• جمعه / ۵ مرداد ۱۴۰۳ / ۰۹:۰۹
  • دسته‌بندی: عمران و اشتغال
  • کد خبر: 1403050502934
  • خبرنگار : 71983

مردمی‌سازی ساخت مسکن اولویت دولت باشد/ انبوه‌سازی عامل تشدید تقاضای سرمایه‌ای

مردمی‌سازی ساخت مسکن اولویت دولت باشد/ انبوه‌سازی عامل تشدید تقاضای سرمایه‌ای

محمد منان‌رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس در یک برنامه تلویزیونی با نقد رویه موجود ساخت مسکن در کشور گفت: اخیرا متوجه شدیم که جمعی از کارشناسان که بین آنها شهردار کلان‌شهر، معاون وزیر و ... حضور دارند، نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب نوشتند که در آن خواستار در پیش گرفتن سیاست غلط عمودی‌سازی شدند و راه‌های رهایی از وضع موجود در بازار مسکن را توجه به بافت فرسوده، عدم عرضه‌ زمین، کوچک‌سازی و ... دانستند. بنده از ریاست‌جمهوری محترم استدعا می‌کنم از به‌کار بستن سیاست‌های نادرست و از پیش شکست خورده اجتناب کنند.

به گزارش ایسنا، شب گذشته محمد منان‌رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در برنامه تلویزیونی «پایش» حاضر شد و با تاکید بر ضرورت پایبندی دولت چهاردهم به وعده‌های مسکنی دولت‌های پیشین، مردمی‌سازی ساخت مسکن و کوتاه کردن دست سوداگران را از اولویت‌های دولت جدید برای ساماندهی سمت عرضه و تقاضای بازار زمین و مسکن دانست.

انبوه‌سازی عامل تشدید تقاضای سرمایه‌ای بازار مسکن

محمد منان رئیسی در توضیح روند تغییر نسبت تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای بازار مسکن گفت: با بررسی نمودارهای مرتبط با سرگذشت بازار مسکن در ۵۰ سال اخیر به نتایج جالبی می‌رسیم. ۵۰ سال گذشته، در آستانه‌ انقلاب اسلامی، نسبت مسکن از جهت مصرفی بودن به سرمایه‌ای بودن آن، ۸۰ به ۲۰ است. این درحالی است که امروزه این نسبت بالعکس شده است. یعنی ۸۰ درصد مسکن های تولید شده جنبه‌ سرمایه‌ای دارند و کسی در آنها مستقر نمی‌شود. علت این موضوع، الگوی نادرست تولید مسکن است؛ الگوی نادرست یعنی انبوه‌سازی و الگوهای عمودی که ناکارآمدی آنها بر همگان اثبات شده است.

مردمی‌سازی ساخت مسکن دست سوداگران را از بازار کوتاه می‌کند

عضو کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به نقش مردمی‌سازی ساخت مسکن در کاهش سوداگری توضیح داد: طبق آمار رسمی، حد فاصل سال های ۸۵ تا ۹۵ ده میلیون و پانصدهزار واحد مسکونی ساخته شده است که در این مدت فقط دو میلیون و پانصدهزار نفر صاحب خانه شدند. بقیه‌ی این تعداد می‌شود سوداگری. همین حالا در شهر تهران هم بین آپارتمان‌های انبوه‌سازی شده بسیاری از واحدها خالی از سکنه هستند. طبق برآوردها در تهران ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار واحد خالی داریم. درحالی‌که اگر زمین را به خود مردم واگذار کنیم و دولت فقط به اعمال ابزارهای تنظیم‌گری بپردازد، این تعداد به مراتب کاهش خواهد یافت. در این حالت شاهد جهش تولید و کاهش نرخ تورم خواهیم بود. انتظار می‌رود دولت آینده مرتکب این خطا نشود.

رییس‌جمهور مراقب پیشنهادهای شکست‌خورده باشد

وی افزود: اخیرا متوجه شدیم که جمعی از کارشناسان که بین آنها شهردار کلان‌شهر، معاون وزیر و ... حضور دارند، نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب نوشتند که در آن خواستار در پیش گرفتن سیاست غلط عمودی‌سازی شدند و راه‌های رهایی از وضع موجود در بازار مسکن را توجه به بافت فرسوده، عدم عرضه‌ زمین، کوچک‌سازی و ... دانستند. بنده از ریاست‌جمهوری محترم استدعا می‌کنم از به‌کار بستن سیاست‌های نادرست و از پیش شکست خورده اجتناب کنند.

لزوم مسکن‌سازی متناسب با فرهنگ ایرانی

رئیسی با اشاره به لزوم توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی در ساخت مسکن بیان کرد: با توجه به اینکه فرهنگ کشور ما متشکل از فرهنگ اسلامی و ایرانی است، امکان هم‌سو شدن با سایر نقاط جهان را در بحث ساخت مسکن نداریم. قرار نیست که هر کاری در کشورهای دیگر انجام می‌شود را ما نیز تکرار کنیم. ساخت مسکن باید متناسب با زیست‌بوم و فرهنگ ملی باشد. برای مثال در ایران که ۶۰ درصد بانوان، خانه‌دار هستند؛ نسخه مسکن باید با نسخه کشوری که اکثر زنان آن نیز شاغل و نیمی از روز بیرون خانه هستند؛ فرق کند. طبیعی است که نمی‌توان واحد های ۳۰، ۴۰ و یا ۵۰ متری را در ایران با این تعداد از زنان خانه دار، تجویز کرد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۳-۰۵-۰۵ ۱۶:۳۰

برای توزیع کالا و خدمات باید افرادی که سرمایه اولیه را دارند اجازه فعالیت داشته باشند.و یا با صاحبان اندیشه و فکر مشارکت کنند.تا هزینه سرمایه(اجاره ملک و ابزار کار) به خریداران تحمیل نشود.