به گزارش ایسنا، عبدالمهدی اسدی- در گفت‌وگویی ویدئویی، ضمن اشاره به گلایه‌ اخیر واردکنندگان تلفن همراه به انجمن موبایل از عدم شفافیت در نحوه‌ تخصیص ارز، اظهار کرد: حدود دوماه پیش، نامه‌ای از سوی بالغ بر ۲۰۰ واردکننده تلفن همراه در سطح کشور به انجمن واردکنندگان موبایل واصل شد که مطالباتی داشتند و این مطالبات به حق بود که نسبت به عدم شفافیت در بحث واردات تلفن همراه طی سه سال اخیر (از سال ۱۴۰۰ به بعد و در دولت سیزدهم) گلایه داشتند.

رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: پیش از این نامه نیز پیگیری موضوعات از سمت دولت بودیم که بتوانیم آمار دقیقی از واردات تلفن همراه کسب کنیم اما متاسفانه موفق نشدیم. این نامه مطالبات صنفی را به اکثر نهادهای نظارتی، اجرایی، امنیتی، ریاست جمهوری و... ابلاغ کردیم و جلسات متعددی هم با شورای رقابت، بازرسی کل کشور، پیشگری قوه قضاییه و... داشتیم.

وی در رابطه با آخرین وضعیت واردات موبایل، گفت: این وضعیت برای خود ما هم سوال است و به دنبال جواب آن هستیم. واردات موبایل طی سه سال اخیر برای دولت شفاف‌ترین صنف‌ و صنعت بوده است. کالایی که دارای شناسه است، شفافیت هم برایش وجود دارد؛ چراکه از لحظه‌ خرید، ترخصیص، فروش و ... در سامانه‌های مختلف ثبت می‌شود. این شفافیت از سوی شرکت‌ها، اما متاسفانه در دولت چنین شفافیتی وجود ندارد. شرکت‌ها برادری خود را به دولت ثابت کردند، اما از سوی دولت اینگونه نبوده است.

اسدی تاکید کرد: در حال حاضر دقیقا نمی‌دانیم که چند میلیون دلار، به صورت واقعی، واردات تلفن همراه انجام شده است. آیا تخصیص ارز به شرکت‌های مختلف به صورت برابر بوده یا خیر؟ شرکتی که ۱۵۰  روز است در صف تخصیص ارز برای واردات موبایل است، برای همه‌ شرکت‌ها به همین صورت بوده است؟ ابهام بسیار زیادی وجود دارد.

وی افزود: در بازرسی میدانی اعضای انجمن، متوجه شدیم در حالیکه بسیاری از شرکت‌ها کالای موجود ندارند، بسیاری دیگر به انبوه وارد کرده و موجودی دارد. از سوی دولت، واردات تلفن همراه در یک تاریکی مطلق به سر می‌برد. بسیار پیگیری کرده‌ایم اما به هیچ پاسخی هم نرسیده‌ایم. بنابراین نمی‌دانیم چه برندی، چه سهمی از بازار دارد و چند میلیون دلار وارد کرده است؟ چه تعداد کالا وارد شده است؟ ضمن اینکه پیش‌تر در دولت دوازهم، این آمار به صورت ماهانه در اختیار انجمن قرار می‌گرفت، اما این امار طی سه سال اخیر داده نشده است. ما نگران هستیم که در بازار تلفن همراه رانتی وجود دارد یا خیر؟ پیگیر هستیم که اگر هست، جلوگیری شود.  

رئیس انجمن مذکور تصریح کرد: مقرر شده بود که ۶۰ روزه تخصیص ارز صورت بگیرد (هرچند که البته ۴۵ روزه بود و سپس به ۶۰ روزه تبدیل شد)؛ اکنون بالغ بر ۱۵۰ روز است که تخصیص صورت نگرفته و بازار به لحاظ کالا، با کمبود مواجه است. شرایط اصلا برای شرکت‌ها شرایط مطلوبی نیست. بسیاری از شرکت‌ها تعطیل شده و بسیاری هم تعدیل نیرو داشته‌اند.  

اسدی خاطرنشان کرد: انجمن تلفن همراه ایران، ۷۰ درصد سهم واردات کشور را دارد؛ ما بین ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر جمعیت مستقیم و غیرمستقیم داریم و شرکت‌ها کارآفرینی می‌کنند؛ اکسیژن این جمعیت بزرگ، تخصیص ارز و تامین کالاست که اگر نرسد، مجبور به تعدیل نیرو و سپس تعطیلی است. بسیاری از شرکت‌ها را داریم که واگذار کرده‌اند.  

انتهای پیام