشد، دیده شود و این وظیفه مشاوران بود که به آن دقت کنند.
انتهای پیام
نظرات