حسینی پور، سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در گفت وگو با ایسنا خبر داد: دولت، لایحه تبدیل شهرهای پرند، کمال شهر، محمد شهر و ماهدشت به شهرستان را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. دولت همچنین  لایحه «اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» را تقدیم مجلس کرده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این مدت  لوایحی  در زمینه موافقت نامه همکاری با کشورهای بلاروس سوریه و ترکیه به مجلس ارسال کردیم که در تسهیل روند اجرای موافقتنامه های همکاری بین طرفین موثر است. همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از واگن ها و بارگنج ها (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری  لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی نیز در دولت نهایی و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی افزود: دولت همچنین لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را با هدف تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن این لایحه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در بخش دیگریی از این گفت وگو اظهار کرد: به موجب اصل وحدت تابعیت، هر شخصی باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد چرا که رابطه ناشی از تابعیت آن فرد و دولت موجب حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آنها خواهد شد.

دولت به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را تهیه و به مجلس ارسال کرد.

به گزارش ایسنا، متن کامل گفت و گوی اختصاصی خبرگزاری دانشجویان ایران( ایسنا) با حسینی پور، سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری به این شرح است: 

دولت در هفته های گذشته چندین  لایحه به مجلس ارسال کرده است، سرنوشت این لایحه ها در دولت چهاردهم چه خواهد شد؟

بله همانطور که اشاره کردید دولت کار و فعالیت سیزدهم تا از شروع فعالیت خود بی وقفه در تلاش و برنامه ریزی بوده است و این روند تا آخرین ساعات فرصت خدمتگزاری با همان روحیه و قوت روزهای آغازین ادامه خواهد داشت و در این مسیر لوایح که مسیر کارشناسی خود را طی ماه های گذشته در کمیسیون های تخصصی بررسی و نهایی شده را به مجلس تقدیم کردیم و بی تردید هردولتی که استقرار یابد با توجه به کارشناسی و تخصصی بودن این لوایح از آن استقبال خواهد کرد و روال طبیعی آن بدین گونه است که دولت جدید پس از استقرار طی نامه ای نظر خود را در خصوص لوایحی که در مجلس در نوبت رسیدگی قرار دارند اعلام می کند و بدیهی است بر مبنای سیاست های خود می تواند با ادامه رسیدگی به لوایح موافقت و یا برخی از آنها را برای بررسی بیشتر و اصلاح عودت دهد.

درصورت امکان درخصوص لوایحی که اخیرا به مجلس ارسال کردید توضیح دهید.

دولت سیزدهم اخیراً لایحه تبدیل شهرهای پرند، کمال شهر، محمد شهر و ماهدشت به شهرستان با هدف بهبود شاخص های توسعه یافتگی و  حکمرانی شایسته تر در این مناطق را به مجلس ارسال کرده است. براساس قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲.۴.۱۵ تبدیل عناصر کوچکتر در تقسیمات کشوری به عناصر بزرگتر تابع ضوابط و الزامات جمعیتی و تقسیماتی مشخصی است و با توجه به اینکه برای استقرار نظام سیاسی و اداری متمرکز و بهبود شاخص های توسعه یافتگی در برخی از شهرهای پر جمعیت، ضروری است این دسته از شهرها را از احکام عمومی قانون مزبور برای ایجاد شهرستان مستثنی نمود، لذا دولت، لایحه تبدیل شهرهای پرند، کمال شهر، محمد شهر و ماهدشت به شهرستان را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

با تبدیل شهرهای پرند، کمال شهر، محمد شهر و ماهدشت به شهرستان امکان بهبود شاخص های توسعه یافتگی و حکمرانی شایسته تر در این مناطق فراهم می شود.

دولت همچنین  لایحه «اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» را تقدیم مجلس محترم نمود. دولت این لایحه را با هدف رعایت ضرورت های اجتماعی، جغرافیایی و فرهنگی و انطباق تغییرات تقسیمات جغرافیایی با حوزه های انتخاباتی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. مطابق جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۶ تعدادی از بخش ها و دهستان ها علی رغم تابعیت شهرستانی در حوزه های انتخابیه مجاور قرار گرفتند و همچنین بر اساس تغییرات مربوط به تقسیمات کشوری نیز تعداد دیگری از روستاها و دهستان ها منتزع شده و به محدوده های مجاور الحاق شده اند که با این لایحه  جدول قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اصلاح خواهد شد.

ظاهراً چندین لایحه هم مربوط به همکاری های بین المللی وجود داشت؟

بله،  در این مدت  لوایحی  در زمینه موافقت نامه همکاری با کشورهای بلاروس سوریه و ترکیه به مجلس ارسال کردیم که در تسهیل روند اجرای موافقتنامه های همکاری بین طرفین موثر است.

همچنین لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت نامه استفاده مشترک از واگن ها و بارگنج ها (کانتینرهای) متعلق به کشورهای مستقل مشترک المنافع جمهوری آذربایجان، جمهوری گرجستان، جمهوری  لتونی، جمهوری لیتوانی و جمهوری استونی نیز در دولت نهایی و برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

دولت همچنین لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» را با هدف تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن این لایحه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

دولت با این لایحه بدنبال ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری‌ها و روابط متقابل تجاری، اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب و کار بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین است. همچنین لایحه ای برای همکاری های بین المللی در زمینه محیط زیست داشتیم.

سوال: این مورد آخر را لطفا بیشتر توضیح بدهید. چرا که وظیفه دولت ها و حاکمیت در خصوص محیط زیست اهمیت ویژه ای هم برای افکار عمومی داخل و هم در سطح بین المللی دارد.

در دو ماهه اخیر ۳ لایحه به منظور پیوستن به معاهدات زیست محیطی به مجلس ارسال شد که  عمدتاً الحاقیه و اصلاح برخی مفاد معاهداتی بود که در آنها عضو هستیم.  در خصوص سه لایحه اخیر باید یادآوری کنم تحقق عدالت محیط زیستی از  سیاست های راهبردی دولت سیزدهم بود.  در دولت آیت الله شهید رئیسی موضوعات مربوط به محیط زیست چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است که  چرا که مستقیما به سلامت جوامع انسانی ارتباط دارد.

مردمی کردن حفاظت از محیط زیست، طرح کاشت یک میلیارد درخت، تصویب  ۶۲ حکم برای اجرای قانون هوای پاک و بحث پایش، مقابله با کوه خواری و آزادسازی سواحل و راه‌اندازی سامانه جامع محیط زیست کشورنمونه هایی از توجه دولت سیزدهم به بحث محیط زیست بوده است. در این سه لایحه اخیر نیز مسئولیت های کشور در خصوص محیط زیست در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت.

هدف دولت از ارسال لایحه مربوط به تابعیت چیست؟

تصویب قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سال ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت اشتغال افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده است که دولت با تهیه این لایحه، به دنبال ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی در این زمینه است.

به موجب اصل وحدت تابعیت، هر شخصی باید تنها دارای تابعیت یک دولت باشد چرا که رابطه ناشی از تابعیت آن فرد و دولت موجب حقوق و تکالیفی برای اشخاص و دولت‌ها است و تعدد این رابطه باعث بروز مشکلات فراوانی برای این اشخاص و دولت‌های متبوع آنها خواهد شد.

دولت به منظور رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای افراد واجد ویژگی‌های برجسته علمی و فرهنگی، لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» را تهیه و به مجلس ارسال کرد.

از لوایح اقتصادی هم بگویید. در هفته های اخیر چه لوایح مهم دیگری به مجلس ارسال شده است؟

چندین لایحه مهم اقتصادی و لوایحی هم با هدف تسهیل موافقتنامه های دو جانبه و منطقه ای ارسال شده که از مهمترین آن می توان به  لایحه «الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو»  اشاره کرد.

در قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، انتقال فناوری یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو تعیین شده است با این حال با عنایت به مقرون به صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش بنیان برای انتقال فناوری و لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار آن، دولت لایحه الحاق تبصره (3) به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو را در پاسخ به انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها به مجلس تقدیم کرده است.

از دیگر لوایح مهم اقتصادی دیگری که به مجلس ارسال شده را می توان لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرد.

به منظور انضباط بخشی به فرایند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نیز ضرورت شتاب بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز دولت، برای رفع خلاء‌های قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده و  برای رفع خلاء‌های قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده،. لایحه«الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» به مجلس فرستاده شد.

در روزهای گذشته نیز  یک لایحه درخصوص نوسانات ارز و رفع موانع تولید به مجلس با عنوان « لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید.

مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ ، صرفاً ناظر به تعیین سازوکارهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز توسط دولت می باشد با این حال براساس برخی از تفاسیر قضایی، مفاد تبصره یادشده بعنوان مبنایی برای الزام دولت به جبران خسارات ناشی از نوسانات ارز تلقی شده است که این تفسیر، منجر به تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت خواهد شد. لذا دولت لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را با قید دو فوریت برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

در هفته های اخیر نیز لایحه «اصلاح و تکمیل برخی از قوانین مربوط به تعزیرات» را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. بی تردید از مهمترین اولویت های دولت سیزدهم توجه به نگرانی ها و رفع دغدغه های معیشتی مردم است و در این راستا در تکمیل اقدامات خود به منظور فراهم کردن قوانین و مقررات لازم، لایحه مذکور را تدوین و به مجلس ارسال کرده است.

رفع خلاهای اجرایی، بهینه کردن تاثیر اجرای آراء سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات، سرعت و دقت در رسیدگی و قاطعیت در تصمیم گیری، کوتاه شدن فرآیند دادرسی، پاسخگویی مطلوب به مردم و تاثیر محسوس در بازار و اقتصادی کشور از مهمترین فواید این لایحه است.

انتهای پیام